صندوق دعم نشطاء الأحزاب السودانية

ضرورة فرضتها حركة وفود الاحزاب السياسية، تنتقل بين عواصم العالم لعقد مؤتمرات او عقد مفاوضات ليستعيد السودان عافيته، تمويل تكلفة الحراك في خمسينات الي بداية عهد النميري في اوائل السبعينيات من القرن الماضي، لم تكن مشكة تستحق لطلب عون خارجي، كانت دائرتي المهدي والميرغني ووكلاء السيدين بمختلف الاقاليم من مصادر التمويل الأساس، تبرعات كبار التجار أيضا اسهم في دعم نشطاء السياسة المتفرغين.

بعد تأميم نميري لدائرتي المهدي والميرغني أصبح الغطاء المالي لحركة الاحزاب تغطيه اريحية نميري من خزينة الدولة، تكلفة مقاومة نظام نميري فرضت على رؤساء الاحزاب الاستعانة ماليا بليبيا وبعض دول الخليج. تلك بداية الاعتماد على الدعم الخارجي ، تأثر قرار تلك الاحزاب برؤية مصدر التمويل، صارت تلك الدول الممولة تملي رؤيتها في قرارالنشطاء، ارتهن السودان لما تراه تلك الدول الممولة.

أتت الانقاذ بإضافة مصدر تمويل لم يكن يطرق من نشطاء السياسة في السودان، لم تستح الحركة الاسلامية وعلى مسمع من الجميع من توظيف موارد الدولة السودانية في حركة جماعة الإخوان داخل وخارج السودان، اضحى نهب موارد السودان من أراضي وعقارات واسهم شركات مدفوعة من وزارة المالية ، مصادر شرعنوها لإدارة حركة النشطاء من جماعة الاخوان المتاسلمين.

في مجاراة لحركة نشطاء الحركة الاخوانجية، طرق نشطاء بعض الاحزاب ابواب دول بعينها لتمويل حركة اسفارهم الماكوكية بين العواصم، وادي ذاك الي دخول تأثير الجاسوسية السودانية والاجنبية ، طه الحسين وصقر قريش وغيرهما من دول مثل تركيا اضعفوا مواقف كثير من نشطاء السياسة في السودان.

تصحيحا للوضع اقترح على الاحزاب تكوين صندوق دعم نشطاء السياسة في السودان، مصادره مزارع نموذجية تحتوي على تربية الانعام ، تصدير الهدى للسعودية وبعض الحاصلات الزراعية، مصانع تعبئة لحوم.

فقدان التمويل اذا يضر كثيرا بالقرار الحزبي، يفتح الأبواب لعناصر المخابرات من مختلف الدول لمحاولة استقطاب قادة النشاط الحزبي وكبار الضباط في المخابرات والجيش بعد تقاعدهم وتسخيرهم لخدمة اهداف الدول التي تسعي لامتلاك وتجيير القرار السوداني لصالحها.