هل يجب على اللبنانيين انتخاب رئيس الجمهوريّة الآن؟

أعادت الحرب الإسرائيلية على لبنان تسليط الضوء على الانهيار السياسي والدستوري الذي تعيشه البلاد منذ سنوات، والذي لا يمكن فصله عن أزمة النظام وإشكالية ارتباطه بشكل كلّي بصراع المحاور في المنطقة. ففي ذِروة الاعتداءات الإسرائيلية، تحضر الحاجة إلى استنفار كلّ مؤسسات الدولة، والأهم، إلى حضور كل أركانها وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.

بيدَ أنه لا رئيس جمهورية في لبنان منذ العام 2022، وذلك لأسباب عدة متداخلة، بدءًا بفساد الطبقة السياسية، وصولًا إلى ارتهانها بالقرار الخارجيّ وتحديدًا صراع المحاور، بين ما يعرف بمحور الممانعة المتحالف مع إيران، والمحور المتحالف مع الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول العربية.

مع بداية ما يمكن تسميتها بحرب الاستنزاف بين المقاومة في لبنان المتمثلة بحزب الله وبين الاحتلال الإسرائيلي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عاد الحديث السياسي المعتاد حول ضرورة الانتهاء من الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وشهد لبنان إعادة تفعيل الحركة الدبلوماسية الغربية والعربية التي تمثّلت بشكل خاص باللجنة الخماسية والتي تضمّ كلًا من قطر، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وفرنسا، والولايات المتحدة الأميركية.

ومع بدء مرحلة التصعيد الإسرائيلي الكبير على لبنان أو الحرب الموسعة عليه، والتي تجسّدت بشكل أساسي في توسيع دائرة القصف الإسرائيلي على مختلف المناطق والقرى اللبنانية، وفي استهداف قادة حزب الله، وصولًا إلى اغتيال أمينه العام حسن نصرالله، تمّ إعادة طرح النقاش حول ضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة؛ لمعالجة تداعيات العدوان على المستويات كافة الداخلية والخارجيّة.

بعد اغتيال نصرالله، جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعوته إلى انتخاب رئيس للجمهورية بشكل عاجل، مؤكدًا الحاجة الملحّة لإتمام الاستحقاق الرئاسي، بالإضافة إلى تطبيق القرار الدولي 1701، وذلك بالتنسيق والاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

في الشكل، أوحى الاتفاق أو التناغم بين الرئاستين، بالإضافة إلى الدعوات المتتالية التي وجّهتها بقية الأطراف والأحزاب السياسية اللبنانية، بأن الطبقة السياسية بنوابها وأحزابها وزعمائها باتت تعي خطورة استمرار الفراغ الرئاسي، وبالتالي ضرورة وضع كل الخلافات والاصطفافات الداخلية والخارجية جانبًا، والخروج بخطاب أو بأداء وطنيّ مسؤول يتخطى المصالح الفئوية بين المحورين المتخاصمين، وبالتالي إعادة استئناف جلسات مجلس النواب لانتخاب الرئيس.

اقرأ أيضا.. الحرب ضد «حزب الله» تستهدف نفوذ إيران في لبنان

غير أن هذه اللحظة الوطنية المنتظرة لم تدم طويلًا، إذ عادت اللجنة الخماسية إلى الواجهة وعادت معها الشروط والشروط المضادة من الفريقين المتخاصمين، كلّ على ضفة المحور الذي ينتمي إليه.

إذًا تلقّفت الأحزاب السياسية دعوة السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن كلّ حسب اللحظة التي وجدوا أنها تخدم مشروعهم السياسي الذي لا يمكن فصله عن صراع المحاور في المنطقة، والذي تجسّد بدعوة أميركية مباشرة لانتخاب رئيس يتناسب مع ما يعتبرونه “مرحلة ما بعد سقوط حزب الله وسحب ملف لبنان من البساط الإيراني استنادًا إلى الضربات القوية التي تلّقاها المحور، لا سيّما اغتيال الحليف الأهم والأقوى لإيران، أي حزب الله”.

في المقابل، جاء الرد الإيراني عبر حضور دبلوماسيّ ملحوظ على أرض لبنان أعاد موضوع الرئاسة إلى نقطة البداية، حيث صرّح الموفدون الإيرانيون بضرورة وقف الحرب على لبنان وغزة قبل البحث في أي شأن آخر، في رسالة مباشرة لكل من يعنيهم الأمر بأن طهران ما تزال مؤثرة بالملف اللبناني، وأن لبنان ما يزال خطّ الممانعة الأول لمصالح طهران في المنطقة.

على المستوى الداخلي، استعاد الفريقان العدّة السياسية التي لا يتقنان غيرها، وهي إعطاء الصراع السياسي على السلطة عناوين مثل: الوجود والدور والقضية للتغطية على ارتهانهما للخارج.

حاول الفريق المتحالف مع الولايات المتحدة الأميركية، والذي يطلق على نفسه صفة “السيادي والحرّ”، استغلال الاهتزاز الكبير الذي أصاب حزب الله، وهو عصب محور الممانعة في لبنان، فبدأ الإعلاميون والسياسيون الذين يدورون في فلكه بالدعوة إلى ما اعتبروه “احتضان بيئة المقاومة بعد الخسارة التي منيت بها وإعادتها إلى كنف الدولة بعد الدمار الذي أحدثه حزب الله بالتدخل في الحرب ليس دفاعًا عن لبنان أو مساندةً لغزة، لكن لتحقيق المصالح الإيرانية”، والدعوة إلى انتخاب رئيس سياديّ غير مرتهن لإيران ويعمل على سحب سلاح المليشيات وتطبيق بالتالي القرارات الدولية من 1701 إلى 1680 و1559″، وصولًا إلى تنظيم مؤتمر برئاسة القوات اللبنانية لهذه الغاية في محاولة لإعادة استحضار الاصطفافات القديمة ولإثبات حضور سياسيّ، يبدو أنّها لم تصب أهدافها بعد، لالتقاط اللحظة المفصلية المستجدة.

في المقابل، عاد الإعلاميون والسياسيون المحسوبون على ما يعرف بفريق الممانعة إلى التقاط الأنفاس بعد فترة لم تستمرّ طويلًا من التخبط والضعف، لا سيّما بعد ازدياد العمليات التي ينفذها حزب الله ضد الاحتلال الإسرائيلي، ونجاحه حتى كتابة هذه السطور في منع الاحتلال الإسرائيلي من التقدّم في المعركة البرية الدائرة على أرض الجنوب.

لذلك، وبعد إبداء نوع من المرونة في السير بانتخابات الرئاسة الأولى، عاد أركان هذا المحور في الداخل ليعلنوا أنهم لا يزالون أقوياء وأنهم يرفضون انتخاب رئيس قبل وقف الحرب في لبنان، ويريدون رئيسًا “يحمي ظهر المقاومة، وبالتالي فهم لن يسمحوا بانتخاب رئيس يأتي على ظهر الدبابات الإسرائيلية”، في استحضار لواقعة انتخاب بشير الجميّل في عام 1982 خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ولبيروت وللجنوب بشكل خاص.

وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى المؤتمر الصحفي الذي أقامه المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف من قلب الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي توجّه خلاله إلى الفريق الآخر برسائل كثيرة حول عدم واقعية الاستثمار السياسي ضد الحزب الذي “ما يزال قويًّا وحاضرًا في الحياة السياسية اللبنانية”.

عمليًّا، هذا المشهد المتكرر في الخطاب والانقسام السياسيين يؤشّر إلى عدة نقاط يجب التوقف عندها، أهمها:

أولًا، فشلَ الطرفان للمرة الثالثة بعد الانسحاب السوري من لبنان عام 2005 في لبننة الاستحقاق الرئاسي، أي في الظهور ولو بالشكل بأن الطبقة السياسية في لبنان قادرة على حكم نفسها بنفسها، أو حكم البلد من خلال الدستور والقانون والمصلحة اللبنانية الداخلية بعيدًا عن الارتهان لصراع قوى المحاور؛ طمعًا في كسب السلطة أو المحافظة عليها، ودائمًا تحت عنوان الوجود والدور والكرامة الوطنية، وهي شعارات يتقن السياسيون توظيفها وإسقاطها على اللبنانيين؛ للمحافظة على شرعيتهم السياسية.

في هذا الإطار، فشلت الطبقة السياسية في ملاقاة الالتفاف الشعبي الكبير الذي أظهرته هذه الحرب إن كان في احتضان النازحين أو في المبادرات الفردية التي يقوم بها اللبنانيون في مساعدة بعضهم البعض اقتصاديًا واجتماعيًا في ظل عجز الدولة عن القيام بهذا الدور، وهو دورها الطبيعي، وفي رفض الانجرار أقلّه بالحد الأدنى في هذه المرحلة للعبة الانقسامات والاصطفافات السياسية والطائفية.

غير أنه في حال لم يتدارك السياسيون في لبنان هذا الوعي اللبناني الذي يحتاج إلى مقوّمات الدولة للصمود والاستمرار، خاصة إذا ما استمرّت الحرب لفترة طويلة، وعمدوا إلى انتخاب رئيس للجمهورية حسب الأصول الدستورية لإعادة انتظام المؤسسات الرسمية بالحد الأدنى بعيدًا عن صراع المحاور في هذه الحرب الدائرة، فإنهم بذلك سيكونون السبب الرئيسي لإمكانية الوقوع في فخّ الاقتتال عبر تزايد وتيرة الإشكالات المتنقلة التي بدأت بالظهور؛ بسبب غياب الدولة. فلا يغيب عن أحد أن لبنان مهدّد بخطر كبير في عودة الاقتتال الداخلي واستحضار مرحلة الانقسام الذي كان سائدًا بعد 2005 وفي 2008، والذي تخلّله جولات من المواجهات العسكرية الداخلية لم تنتهِ إلا بتسوية خارجية، كما جرت العادة في لبنان.

ثانيًا، تعيدنا مشكلة انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان إلى أساس علّة النظام الطائفي وطبيعة العمل السياسي في لبنان القائم على الشخصانية، ومبدأ الزعامة العائلية والطائفية والمحاصصة الاقتصادية والسياسية منذ الاستقلال عام 1943، باستثناء عهد الرئيس فؤاد شهاب، حيث جرت للمرة الأولى وتكاد تكون الوحيدة، محاولة جدية لبناء مؤسسات الدولة وتكريس علاقة سوية بين المواطن والدولة عبر المؤسسات، وليس عبر الخدمات والمنفعة باسم الحماية والوجود، أو ما يعرف بالزبائنية، والتي تشكّل صلب العمل السياسي في لبنان حتى يومنا هذا.

من هنا، يصبح من السهل للمراقب فهم عدم امتلاك أي من الطرفين، كلّ عبر مرشحه، أي مشروع داخلي واضح لمعالجة المشكلات المتراكمة في لبنان والتي تتلخّص بالعنوان العريض الأساسي وهو بناء الدولة استنادًا إلى الدستور اللبناني.

بل على العكس، يعتبر كل طرف أن الصفات الشخصية لمرشحه مثل السيادة والاستقلال والكرامة والوفاء والثبات والانفتاح هي الأساس في الحكم، فتغدو المشاريع والبرامج ثانوية، وهذا يعيدنا إلى حقيقة واحدة وهي عدم قدرة الطبقة السياسية الحالية (بموالاتها ومعارضيها) على حوكمة الدولة؛ لأن الشخصانية والمصالح الفئوية هي التي تحدد إطار العمل السياسي في لبنان.

لذلك، يجد السياسيون أنفسهم في حاجة دائمة إلى الاصطفافات مع المحاور الإقليمية والقوى الدولية؛ للحفاظ على سلطتهم ومكاسبهم باسم الطائفة والوجود والوطنية والهوية، وهي آفة يعاني منها لبنان منذ نشوء الدولة، حيث شكّلت الرافد الأساسي لتغذية الحروب الأهلية الصغيرة والكبيرة منذ 1860 و1958 و1975 وصولًا إلى تسوية اتفاق الطائف في عام 1989.

هنا، لا بدّ من الاعتراف بفشل اتفاق الطائف، وهو نقطة التحوّل المفصليّة في تاريخ لبنان الحديث، في تحقيق العبور المنشود إلى الدولة لعوامل عدّة منها عدم تطبيقه بشكل كامل بالدرجة الأولى. هذا الأمر يفتح النقاش حول نقطة جوهرية وهي غياب المصالحة والمصارحة الفعلية لمرحلة الحرب الأهلية، وكل الأحداث التي سبقتها وتلتها، فكانت تسوية الطائف عبر اعتماد سياسة المحاصصة في السلطة بين المجموعات التي كانت بمعظمها شريكة في الحرب الأهلية، والسبب في انهيار الدولة.

للمفارقة، تتوحّد هذه المجموعات والأحزاب في قدرتها على التنصّل من المحاسبة وتحمّل المسؤولية؛ للمحافظة على مكاسبها الخاصة واستمرار سيطرتها على مفاصل الدولة، وذلك باستخدام الشعارات نفسها في الانتصار في معركة الدفاع عن الوجود (أي الحرب الأهلية).

فمنذ الاستقلال عن الانتداب الفرنسي عام 1943، اتخذ الصراع على السلطة بين الأحزاب والمجموعات السياسية عناوين طائفية ووجودية؛ لاستقطاب الجماهير اللبنانية، وللحفاظ على شرعيتها آنذاك، وبالتالي حماية مصالحها وامتيازاتها.

فعلى سبيل المثال، نادى المسلمون بالمظلومية في التمثيل السياسيّ في الدولة إذ كان رئيس الجمهورية، بحكم الصلاحيات المطلقة التي تمتّع بها، هو من يعيّن أو يعزل رأس السلطة الثالثة حتى اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، والتي في حقيقة الأمر، لا يمكن فصلها أيضًا عن التبدّلات الإقليمية السياسية في المنطقة، والصراع على حكم المنطقة بين القوى الدولية والإقليمية عبر مشروعين متناقضين آنذاك، وهما هوية لبنان العربية وارتباطه بقضايا العالم العربي من خلال دعم الناصرية، ثمّ الوجود الفلسطيني من جهة، وبين حلف بغداد والتحالف الغربي والحياد اللبناني من جهة أخرى.

بعد اتفاق الطائف ودخول لبنان مرحلة التسوية الإقليمية والدولية بغطاء عربي وأميركي وفرنسيّ، استخدم المسيحيون خطاب المظلومية نفسه، حيث باتت انتخابات رئاسة الجمهورية محكومة بمجلس الوزراء وبالمحاصصة الطائفية التي تمّ مأسستها، فتصاعدت الأصوات بشكل مستمرّ للتعبير عن شعور المسيحيين بالخطر على الوجود؛ لعدم عدالة التمثيل في الدولة، وبالتالي إعطاء الصراع السياسي على السلطة أيضًا عنوانه الطائفيّ.

منذ انسحاب القوات السورية عام 2005، كان للبنان فرصة للحكم بشكل مستقلّ كدولة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقضائية بالحدّ الأدنى.

في تلك المرحلة، دخلت المنطقة ككلّ في تبدّلات جذرية في التحالفات الإقليمية والدولية وفي تبدّل ميزان القوى، فباتت المنطقة أمام محورين متناقضين: الأول ما يعرف بمحور الممانعة بقيادة إيران، والثاني يعرف بمحور التطبيع والشرق الأوسط الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وبينهما دخلت الدول العربية في حالة من الانقسام السياسي والطائفي والمذهبي، وغياب الدور الفاعل بين المشروعين. بيدَ أن ذلك لم يمنع معظم هذه الدول من العمل لتحقيق الاستقرار السياسي الداخلي، ووضع الخطط والمشاريع التنموية لإعادة التموضع وحماية أمنها كلّ حسب مصلحته.

أما في لبنان، فتثبت الطبقة السياسية عند كل استحقاق أنها عاجزة عن بناء مؤسسات فاعلة في الدولة دون الارتهان أو الارتباط بالخارج، في مقابل المحاصصة وتقاسم السلطة، وانتخاب رئاسة الجمهورية هو النموذج الأمثل الذي يعبّر عن هذا الفشل، إذ بات الفراغ الرئاسي أشبه بالعرف في الحياة السياسية اللبنانية؛ بسبب ارتهان السياسيين المستمرّ للتسويات الإقليمية بين المحورين المتصارعين، وبالتالي غلبة فريق على آخر في اختيار رئيس الجمهورية في عملية انتخاب فلكلورية.

واليوم، لأن نتائج التسوية المرتقبة لم تتضح بعد، ما تزال انتخابات الرئاسة الأولى في لبنان معلّقة وما يزال كل فريق يراهن على محوره لفرض مرشّحه من خلال اتفاق دوليّ إقليميّ باسم التوافق والحوار.

يعتبر البعض في لبنان أنه يجب عدم استغلال الحرب الدائرة حاليًا لتمرير انتخاب رئيس للجمهورية على حساب وجوده، في حين يرى آخرون أن الفرصة مناسبة لتمرير الأجندة السياسية التي تخدم مصالحهم باستعادة مجد الأيام الغابرة التي كانت سائدة ذات يوم.

وسط كل ذلك، إن أخطر ما يمرّ به لبنان هو توظيف الخطر الإسرائيلي الجدّي على الجميع وليس فقط على طرف دون آخر، في لعبة الرئاسة من الفريقين، فتتحوّل الحرب بذلك إلى عنوان فئويّ في سياق صراع القوى على السلطة، ما يساهم في انهيار مؤسسات الدولة أكثر، وبالتالي زيادة خطر الانكشاف الأمني الذي يعاني منه لبنان منذ عقود، والذي يخضع بدوره لصراع المحاور على تقاسم المنطقة.

لكلّ طرف سياسيّ في لبنان رهاناته الإقليمية في الصراع على الحكم، في حين يبحث اللبنانيون عن سلطة دولتهم المنشودة؛ لمعالجة الانهيار القائم منذ سنوات في استجداء مستمرّ، ويكاد يكون فريدًا في الدول العربية، لكي تتسلّم الدولة عن كاهلهم زمام تحقيق الحدّ الأدنى من الأمن المجتمعي الذي يحاولون بمبادراتهم الفردية الحفاظ عليه.

فهل يتمّ انتخاب الرئيس في لبنان قبل فوات الأوان وانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة والعودة إلى زمن الاقتتال باسم الطائفة والوجود؟