ميتا تواجه أزمة بسبب الذكاء الاصطناعي.. ما القصة ؟

أخطرت “ميتا” المستخدمين في الاتحاد الأوروبي بأنها ستجمع بياناتهم للتدريب على الذكاء الاصطناعي ما لم يختاروا عدم المشاركة. وفقا للنهار العربي.

وقررت “ميتا” عدم تقديم نموذج الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط والإصدارات المستقبلية في الكتلة بسبب ما تقول إنه نقص في الوضوح من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية.

وذكر موقع Engadget، إنه في إطار تحقيق حكومي حول استخدام الذكاء الاصطناعي في أستراليا، تم استجواب ميليندا كلايباو، مديرة الخصوصية العالمية في شركة “ميتا”، بشأن ما إذا كانت الشركة تجمع بيانات الأستراليين لتدريب تقنياتها التوليدية للذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لتقرير ABC News، نفت كلايباو في البداية هذا الادعاء، ولكن بعد مزيد من الاستجواب، اعترفت بأن “ميتا” تجمع جميع الصور والنصوص من منشورات “فايسبوك” و”إنستغرام” منذ عام 2007، إلا إذا قام المستخدم بتعيين منشوراته كخاصة. بالإضافة إلى ذلك، أقرّت بأن الشركة لا توفر للأستراليين خيار إلغاء الاشتراك كما هي الحال مع المستخدمين في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت كلايباو أثناء التحقيق: “سأقول إن المحادثة الجارية في أوروبا هي النتيجة المباشرة للمشهد التنظيمي الحالي”. ولكن حتى في المنطقة، قالت كلايباو إن هناك “سؤالاً قانونياً مستمراً حول تفسير قانون الخصوصية الحالي في ما يتعلق بتدريب الذكاء الاصطناعي”.

اقرأ أيضا| منصات التواصل الاجتماعي تشن هجومًا حادًا على «غوغل».. ما القصة؟

وأضافت كلايباو أن “ميتا” لا تجمع بيانات حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، لكنها أقرت بأن الشركة تجمع صورهم ومعلومات أخرى إذا نُشرت على حسابات والديهم أو الأوصياء عليهم. ومع ذلك، لم تتمكن من الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الشركة تجمع بيانات من السنوات السابقة بمجرد بلوغ المستخدم 18 عاماً. وعند سؤالها عن سبب عدم تقديم “ميتا” للأستراليين خيار عدم الموافقة على جمع البيانات، ذكرت كلايباو أن هذا الخيار متاح في الاتحاد الأوروبي “استجابة لإطار قانوني محدد للغاية”، والذي يرتبط على الأرجح باللائحة العامة لحماية البيانات GDPR في الاتحاد الأوروبي.

وتركزت معظم مخاوفها حول صعوبات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ببيانات من المستخدمين الأوروبيين مع الامتثال لقواعد اللائحة العامة لحماية البيانات.

وعلى الرغم من هذه التساؤلات القانونية حول تبني الذكاء الاصطناعي في أوروبا، فإن النتيجة النهائية هي أن شركة “ميتا” تمنح المستخدمين في الاتحاد الأوروبي سلطة منع جمع البيانات.