أوروبا تسلك منعطفا على طريقة ترمب

حققت الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي أداء أفضل من أي وقت مضى، إذ أصبح التحالفان اليمينيان المتطرفان اليوم ثالث ورابع أكبر تجمعين في البرلمان، متقدمين على تجمع “تجديد أوروبا” (Renew Europe) الوسطية. في فرنسا برز حزب التجمع الوطني (National Rally) بزعامة مارين لوبن كأكبر حزب حتى الآن في استطلاعات الرأي الأوروبية، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حل البرلمان في بلاده والدعوة إلى انتخابات مبكرة. لم يفز حزب التجمع الوطني بالغالبية المطلقة في تلك الانتخابات، لكنه أصبح أكبر حزب منفرد في الهيئة التشريعية المحلية للمرة الأولى.

وأثارت هذه المكاسب الانتخابية الأخيرة لليمين المتطرف في فرنسا – إضافة إلى النجاحات التي حققها في ألمانيا وإيطاليا وهولندا وأماكن أخرى في أوروبا – قدراً لا يستهان به من الذعر. وأجبرت النجاحات التي حققها اليمين المتطرف في العامين الماضيين عدداً من مؤيدي الوسط في الاتحاد الأوروبي على الاستفاقة لإمكان استيلاء اليمين المتطرف على الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لطالما اعتبروه استحالة نظرياً وعملياً. من وجهة نظر هؤلاء الوسطيين القلقين، تشكل النزعة القومية لليمين المتطرف تهديداً أساساً لمشروع التكامل الأوروبي. فهم يعتبرون اليمين المتطرف نوعاً من القوى الغريبة المناوئة بطبيعتها للاتحاد الأوروبي – فهو “معاد لأوروبا”.

غير أن هذا التفكير يستند إلى سوء فهم أساسي لكل من اليمين المتطرف والاتحاد الأوروبي، في الحقيقة اليمين المتطرف والاتحاد الأوروبي أكثر توافقاً مما يود كثيرون التصديق. إن “النزعة الحضارتية” المتحمسة لليمين المتطرف، التي تتخيل أوروبا ككتلة مسيحية بيضاء، لا تعارض بطبيعتها المشروع الليبرالي ظاهرياً للتكامل الأوروبي، بل لطالما كانت جزءاً منه. وفي الواقع مع تزايد حديث السياسيين الليبراليين مثل ماكرون عن أوروبا بمصطلحات حضارتية، تتقارب رؤى يمين الوسط “المؤيد لأوروبا” واليمين المتطرف المشكك في أوروبا.

وإذا أصبح اليمين المتطرف أكثر قوة داخل الاتحاد الأوروبي مما هو عليه بالفعل، فإن التكتل لن يتفكك تلقائياً كما يتصور كثيرون، بدلاً من ذلك من المرجح أن يمضي قدماً على الأرجح في المسار الذي يسير فيه بالفعل – وهو ما أسميته “المنعطف الحضارتي” في المشروع الأوروبي. فالتفكير بطريقة ثنائية في اتحاد أوروبي ليبرالي يحاصره يمين متطرف غير ليبرالي يخرج مشكلة اليمين المتطرف من دائرتها الأوروبية، ويحجب فهماً أوضح لكيفية تطور الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

الحضارة والناقمون عليها

لطالما فهم اليمين المتطرف في أوروبا على أنه في المقام الأول – بل وحصرياً – قومي. وفي الواقع، بالنسبة إلى كثيرين ممن يؤمنون بالمشروع الأوروبي، فإن هذه النزعة القومية هي بالضبط ما يعيب اليمين المتطرف، لكن هذه الحجة تبسط تفكير اليمين المتطرف. فإضافة إلى كونه قومياً، فهو أيضاً قومي حضارتي – أي أنه يسعى إلى التحدث ليس فقط نيابة عن بلد ما ضد أوروبا، بل أيضاً نيابة عن أوروبا ضد بقية العالم. وعلى وجه الخصوص، فهو يتحدث بالنيابة عن الحضارة الأوروبية التي يرى أنها مهددة من المهاجرين غير البيض الذين يعتقد أنهم يحلون محل سكان أوروبا الأصليين.

مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية، أنشأ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مجموعة جديدة في البرلمان تحت اسم ”وطنيو أوروبا“ (Patriots of Europe)، وهو اسم يجسد تماماً هذا التوتر بين القومية والحضارة في مخيلة اليمين المتطرف. فأعضاء اليمين المتطرف يعتبرون أنفسهم قوميين وأوروبيين في آن واحد. فهم لا يعارضون تلقائياً فكرة الوحدة الأوروبية. بل يميلون إلى التشكك في مزيد من التكامل ويفضلون ما يسمونه بأوروبا الدول ذات السيادة، ولكن هذا الموقف ليس موقفاً متطرفاً أو حصرياً لهم. ففي نهاية المطاف، كانت هذه أيضاً رؤية الرئيس الفرنسي شارل ديغول.

وإضافة إلى تبسيط اليمين المتطرف من خلال التركيز حصرياً على قوميته فقط، فإن كثيرين يعتبرون الاتحاد الأوروبي مشروعاً كونياً مثالياً، على غرار تصور بعض الأميركيين أن الولايات المتحدة مثالية، وبالتالي اعتبارهم الرئيس السابق دونالد ترمب “غير أميركي”. ويتصور كثير من الناس في أوروبا أنهم عندما يختارون التفكير في أنفسهم على أنهم أوروبيون بدلاً من فرنسيين أو ألمان أو ما إلى ذلك، فإنهم في الواقع يقولون إنهم مواطنون من العالم. وقامت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتصوير الاتحاد الأوروبي بشكل كاريكاتوري كمشروع عالمي عندما أعلنت، أثناء دفاعها عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، “إذا كنت تعتقد أنك مواطن من العالم، فأنت مواطن من لا مكان”.

“اليمين المتطرف والاتحاد الأوروبي أكثر توافقاً مما يعتقده كثيرون”.

وبالمثل، غالباً ما يتحدث مؤيدو التكامل الأوروبي – أي إزالة الحواجز أمام حركة رأس المال والسلع والأشخاص داخل أوروبا – كما لو كان تكاملاً عالمياً. عندما حصل الاتحاد الأوروبي على جائزة نوبل للسلام في عام 2012، على سبيل المثال، قال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو إن المشروع الأوروبي أظهر “أنه من الممكن للشعوب والأمم أن تتحد عبر الحدود” و”أنه من الممكن التغلب على الاختلافات بين ’هم‘ و’نحن‘.”

وفي الواقع لطالما كان الاتحاد الأوروبي مشروعاً مماثلاً للقومية وليس نقيضها – أو ما يطلق عليه اسم الإقليمية، وهو ضرب من ضروب النزعة شبه القومية على نطاق قاري أوسع. ويطيب لأنصاره الاعتقاد بأنه يمكن أن يستند فقط إلى القيم المدنية، ولكن الإقليمية الأوروبية لطالما تضمنت أيضاً عناصر عرقية وثقافية مرتبطة بالمسيحية والبياض. ولم تختف هذه العناصر العرقية والثقافية للهوية الأوروبية ببساطة في عام 1945 في أعقاب اندلاع الحرب العالمية الثانية. بل على العكس، استمرت هذه العناصر إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية وأثرت في المشروع الأوروبي نفسه، الذي جرى تصوره في سياق الحرب الباردة من منظور حضارتي بقدر ما جرى تخيله من الناحية الأيديولوجية.

هناك أيضاً نسخة أميركية خاصة من هذا الميل إلى مثلنة الاتحاد الأوروبي كنموذج للتعددية التي هي نقيض كل ما يمثله ترمب. ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي هو بالفعل أكثر ميلاً لترمب مما يدركه كثير من الأميركيين، لا سيما في مقاربته للهجرة: فهو أيضاً يبني جداراً، فالحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي أكثر فتكاً بكثير من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. ولقي أكثر من 30 ألف شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014 – أي أكثر من خمسة أضعاف عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء عبور صحراء سونوران أو ريو غراندي في الفترة نفسها. ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه المهاجرين هي ببساطة “دعهم يموتون”.

اليمين المتطرف في الداخل

أوجد هذان المفهومان المغلوطان – أن اليمين المتطرف قومي، وأن الاتحاد الأوروبي كوني بطبيعته – نقطة عمياء حول ما قد يبدو عليه الاتحاد الأوروبي اليميني المتطرف.

فأولئك الذين يربطون اليمين المتطرف حصرياً بالإصرار على السيادة الوطنية يميلون إلى القلق من أن اليمين المتطرف إذا ما أصبح أقوى، فإنه سيمنع مزيداً من التكامل داخل الاتحاد الأوروبي، أو الأسوأ من ذلك، سيؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي – أي تفكك الاتحاد الأوروبي مع عودة السلطة من بروكسل للدول الأعضاء. ولكن هناك أيضاً احتمال آخر: اتحاد أوروبي يستمر فيه الاندماج، في الأقل في بعض المجالات، ولكن ذلك يحدث على طول الخطوط التي يحددها اليمين المتطرف بشكل متزايد.

وبسبب طريقة تبسيطهم لليمين المتطرف ومثلنتهم الاتحاد الأوروبي، يتصور عدد من أكثر مؤيدي الاتحاد الأوروبي المتحمسين أن نسخة يمينية متطرفة من الاتحاد يجب أن تكون مختلفة تماماً عن الصيغة الحالية – أو ربما حتى شيء يشبه نقيضها، ولكن الأمر ليس كذلك. في الواقع، لتصور ما يمكن أن يبدو عليه الاتحاد الأوروبي اليميني المتطرف في المستقبل، ما على المرء سوى تخيل أن التكتل يسير في الاتجاه الذي كان يسير فيه بالفعل خلال العقد الماضي، بخاصة في ما يتصل بالقضايا المتعلقة بالهوية والهجرة والإسلام. فمنذ أزمة اللاجئين في عام 2015، أخذ يمين الوسط المؤيد لأوروبا يحاكي بشكل متزايد اليمين المتطرف في هذه القضايا.

“أصبح يمين الوسط المؤيد لأوروبا يحاكي اليمين المتطرف في شأن الهجرة”.

وفي هذا الصدد، لعب حزب الشعب الأوروبي (EPP) من يمين الوسط دوراً في تعميم أفكار اليمين المتطرف وتطبيعها، وهو ما يماثل إلى حد ما الدور الذي يلعبه الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة. والشخصية الأبرز هي أورسولا فون دير لاين، الديمقراطية المسيحية الألمانية التي أعيد انتخابها لولاية ثانية رئيسة للمفوضية الأوروبية في يوليو (تموز). عندما تولت رئاسة المفوضية الأوروبية للمرة الأولى في عام 2019، استحدثت منصباً جديداً هو منصب المفوض الأوروبي لتعزيز أسلوب الحياة الأوروبي لتنسيق نهج للاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة. وأوضح هذا المكتب الجديد، سواء في اسمه أم في عملياته، أن الهجرة ليست مجرد مشكلة سياسية صعبة يجب حلها، بل هي تهديد ثقافي لأوروبا.

ومع استمرار صعود اليمين المتطرف، أوضح حزب الشعب الأوروبي أنه يعتقد أن عليه الرد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف الهجرة مما اتخذه بالفعل منذ عام 2015. فبعد الانتخابات التي جرت في هولندا العام الماضي، التي أصبح فيها حزب الحرية (Freedom Party) – بقيادة اليميني المتطرف المتشدد خيرت فيلدرز – أكبر حزب في البرلمان الهولندي، قال قادة حزب الشعب الأوروبي مثل رئيس الحزب مانفريد فيبر إن السبيل للتغلب على “الشعبوية” هو منع طالبي اللجوء من الوصول إلى أوروبا. وعلى غرار النموذج الذي حدده الاتفاق الذي وقع في عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، دفع الاتحاد الأوروبي لاحقاً لدول استبدادية في شمال أفريقيا لوقف المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط بعنف – على رغم ادعاءات الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ومع تمكين يمين الوسط المؤيد لأوروبا لليمين المتطرف، أصبح هذا الأخير أيضاً أكثر استعداداً للعمل داخل الاتحاد الأوروبي بدلاً من السعي إلى إفشاله ببساطة. ومن اللافت للنظر بشكل خاص أن فابريس ليغيري – مدير وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس (Frontex) من 2015 إلى 2022، وخلال تلك الفترة ارتفعت موازنة الوكالة من ما يقرب 160 مليون دولار إلى ما يقرب 830 مليون دولار – كان مرشحاً عن حزب التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية الأخيرة وهو الآن عضو في البرلمان الأوروبي. إن حقيقة إدارة الوكالة الرائدة في الاتحاد الأوروبي المعنية بالهجرة على مدى العقد الماضي من أحد مؤيدي لوبن مثال جيد على أن اليمين المتطرف كان يقوم منذ فترة بتشكيل الاتحاد الأوروبي من الداخل، بدلاً من تهديده من الخارج.

وهم الاستقلالية

لصعود اليمين المتطرف في أوروبا أيضاً تداعيات على المناقشات الحالية في شأن الأمن الأوروبي، ففي الأشهر القليلة الماضية قدمت موجة من المقترحات التي أسدت المشورة للأوروبيين بخصوص كيفية الرد على رئاسة ترمب الثانية – أو كما قال بعضهم، كيف يمكن لأوروبا أن تكون “محصنة ضد ترمب”. ويتحدث عدد من الذين يقدمون هذه التوصيات بشكل عام عن أوروبا كما لو أنها جهة فاعلة واضحة المعالم وموحدة. ولكن الأسوأ من هذا التشويه هو أن عدداً من المحللين يميلون أيضاً إلى تجاهل التطورات السياسية في أوروبا نفسها. وفي الواقع، يبدو أنهم يتحدثون عن مشكلة الأمن الأوروبي كما لو أن الحكومة اليمينية المتطرفة الوحيدة في أوروبا هي حكومة أوربان في المجر. في حقيقة الأمر، هناك حكومات أخرى، بما في ذلك حكومة رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني – وقد يكون هناك مزيد في المستقبل.

إن النقاش الحالي في بروكسل وعواصم أوروبية أخرى حول الحاجة إلى “استقلالية استراتيجية” أوروبية – أي اتحاد أوروبي لا يكون في حاجة إلى الارتهان للحماية العسكرية للولايات المتحدة – هو إعادة للنقاش الذي أثاره انتخاب ترمب في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، ركز المحللون الأوروبيون في الغالب على آليات كيفية تحقيق ما يسميه الألمان “Handlungsfähigkeit”، أو “القدرة على التصرف”. وأحد جوانب المشكلة أن المملكة المتحدة – وهي المزود الرئيس للأمن الأوروبي، كما تجلى من خلال دورها الريادي في دعم أوكرانيا – هي الآن خارج الاتحاد الأوروبي، مما يحد من إمكانات الاتحاد الأوروبي كوسيلة لتوفير الأمن الأوروبي.

ولكن ثمة الآن مشكلة أعمق من ذلك، إذ يظهر صعود اليمين المتطرف في أوروبا أن الحصول على استقلالية استراتيجية أكبر عن الولايات المتحدة ليس بديلاً غير إشكالي لحلف شمال الأطلسي، مثلما يبدو أن كثيرين على جانبي الأطلسي يفترضون ذلك. مما قد يعنيه الاستقلال الاستراتيجي عملياً بالنسبة إلى معظم الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، هو استبدال الاعتماد على الولايات المتحدة بالاعتماد على بعضها بعضاً، وبخاصة على فرنسا، القوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي. لكن احتمال وجود حكومة يمينية متطرفة في فرنسا – وهي نتيجة معقولة للانتخابات الرئاسية المقبلة، في عام 2027 – يجعل هذا النوع من التعويل على فرنسا أقل جاذبية مما كان عليه بالفعل، لأسباب ليس أقلها العلاقات العلنية العديدة التي تربط لوبن بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قد يكون من الممكن تقديم حجة مفادها بأنه سيكون من الأفضل للدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، الاعتماد على لوبن بدلاً من ترمب من أجل أمنها. وعلى وجه الخصوص، قد يجادل الواقعيون بأنه بصرف النظر عن أيديولوجية حكوماتها، فإن الدول الأوروبية مع ذلك تتشارك مصالح استراتيجية متشابهة، وهو تداخل من شأنه أن يجعلها منها دولاً شريكة يمكن التعويل عليها بشكل أكبر، لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتصور نفسه على أنه يدافع عن قيم هي نقيض قيم اليمين المتطرف. وبدلاً من القول إن على الاتحاد الأوروبي التخلي عن تلك القيم واتباع نهج قائم على المصالح المشتركة، يبدو أن معظم محللي السياسة الخارجية يقومون ببساطة بتصوير مسألة صعود اليمين المتطرف وكأنها من خارج الاتحاد الأوروبي، كما لو أنها لا تحدث في أوروبا نفسها.

وبعد أن قللت من شأن اليمين المتطرف لفترة طويلة، بدأت نخب السياسة الخارجية الأوروبية تستيقظ ببطء على الطريقة التي يؤثر بها اليمين المتطرف في الاتحاد الأوروبي. ولكن بسبب نظرتهم المثالية إلى الاتحاد الأوروبي، وتصورهم اليمين المتطرف ككيان غريب، فإنهم يسيئون فهم العلاقة بين الاثنين. فهم لا يرون أن اليمين المتطرف متأصل في الاتحاد الأوروبي وليس تهديداً خارجياً له. وهذا بدوره يجعل الأمر يبدو كما لو أن هناك حلاً مباشراً لاحتمال ولاية ثانية لترمب: “أوروبا مستقلة” متحررة من تبعيتها للولايات المتحدة. ولكن الاعتماد على الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ممن فيها حكومات يمينية متطرفة، أو قد تكون لديها حكومات يمينية متطرفة في المستقبل القريب، إنما يهدد بخلق أزمة أخرى تماماً.