المغرب… حين يصبح الرأي جريمة

لا يمكن إنكار أنّ الحرية كنزٌ ثمين لا يشعر بقيمته الحقيقية إلا من سُلبت منه، بأيّ طريقةٍ كانت. وحتى لو كان هذا السلب قانونيًا عبر حكم قضائي لتنفيذ عقوبة سجنية، إذ يبقى السجين، حتى وإن اعترف بجريمته وتقبّل العقوبة، يعيش جانبًا نفسيًا مريرًا لا يوصف. إنّ وصف معاناة السجن وفقدان الحرية أمر يعجز أيّ قلم عن التعبير عنه، وتبقى مشاعر تجربة السجن لا تمثلها الكلمات.

أمّا في الحالات التي تُسلب فيها الحرية بظلمٍ وبطريقة كيدية، فتتحوّل فيها المعاناة إلى ما يفوق طاقة التحمّل، وقد يصل الحال بالمظلوم إلى درجة الجنون. لا يمكن لي أن أستعرض كلّ ما كُتب عن الحرية أو مذكرات من سُلبت منهم حريتهم ظلمًا، التاريخ زاخر بالأمثلة، وما زلنا حتى اليوم نعيش تحت وطأة هذه التساؤلات: هل حريتنا محفوظة أم مهدّدة؟

الحرية ليست قابلة للتقييم بثمن، وتتنوّع أشكالها بحيث يمكن ممارستها بلا قيود ما دامت تحترم الآخر وتراعي حقوق الأفراد والجماعات، ضمن حدود القانون. إلا أننا، في الفترة الأخيرة في المغرب، نشهد ضغوطًا لا تفسير لها. أصبح من الصعب التعبير عن الرأي بحرية دون أن يملك الفرد صفة صحافي، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الحذر سيد الموقف.

أشعر شخصيًا بالقلق من احتمال تعرّضي للاعتقال والمضايقات بسبب مقال رأي كتبته، أو حتى مجرّد استدعاء مستعجل للتحقيق دون سابق إنذار. الاستجواب قد يمتد لساعات طويلة ويكون متكررًا، كأنّ الشخص خالٍ من أيّ ارتباطات أو مسؤوليات.

أفترض أنّ صحافيًا كتب مقالاً لم يكن موفقًا فيه، أو بالغ في التعبير، ألا يجدر بنا أن نتقبّل الرأي الآخر ونتحاور بدلاً من اللجوء الفوري للقضاء وإنزال العقوبات القاسية؟