استجابة لإسرائيل.. مواقع التواصل تزيل المحتوى المؤيد للفلسطينيين

عملت منصات التواصل الاجتماعي مع وحدة السايبر الإسرائيلية، وهي مكتب حكومي تم إنشاؤه لإصدار الطلبات للمنصات لإزالة المحتوى الذي يُعتبر “تحريضاً على العنف والإرهاب”، فضلاً عن أي ترويج لمجموعات مصنفة على نطاق واسع على أنها “إرهابية”.

جاء ذلك في تقرير بعنوان “الأبارتايد (الفصل العنصري) الرقمي في غزة: إدارة المحتوى غير العادلة بناء على طلب الوحدة الرقمية الإسرائيلية”، أصدرته منظمة Electronic Frontier Foundation الأميركية غير الربحية المتخصصة في الحريات المدنية بالعالم الرقمي.

ووفقا للشرق، تواجه منصات التواصل الاجتماعي، تحدياً بسبب الإزالة غير المبررة للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية أحياناً، والفشل المتزامن في إزالة خطاب الكراهية، وخاصة منذ اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من ظهور هذا التحدي قبل اندلاع الحرب على غزة، إلا أنها تزايدت في أعقابها، وبين السابع من أكتوبر والرابع عشر من نوفمبر من العام الماضي، تم إرسال نحو 9 آلاف و500 طلب إزالة من إسرائيل إلى منصات التواصل الاجتماعي، ذهب 60% منها إلى شركة “ميتا” مع معدل امتثال بنسبة 94%.

ولطالما تفاخرت وحدة السايبر الإسرائيلية بأن طلبات الإزالة الخاصة بها تؤدي إلى معدلات استجابة عالية تصل إلى 90% عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت المنظمة الأميركية أنه تم “بشكل غير عادل” استهداف نشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين، والمؤسسات الإخبارية، والمجتمع المدني، كما دفعت إحدى هذه الإجراءات مجلس الرقابة في “ميتا” إلى التوصية بأن تقوم الشركة بـ”إضفاء الطابع الرسمي على عملية شفافة بشأن كيفية تلقّيها جميع طلبات الحكومة لإزالة المحتوى والرد عليها، والتأكد من تضمينها في تقارير الشفافية”.

أقرا أيضا| رئيس وزراء ماليزيا يتهم ميتا بالـ «جبن».. لهذا السبب

فرصة للحكومات

وعندما تقوم منصة بتحرير محتواها بناء على طلب من وكالات حكومية، يمكن أن تكون متحيزة بطبيعتها لصالح المواقف المفضلة لتلك الحكومة، كما يمنح هذا التعاون الوكالات الحكومية نفوذاً هائلاً على أنظمة تعديل المحتوى لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة؛ للسيطرة على الحوار العام، وقمع المعارضة، وإسكات المعارضين السياسيين، أو قمع الحركات الاجتماعية.

وبمجرد إنشاء مثل هذه الأنظمة، يسهل على الحكومة استخدام الأنظمة لإكراه المنصات والضغط عليها لتعديل الكلام الذي ربما لم تختار تعديله لولا تلك الأنظمة.

وإلى جانب طلبات إزالة المحتوى الحكومية، تم تقييد حرية التعبير في غزة بشكل أكبر من خلال المنصات التي تزيل المحتوى والحسابات المؤيدة للفلسطينيين بشكل غير عادل.