معضلة اتخاذ القرار بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس

الصراع الذي أصبح كشمعة لا هي تذوب ولا هي تنطفئ، مع كثير من مساعي الدول التي فشلت في أن تجمع شمل الطرفين، لتبقى المصالحة بعيدة المنال خاصة مع تزامن استمرار الحرب في غزة والدمار الذي حل بها جراء العدوان الإسرائيلي.

وضياع كل محاولات الالتئام الوطنية والتي توصلت لطريق مسدود باء بالفشل، رغم كل هذه الدماء التي تنزف في قطاع غزة، ودون مراعاة حقوق الشعب المهدرة تجاه المصالح السياسة الشخصية وتضارب المصالح الأخرى.

إن القرار الذي ضاع مراتٍ عديدة ومع وقوف أغلب الدول العربية والخليجية لدعم القضية الفلسطينية في عدة مبادرات جمعت كل الأطراف، والتي كانت مبادرة السلام العربية عام 2002، التي عقدت برعاية العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، من أقوى المبادرات التي أيدها العرب في اتفاقٍ يضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967، فشلت بسبب التعنت بالقرارات على حساب المصالح السياسية.

وتعاني القضية الفلسطينية الأصعب في تاريخ المنطقة في ظل الحرب التي يشنها العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قطاع غزة والتي طالت كل المناطق التي حولها.

الانقسام الكبير في اتخاذ القرار بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تهيمن على قطاع غزة، تجاه كل الاتفاقيات التي تسعى إليها جميع الدول العربية وغيرها، أحد أهم الأسباب في استمرار الحرب ومعاناة الشعب الفلسطيني.

لا توجد مأساة أكبر في الوقت الحالي، من حرب الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني، التي يجب أن تدفع كلا الطرفين عن التعنت والتخلي عن مصالحهما الضيقة والانغماس في إطار واحد واتفاق يوحد القرار الفلسطيني.

ضياع الأمل مسيطر في الشارع الفلسطيني في ظل صراع العدوان على غزة وصراع القيادات والحركات على السلطة، مما يجعل الأولوية الوطنية القصوى آخر الحلول، ويعرقل التفكير في حل لإيقاف العدوان الإسرائيلي الهمجي، وكل ممارساته غير الإنسانية وضد القوانين الدولية من حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي يشنها ضد قطاع غزة.

إن المؤشرات المستقبلية تتفاقم أكثر في غضون هذه الفترة، ولا يوجد حل أولي يسعى لإنهاء هذا الصراع إلا بوجود اتفاق واضح يوقف النزيف المستمر، ووقف إطلاق النار دون تعنت الأطراف كافة، لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم منح إسرائيل فرصة لاستمرار عملياتها العدوانية العسكرية في قطاع غزة.