هل يستجيب الغرب لدعوة الرئيس الفرنسي لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل؟

تعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل خطوة مهمة، وإن كانت متأخرة جداً. جاءت هذه الدعوة على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي.

تتماشى هذه الدعوة التي أطلقها الرئيس الفرنسي تماماً مع مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولي من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ولبنان. وتطالب المجتمع الدولي بوضع هذه الدعوة موضع التنفيذ، وتكرر مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان.

وبات من المهم أن تتخذ فرنسا خطوات متقدمة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومساندة ودعم الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

اقرأ أيضا.. لمَ انفرد «ماكرون» بمغازلة إيران؟

وفي خطوة لمواجهة المخاطر التي تهدد مستقبل لبنان، ولمواجهة الأزمات الإنسانية الناجمة عن الدمار والتهجير والإبادة والعدوان الإسرائيلي على لبنان، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستستضيف مؤتمراً دولياً هذا الشهر للمساعدة في جمع مساعدات إنسانية للبنان وتعزيز الأمن في جنوبه. وأضاف ماكرون، بعد اجتماع لدول منظمة الفرنكوفونية في باريس: “سنعقد في الأسابيع القليلة المقبلة مؤتمراً لتقديم مساعدات إنسانية، ولدعم المجتمع الدولي والقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن، وخاصة في جنوب لبنان.

لا بد من تطبيق دعوات الرئيس ماكرون احتراماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعماً لحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان. ويجب على الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها احترام وتطبيق القانون الدولي، والضغط على إسرائيل – سلطة الاحتلال غير الشرعي – لإنهاء حرب الإبادة الجماعية، وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان لأراضي دولة فلسطين، استناداً إلى قرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وما من شك في أنه بات مطلوباً وقف حرب الإبادة وإجبار إسرائيل، دولة الاحتلال الإجرامي، على إنهاء عدوانها وحربها على قطاع غزة، التي تحظى بدعم سياسي وعسكري لا محدود من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية. فقد جعل الاحتلال الفاشي المناطق المحتلة غير صالحة للسكن البشري.

جسدت الحرب الإسرائيلية كل مقومات حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من خلال يوميات ووقائع هذا العدوان. ورغم كل هذه الإبادة والجرائم بحق الإنسانية، لم يكن هناك تحرك جدي من قبل المجتمع الدولي لوقفها. واصلت دولة الاحتلال الفاشي ارتكاب المجازر بشكل يومي، متصرفة كدولة فوق القانون الدولي والإنساني. وبعد مرور عام كامل على حرب الإبادة، يتطلب الأمر من العالم أجمع ومن كافة الشعوب الحرة أن تعمل على وقف العدوان الفاشي على قطاع غزة فوراً.

العدوان الفاشي على قطاع غزة يتزامن معه عدوان آخر يستهدف تقويض السلطة الوطنية والوجود الفلسطيني برمته، وخلق حالة عامة من التهجير في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة. كل ذلك يأتي ضمن مخططات لضرب الوحدة السياسية والجغرافية للشعب الفلسطيني وأرضه. وما كانت حرب الإبادة والمجازر المتواصلة ضد شعبنا لتستمر وتدخل عامها الثاني لولا الصمت الدولي وإمداد دولة الاحتلال بالمزيد من الأسلحة وتوفير الغطاء السياسي والدبلوماسي لها.