الشرعية وإحاطات الإطاحة في اليمن

التسوية السياسية للأزمة اليمنية التي اشترك في حياكتها المجتمع الإقليمي والدولي والأممي منذ اكثر من عام ليست إلا مُفصلة ومُصممة للجماعة الخوثية، وبين الفينة والفينة يذهب المبعوث الأممي الرابع ليعرضها على الجماعة لقياسها، ومع كل عودة من صنعاء إلى شركاء الحل والأمم المتحدة يأتي بتعديلات(اشتراطات) على المقاس ويتم إجراء تلك التعديلات مرارا وتكرارا.

لن تتوقف التعديلات الخوثية على أي تسوية سياسية ولن يتوقف طواف و سعي المبعوث الأممي بين صنعاء وعُمان والأردن ونيويورك…الخ لتلبية تلك التعديلات وليس ذلك لقوة الجماعة ولا لتعنتها ولا لإنها خارج سيطرة القوة والنفوذ الدولي والأممي وإنما لأن شركاء حياكة هذه التسوية يمارسون قدرا عاليا من التواطؤ معها وقدرا أعلى من الإحتقار للشرعية.

85 إحاطة قدمها المبعوثون الأمميون لليمن إلى مجلس الأمن من اكتوبر 2015 إلى اكتوبر 2024م منها 38 إحاطة قدمها المبعوث الأممي الرابع هانس بروندبرغ من سبتمبر2022 إلى اكتوبر2024،جميع الإحاطات تلك لم تتعدى ان تكون جزءا من بروتكول مشترك بين المبعوث الاممي ومجلس الأمن وإضافة ملفات لمكتبة مجلس الأمن وجزءاً من سيرة ذاتية لنضالات المبعوثين الأممين في طواحين الهواء يستعرضونها أمام مجلس يجيد الإستماع فقط ويتميز بالفيتو لكل حل يقود إلى عرقلة استعادة الدولة وشرعيتها والتمكين لجماعة ارهابية تتباهى بالإرهاب في البر والبحر.

اقرأ أيضا| إلى «اليمن» دُر

لم تكن الإحاطات التي تُقدم لمجلس الأمن إلا محاولاتٌ حثيثة لإطالة أمد الإرهاب الخوثي في اليمن والإطاحة بالشرعية المعترف بها دوليا بعد تهميشها وإضعافها والتهديد بهذه الجماعة أمن المنطقة وابتزازازها وتحقيق دول الصراع الدولي في المنطقة لأطماعها والتي لن تتحقق إلا بمبرر مكافحة الإرهاب والقرصنة المدعومان في نفس الوقت من دول الهيمنة.

كل أشكال التنبؤات والتكهنات والتحليل السياسي منذ سنوات و التي يقدمها كثير ممن يُنعتون بالخبراء ويبشرون بحل سياسي وتسوية عادلة وأن ثمت مصداقية اقليمية واستشعار بخطر الجماعة الحوثية كذراع للأطماع الإيرانية وان ثمت استعدادات وتغيير للمواقف والسياسات… الخ يذهب كله أدراج الرياح ونوع من الضرب على الرمل تبدده الحقائق على الأرض والوقائع التي تثبت تواطؤاً ودعما لامحدودا مع الجماعة الحوثية.

إنه وفي الوقت الذي تحترم فيه الشرعية للمواثيق والمعاهدات والقرارات الأممية وتتقيد حرفيا بها فإن ذلك لم تعره الأمم المتحدة اي اهتمام وإنما استغلت هذا الإنضباط السياسي والأخلاقي للشرعية في استغلالها واباحت سيادتها وهيبتها وقرارها لدول وظيفية تتشارك هذه الإستباحة وتتجاهل العلاقات القوية بينها والمصير المشترك.. بيد ان الغريب في الأمر وإن كان ليس مستغربا لمن فقه تاريخ الصراع والأطماع بأن الشرعية تمارس قدرا كبيرا من الرضى بل ذهبت إلى تقديم الشكر والامتنان لهذا العهر السياسي.