خلال الـ13 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أرسل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، أعربا فيها عن قلقهما العميق في شأن إعاقة إسرائيل عملية تدفق المساعدات إلى غزة في سياق العمليات العسكرية التي تقوم بها.
وأشارت الرسالة صراحة إلى أن القانون الأميركي يتطلب من الولايات المتحدة تعليق مبيعات الأسلحة وإيقاف التعاون الأمني مع الحكومات التي تعرقل تسليم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة. وأعطت الرسالة إسرائيل مهلة 30 يوماً لاتخاذ “إجراءات عاجلة ومستدامة لعكس” الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة.
وحددت مجموعة من التدابير الملموسة التي توقعت أن تتخذها إسرائيل، بما في ذلك زيادة عدد الشاحنات التي يمكنها دخول غزة زيادة كبيرة، وإلغاء أوامر الإخلاء التي أدت إلى نزوح الملايين، وإيقاف التشريعات التي تنتظر أن توضع موضع التطبيق والتي من شأنها أن تمنع جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (المعروفة باسم أونروا) لمساعدة المدنيين الفلسطينيين.
لقد فشلت إسرائيل في تلبية أي من هذه الشروط بصورة مناسبة بحلول الموعد النهائي الذي حددته الرسالة. عندما أجرت منظمة اللاجئين الدولية وسبع مجموعات إغاثية بارزة أخرى تحليلاً مفصلاً لـ19 إجراء منفصلاً طلبت الحكومة الأميركية من إسرائيل اتخاذها، وجدنا أن إسرائيل لم تتخذ أية إجراءات عملية في 15 منها وعالجت الأربعة المتبقية بطريقة جزئية فحسب. ومع ذلك، رفضت إدارة الرئيس جو بايدن فرض أية عقوبات على إسرائيل بسبب هذا الفشل، بحجة أن بعض الإجراءات التي لم يكتمل تنفيذها والوعود الغامضة يشكلان معاً استجابة كافية.
قد يكون هذا هو المثال الأكثر وضوحاً على فشل إدارة بايدن المروع في محاسبة إسرائيل جراء عدم وفائها بالتزاماتها الإنسانية في حربها داخل غزة. غير أنه ليس المثال الوحيد. فمنذ الأيام الأولى للحرب، دعا بايدن وكبار مستشاريه إسرائيل بصورة متكررة إلى حماية جهود الإغاثة الإنسانية، ثم وقفوا مكتوفي الأيدي بينما شردت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جميع سكان غزة تقريباً، ودفعت عديداً من الفلسطينيين إلى المجاعة، ومنعت جماعات الإغاثة من الوصول إلى القطاع، وقتلت العاملين في المجال الإنساني.
ماذا وراء وحدة الجهود الإنسانية الإسرائيلية في غزة؟
إن النتائج في غزة تتحدث عن نفسها: يقدر اليوم أن 50 ألف طفل يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية. وتعمل 4 فقط من أصل 19 مخبزاً تتلقى دعم برنامج الغذاء العالمي، ويعمل بصورة جزئية 17 فقط من أصل 36 مستشفى كانت في غزة قبل الحرب. وتقدر منظمة “يونيسيف” أن 95 في المئة من مدارس غزة لحق بها الضرر أو تعرضت للتدمير، ولا يزال أكثر من 1.9 مليون شخص أي 90 في المئة من سكان غزة مهجرين بصورة قسرية.
اشتراطات فاشلة
لم تكن العراقيل التي وضعتها إسرائيل في طريق عملية إيصال المساعدات ولا المطالبات الواردة في الرسالة التي بعث بها بلينكن وأوستن جديدة بصورة جوهرية. فعلى امتداد ما يزيد على عام كامل سيطرت إسرائيل سيطرة شبه مطلقة على مصير الوضع الإنساني في غزة، إذ تحكمت بشحنات المساعدات الواردة وبحركات منظمات الإغاثة. وكثيراً ما كانت قوات الدفاع الإسرائيلية تشكل التهديد الأكبر لسلامة عمال الإغاثة هناك، فقد كان عدد القتلى من العاملين في المجال الإنساني داخل غزة منذ بداية الحرب أكبر منه في بقية أنحاء العالم مجتمعة. ونقلت سلسلة من التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين الأميركيين على مدار العام الماضي قلقاً عميقاً من رفض الحكومة الإسرائيلية اتخاذ عديد من الخطوات التي كانت تستطيع اتخاذها من أجل تخفيف الظروف الكارثية المتزايدة في غزة.
وفي وقت بعيد يعود إلى فبراير (شباط) الماضي شجبت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور علناً العراقيل التي خلقتها الحكومة الإسرائيلية لتدفق المساعدات، وتوسلت من أجل المساعدة على توفير ظروف لعمال الإغاثة يدركون فيها أنهم “قادرون على القيام بوظائفهم من دون أن يتعرضوا لإطلاق الرصاص والموت”. وخلال التاسع من أكتوبر 2024، خاطبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد مجلس الأمن قائلة إن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية”، بما في ذلك إغلاق المعابر الحدودية والقيود البيروقراطية الجديدة المفروضة على تسليم المساعدات، “تزيد من حدة المعاناة في غزة”. وزعم ديفيد ساترفيلد الذي شغل منصب مبعوث بايدن الإنساني إلى غزة من أكتوبر 2023 إلى أبريل (نيسان) 2024، علناً بعد ترك منصبه أن لدى إسرائيل وسائل كافية لتخفيف معاناة المدنيين في غزة، لكن “الإرادة” للقيام بذلك “لم تكن موجودة قط”. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي قال الموقع الاستقصائي “بروبابليكا” ProPublica في تقرير له إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب اللاجئين التابع لوزارة الخارجية أبلغا بلينكن صراحة بأن إسرائيل تعرقل عمداً وصول المساعدات الإنسانية الأميركية.
لقد شكلت الرسالة التي أرسلها بلينكن وأوستن اعترافاً رسمياً، وإن كان ضمنياً، بمسؤولية إسرائيل المباشرة عن الظروف غير المقبولة في غزة. ولكن يبدو أن نتنياهو افترض بصورة صحيحة أنه لن تكون هناك عواقب إذا لم تكلف إسرائيل نفسها عناء الامتثال للمطالب التي أوردتها الرسالة. والواقع أن الأزمة الإنسانية تفاقمت منذ بعث بلينكن وأوستن برسالتهما. وإن كلاً من برنامج الغذاء العالمي لدى الأمم المتحدة، ولجنة مراجعة المجاعة التابعة لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل، وهي الهيئة العالمية التي تصدر التوقعات الخاصة بالمجاعة، أصدرا أخيراً تحذيرات متجددة من أن عمليات إسرائيل تدفع شمال غزة نحو المجاعة الوشيكة.
إن فشل الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة لتحسين الظروف الإنسانية في غزة له جذور ضاربة في عيبين أساسيين، أولاً ربط الدبلوماسية الإنسانية ودبلوماسية وقف إطلاق النار حتى مع تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار، وثانياً غياب الإرادة السياسية على أعلى مستويات الإدارة لمحاسبة إسرائيل على التزاماتها الإنسانية بموجب القانون الأميركي والقانون الدولي.
كان الخلل الأول متأصلاً في استراتيجية الولايات المتحدة خلال وقت مبكر جداً من الحرب. وأعرب مستشار بايدن الكبير بريت ماكغورك عن وجهة نظر الولايات المتحدة في تصريحات أدلى بها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وجاء فيها أن تأمين وقف إطلاق النار هو الشيء الرئيس الذي يمكن للحكومة الأميركية القيام به لتحسين الظروف الإنسانية في غزة، وأن احتمال تحسن الظروف قد يدفع “حماس” فعلاً إلى تقديم تنازلات. واقترح أن “إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن من شأنه أن يؤدي إلى توقف كبير في القتال… وزيادة هائلة في الإغاثة الإنسانية”. أثار هذا البيان ضجة في أوساط جماعات الإغاثة والباحثين في مجال القانون، الذين أشاروا إلى أن اشتراط الوصول إلى المساعدات الإنسانية بهذه الطريقة ينتهك قوانين الحرب بصورة صارخة. ولكن في الوقت نفسه، سعى البيت الأبيض إلى التراجع جزئياً عن هذه التعليقات. وجادل في محادثات خاصة مع ممثلي مجموعات الإغاثة أن الإدارة كانت ببساطة تعترف بديناميكية موجودة سلفاً، إذ كان كلا طرفي الصراع يستخدم الإغاثة الإنسانية كورقة مساومة في مفاوضات أكبر.
اقرأ أيضا| في أجواء أعياد الميلاد: لتتوقف الإبادة في غزة
ولكن الحقيقة هي أن إدارة بايدن تبنت منطق المساعدة مقابل الرهائن في جهودها التفاوضية. وزعم مسؤولو الإدارة في المناقشات العامة والخاصة مع مجموعات معنية بتقديم المساعدات الإغاثية أن أفضل طريقة لزيادة تدفق المساعدات هي تأمين وقف إطلاق النار، وأن جهودهم حيال وقف إطلاق النار كانت من ثم تؤدي عملها بصورة فعالة كمكون رئيس لدبلوماسيتهم الإنسانية. ومن المؤكد أن وقف إطلاق النار المديد كان من شأنه أن يسمح بتوسع هائل في جهود المساعدات الإنسانية، بيد أن الرهان [المفرط] على هذا الاحتمال أدى عملياً إلى تبديد عام كامل أرجأت فيه الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لتخفيف معاناة غزة طالما كان هناك بعض الأمل في وقف إطلاق النار. وظلت إسرائيل حرة في الغالب لإعاقة تسليم المساعدات إلى غزة، ما دامت قادرة على خداع إدارة بايدن في مفاوضات طويلة الأمد لوقف إطلاق النار.
بلسم الضغط
إن الهدفين المتمثلين في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة وتحقيق وقف إطلاق النار لم يكن من المفترض على الإطلاق أن يجري ربط أحدهما بالآخر على هذا النحو الوثيق في المقام الأول، ذلك أن القانون الدولي لا لبس فيه لناحية اعتبار أنه لا يمكن منع الإغاثة الإنسانية من أجل الضغط على السكان المدنيين. وإن منعاً من هذا النوع يشكل عقاباً جماعياً وجريمة حرب واضحة. ومن الناحية القانونية، فإن الطرف المتحارب مضطر لتيسير جهود الإغاثة للمدنيين وحمايتها بصرف النظر عن وضع أية مفاوضات لوقف إطلاق النار، ولا يحق لـ”حماس” ولا لإسرائيل استخدام سلامة المدنيين الفلسطينيين في غزة كورقة تفاوض.
وبعيداً من الجانب القانوني، كان ربط المساعدات الإنسانية بوقف إطلاق النار خطأً استراتيجياً. والآن بات من الواضح أن ممارسة إسرائيل المتمثلة في الحد من الإغاثة داخل غزة لم تؤد إلى بعض الليونة في موقف “حماس” التفاوضي، بل على العكس من ذلك شجعت الجماعة الإرهابية على مزيد من التصلب من خلال نزع الشرعية عن إسرائيل على المسرح العالمي. وتطلب تأمين وقف إطلاق النار مستوى بعيد المنال من التوافق الدبلوماسي بين “حماس” التي لا تملك الولايات المتحدة نفوذاً كبيراً عليها، وإسرائيل التي كانت الولايات المتحدة مترددة في إملاء استراتيجيتها الحربية. وأدى الجمع بين المسارين إلى ربط الإغاثة الإنسانية بالمسألة الأكثر تعقيداً بكثير والمتمثلة في المواءمة بين طرفي الصراع بما يتعلق بشروط وقف إطلاق النار.
ولم يكن من الضروري أن يكون الأمر على هذا النحو. فإسرائيل تواصل السيطرة على القسط الأكبر من عمليات الإغاثة الإنسانية في غزة، ويمكنها أن تفعل أكثر بكثير من أجل تمكين تدفق المساعدات، بغض النظر عن موقف “حماس”. وكان ينبغي للحكومة الأميركية أن تستخدم نفوذها الكبير لدى الحكومة الإسرائيلية للاستمرار في اتباع وسائل الدبلوماسية الإنسانية بشروطها الخاصة، ومحاسبة إسرائيل على عرقلتها. ويمكن فهم المأساة الكاملة لعدم رغبة إدارة بايدن في استخدام نفوذها لدى إسرائيل من خلال التفكير في التأثير الكبير الذي أحدثته الإدارة خلال فترة وجيزة استعملت فيها بعض هذا النفوذ.
وحصلت التحسينات الأكثر أهمية في سياسات إسرائيل في شأن وصول [العاملين في المجال] الإنساني [إلى السكان المستهدفين] في أعقاب زيادة الضغوط الأميركية خلال الأشهر الأولى من هذا العام، وانهار التقدم بعدما تراجعت تلك الضغوط. وفي فبراير أصدر بايدن مذكرة للأمن القومي تطالب بلينكن بتقييم ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الأميركي من خلال عرقلة المساعدات إلى غزة والإبلاغ عن نتائج التقييم إلى الكونغرس خلال مايو (أيار) الماضي. ووصلت تدفقات مساعدات غزة إلى أدنى مستوياتها، وأصدرت لجنة مراجعة المجاعة أول تحذير لها من مجاعة وشيكة في غزة، مما جعل تمحيص بلينكن أكثر إلحاحاً.
ثم خلال الأول من أبريل الماضي، لقي أربعة من موظفي منظمة “المطبخ المركزي العالمي” مصرعهم جراء غارة جوية إسرائيلية. وفي مكالمة متوترة مع نتنياهو مباشرة بعد عملية قتلهم، أصدر بايدن إنذاراً نهائياً جاء فيه أن على إسرائيل أن تسهل وصول مزيد من المساعدات إلى غزة وتضع تدابير جديدة لحماية العاملين في المجال الإنساني. وفي اليوم التالي مباشرة، قدمت الحكومة الإسرائيلية تنازلات كانت تقاومها سابقاً، إذ وافقت على فتح معبر حدودي جديد للسماح للمساعدات بالدخول إلى شمال غزة، وأجازت المرور للمساعدات عبر ميناء أسدود الإسرائيلي، ووافقت على إنشاء ممر مساعدات جديد إلى غزة من الأردن. وكان لهذه التنازلات تأثير سريع. وفي أبريل الماضي تدفق مزيد من المساعدات إلى غزة أكثر من أي شهر آخر خلال الحرب. وأشارت المقابلات التي أجرتها منظمة اللاجئين الدولية مع الفلسطينيين وممثلي مجموعات الإغاثة الأخرى إلى أن هذه التغييرات جعلت الظروف أفضل بصورة ملموسة وأخرت حدوث المجاعة المتوقعة.
غير أن هذا التقدم كان قصير الأجل. وفي الـ10 من مايو الماضي أبلغ بلينكن الكونغرس الأميركي أن إسرائيل تمتثل لشروط مذكرة بايدن الصادرة خلال فبراير الماضي، ولم تكن تمنع المساعدات المقدمة إلى غزة. ومع نهاية هذا التدقيق أطلقت قوات الدفاع الإسرائيلية هجومها المدمر على رفح، التي كانت تؤوي بحلول ذلك الوقت نصف سكان غزة. وعلى رغم التحذيرات الأميركية من أن أية عملية في رفح يجب أن [تضمن] حماية العمليات الإنسانية والنازحين الفلسطينيين، فإن العملية التي تلت ذلك لم تلب أياً من هذين الشرطين. وهُجِّر ما يقارب مليون فلسطيني قسرياً مرة أخرى دون سابق إنذار أو أي دعم. وأغلقت إسرائيل معبر رفح وجعلت وصول منظمات الإغاثة إلى معبر كرم أبو سالم غير ممكن تقريباً، مما أدى إلى خنق خطوط المساعدات الإنسانية الرئيسة في غزة. وأجبرت وكالات الإغاثة على إخلاء رفح، التي كانت قد أصبحت المركز الرئيس للوجيستيات والأفراد لعمليات الإغاثة داخل جميع أنحاء غزة.
وكان هجوم رفح بمثابة ضربة لم تتعاف منها على الإطلاق الجهود الإنسانية لمساعدة سكان غزة المعذبين. وبدلاً من التهديد بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، كما لوحت بعد ضربة المطبخ المركزي العالمي، رفضت إدارة بايدن تقوية تحذيراتها لتصبح مؤثرة. لقد عاد البيت الأبيض إلى التركيز على تأمين وقف إطلاق النار، وتلاشت الأولويات الإنسانية بعيداً من الواجهة. ولم يكن هناك أي جهد أميركي كبير آخر في شأن الظروف الإنسانية في غزة حتى رسالة أكتوبر.
الزمن المبدد
من عجيب المفارقات المأسوية أنه خلال عام 2018، كتب عدد ممن كانوا سيصبحون في عداد مسؤولي إدارة بايدن رسالة مفتوحة زعموا فيها أن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لتجميد الدعم العسكري لأي حليف أميركي متمرد على الوفاء بالتزاماته الإنسانية، وكان بين هؤلاء المسؤولين المستقبليين مستشاره للأمن القومي، ووزير الخارجية، ومدير الاستخبارات الوطنية، وسفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ولو كان مسؤولو إدارة بايدن اتبعوا نصيحتهم عندما اندلعت الحرب في غزة، لكانوا أنقذوا أرواحاً لا تعد ولا تحصى. ولكن بدلاً من ذلك لا يوجد الآن ما يمنع حصول المجاعة في شمال غزة وانتشار الخراب في بقية المنطقة. ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً عندما يتولى ترمب زمام الأمور، إذ أشارت إدارته المقبلة إلى أنها ستمنح نتنياهو حرية أكبر في التصرف، بيد أن رفض بايدن إعطاء سياسته ثقلاً حقيقياً قاد إلى إهدار فرصة تمكين سكان غزة من الوصول إلى المساعدات قبل مباشرة إدارة ترمب مهامها. إن معاناتهم غير المقبولة ستكون وصمة عار لا تمحى على إرثه.
