ميثاق القوى السودانية.. وإعادة إنتاج الأزمة

ثلاث مجموعات وقوي سياسيه ومدنيه ومجتمعية، تضم غالبيه اتباع وانصار النظام البائد ، حزب الأمه  مبارك الفاضل، والحزب الأتحادي الأصل جعفر الميرغني، والإصلاح الآن غازي صلاح الدين، والمؤتمر الشعبي الأمين محمود، والتجاني السياسي، حلفاء وشركاء النظام البائد، الذين ساهموا بالتغطيه علي جرائمه وقتل وانتهاكات وفساد وتخريب المؤتمر الوطني واللجنه الأمنيه للبشير، حيث عملوا وزراء ومستشارين حتي لحظه سقوطه في 11 أبريل.

كما شاركت مجموعات التوافق الوطني والسلام روتانا من واجهات ولافتات ويافطات معزوله وفوفيه تفتقد البعد والجماهيري، بالتوقيع علي ميثاق القوي السودانيه الحاضنه والمنصه المزيفه لعودة لعودة الشراكه وطرفي الحرب للسلطه، وإغراق العملية السياسية والتحكم في مخرجاتها، بما فيها حركات مسلحه تسعى إلى المحافظة على المحاصصة في السلطة وفق اتفاقية جوبا في المناصب والمواقع.

كما صرح جبريل إبراهيم رئيس حركه العدل والمساوة ان نسبه الحركات ثابته في اي تشكيل قادم، هذه المجموعات هي التي ساندت انقلاب 25 أكتوبر الذي نفذته الحركة الأسلامية واللجنه الأمنية والدعم السريع حلفاء الأمس اعداء اليوم ضد الانتقال والتحول المدني الديمقراطي، والذي فشل في الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها، كما فعلوا في جريمة فض الاعتصام في 3 يزنيو 2019م، قاموا بقتل المتظاهرين السلميين الذين واجهوا الانقلاب وارتكبوا الانتهاكات والفظائع والبشاعه من التعذيب والاخفاء القسري والتصفيات ، وبعد كل ذلك وجدوا من يوفر لهم غطاء ومبررا اسياسيا وقانونيا لاجهاض المرحله الانتقاليه والوثيقه الدستوريه عبر اجراءات 25 أكتوبر الانقلابيه، من الذي لديهم ارتباطات ومصالح ومواقف واجندات بالنظام البائد وحنرالات اللجنه الأمنية، ولعدم ايمانهم بالتحول المدني الديمقراطي والنظام الدستوري ، ميثاق السودان لادارة الفترة التأسيسيه الانتقاليه كما اطلق عليه، يقوم علي مبادي عامه وأهداف ومرتكزات وقضايا الحوار ، والأزمه السياسيه والأقتصاديه وهياكل ونظام الحكم خلال المرحله الانتقالية.

الوثيقه تجاوزت أن الحل لا بد ان يكون من داخل السودان ودمغ الاخرين بالعماله وأكدت الوثيقه علي الحوار بين الجيش والدعم السريع عبر منبر جدة واستنادا إلى إعلانه، ولكنه ولد ميتا وشكل محاوله بائسه لتزييف ارادة ونضالات شعبنا باستصحاب فلول النظام البائد، والقوى المعاية للثورة وقوى الردة، للعودة للشراكه والتسوية واشراك المؤتمر الوطني في العمليه السياسيه التي تعيد انتاج الأزمة والحرب، من خلال الاشارة للحوار السوداني السوداني الشامل دون إقصاء هو الخيار الوحيد للتوافق والمصالحة الوطنية، والتأكيد على مشاركة كافة المكونات السياسية والمدنية والأهليه في كافه مراحل الحوار دون أقصاء وهذه مكافأة صريحه للإسلاميين الذين اشعلوا الحرب، وأصبحوا طرفا مشاركا بواسطه كتائبهم الارهابيه وقيادتهم للاستنفار والتعبئه والتحريض للحرب، واستمرارها لاجهاض وتصفيه الثورة السودانيه وشعاراتها واهدافها.

ويصبح المجال امامهم مفتوحا للمشاركه والعودة للسلطة، في اطار الشراكه العسكريه المدنيه والتسويه السياسيه والاعتراف بدورهم كما يدعو لها ميثاق القوي السودانية، الظهور العلني لمدير المخابرات السابق صلاح قوش وتفقدة لجرحي العمليات العسكريه، رساله في بريد عدة أطراف وجهات من المتابعين والمراقبين للمشهد السوداني في هذا الاطار،علما ان غالبيه القوي الموقعه علي الميثاق الوطني تساند الجيش منذ انقلاب اكتوبر 2021م وسياساته اللاحقه ، ومن الداعمين للجيش في الحرب ويقفون خلفه ويقومون بالتعبئه للاستنفار والقتال في صفوفه ضد قوات الدعم السريع.

كما انهم اصلا من مؤيدي حكومه الأمر الواقع في بورتسودان ، ويدعون الي شراكه عسكريه مدنيه في مجلس السيادة ، وترشيح رئيس الوزراء من السيادي وبالتالي هيمنه الجيش وسيطرته علي الجهاز التنفيذي، وذلك يتعارض مع ميدأ ابعاد العسكر من المشهد السياسي والاقتصادي ومدنيه الدوله الكاملة، وكما وقع عليه الجيش في الاتفاق الأطاري واصبح اكثر أهميه وضرورة بعد انقلا 35 أكتوبر والحرب في 15 أبريل، وهذا يكذب وثيقه الميثاق التي تتحدث عن قوميه الفوات المسلحة التي تقف على مسافة واحدة من من جميع القوي السياسيه وعدم تدخلها في الشئون السياسيه.

كما أن هذا لا يؤهل قوي الميثاق ويقح في مصداقيتها وحياديتها ودورها في ايقاف الحرب، من خلال اصطفافها مع أحد طرفيها بعد ان قال الشعب كلمته في أعظم ثورة في السودان والتاريخ الحديث في مواجهه حكم الاسلاميين والاستفتاء عليهم حيث قبعوا في اجحارهم وصمتوا واختفوا ، حتي وصلنا الي مرحله الحرب، يصرح فيها أمين حسن عمر وبقدر من الجرأة والبجاحة، بأن الثورة لم تهزمهم وانهم انتصروا في معركه كسب الرأي العام والسودان، ولن نشارك في السطه الا عبر الأنتخابات، وكأنهم لم يصلوا إلى السلطة عبر دبابة في 1989م، لقد هزمهم الشعب هزيمه ساحفة وتاريخيه وانهار نظامهم رغم الاستبداد والقهر والشموليه ولن يعودوا حيث لجأوا للحرب واغرقوا السودان في الدماء والخراب وتدمير البنيات التحتيه ومرافق الدوله الحيوية ونزوح الملايين والمجاعه وتفاقم الأوضاع الانسانيه والمعيشيه والأقتصاديه والأمنيه، الأمر الذ دعا بعض الجهات تطلق علي ما يحدث في السودان بمثابه الشر المطلق والجحيم القاتم ، الذي ينذر باستمرار وتطاول الحرب ومخاطر الكارثه الانسانيه والانهيار الشامل ، اذ يؤدي الي التفكك والانقسام والدوله الفاشلة والتجارب امامنا.

كما يعمد الميثاق إلى عدم الاشارة الي ازاله التمكين في الأجهزة النظاميه القوات المسلحه والأجهزة الأمنيه والاستخباراتيه، واعادة اصلاحها وهيكلتها بشكل جذري وبمستويات واسعه تعمل علي اجتثاث وطرد وابعاد الاسلاميين وتفكيك نفوذهم وهيمنتهم علي الجيش واختطاف قرارة ورهنه لفلول النظام البائد والمؤتمر الوطني، كما يشمل ذلك الخدمة المدنية بعد ان عادوا الي الوظائف والمناصب بعد انقلاب 25 أكتوبر والحرب، وتحديدا في القضاء والنيابة العامة والخارجية وبنك السودان والصحافة والإعلام، وكافة وظائف الخدمة المدنية القيادية والمتقدمة ومفاصلها، واستعادة دولة الوطن وتحريرها من قبضه وسيطرة الإسلاميين، لسد الطريق لعودة الانقلابات وإنهاء الحرب وتبديد احلام وأوهام الاسلاميين في الوصول للسلطه مرة أخرى، ولوضع البلاد في مسار الانتقال المدني اليمقراطي المستدام والتنمية المتوازنة والمواطنة المتساوية ومعالجه اسباب الحرب وجذورها كما تجاهل الميثاق ملفات الفساد وقضايا المال العام واسترداد الأموال، تنسيقية القوى السياسي والمدنية.

“تقدم” وهي على أعتاب المؤتمر التأسيسي، مواجهه بتحديات كبيرة أبرزها في قدرتها علي تعزيز روح الحوار والتقارب والتفاهم بين مختلف الأطراف والكيانات ، والتجمعات والابتعاد عن النهج الاحتكاري واجندات الأقصاء والابعاد والتنافس والتشاكس ولكسب ثقه الجماهير ودعمها لتكون أكثر شمولا وقابليه ولديها القدرة علي تحقيق توافق واسع للقوي السياسيه والمدنيه والمجتمعبه والمهنيه والنفابيه، من اجل خلق اصطفاف فاعل ومؤثر للخروج من الانسداد السياسي وتعقيدات الحرب والأزمه الراهنه من خلال رؤيه وأرضيه مشتركه للمساهمه في ايقاف الحرب وتحقيق السلام والأمن واستعادة المسار المدني الديمقراطي، القوي الدوليه والدوائر الخارجيه تبذل مساعي وجهود لدفع طرفي الحرب للتفاوض من خلال احياء منبر جدة، من اجل ايقاف الحرب والوصول الي حل سياسي علي ضوء الأعلان المشترك في 11مايو 2023م، في ظل اتساع رقعه الحرب وتداعياتها الانساتيه والكارثيه الخطيرة وابعادها الأمنيه.

تصريحات المبعوث الأمريكي توم بيرييلو اشارت ان لا نيه للجبش والدعم السريع لاستئناف المفاوضات رغم تصريحات وزير الخارجيه المكلف بانهم لن بسمحوا بمنبر اخر للحوار يهدم منبر جدة ، رغم لاءات البرهان أمام المفاوضات والسلام ووقف أطلاق النار الا بعد دحرالتمرد ، والدعم السريع تفوقه الميداني وسيطرته علي نحو 60% من مناطق البلاد تجعله أقل حماسا واستعجالا للتفاوض الي من الممكن ان يخصم من رصيدة ومكاسبه ميدانيا.

المراقبون يشككون في قدرة الطرفين علي الصمود والمناورة امام ضغوطا كثيفه وحثيثه، من الوسطاء والمجتمع الأقليمي والدولي لدفع الطرفين لمواصله المفاوضات، في ظل تسريبات عن مشاورات غير مباشرة تجري بين الجيش والدعم السريع، للوصول الي رؤيه توفيقيه تكون أقرب الي اتفاق طائف سوداني تهدف الي وقف الحرب وانهاء النزاع، بعد ان أصبحت حرب السودان منسيه وتطاول أمد الحرب وانتشارها يجعل من الصعب السيطرة عليها ومخاطر الانزلاق والانهيار والمخاوف من تصاعد المتطرفيين الإسلاميين الذين يسيطرون علي قرارات الجيش ويحركونه.

وتطبيع حكومه الأمر الواقع مع ايران، وتأثير ذلك علي أمن البحر الأحمر وتداعيات ذلك على دول الجوار والأمن الأقليمي والدولي، بالرغم من أن الادارة الأمريكية تعتبر أن شراكة الطرفين في الحكم ستقود لحروب اخري الأمر الذي يستوجب تشكيل حكومة مدنيه ودعم المسار المدني الديمقراطي السودان لديه أهميه جيوسياسيه وأقتصاديه واستراتيجيه كبيرة، وموقعه المطل علي البحر الأحمر يجعله عرضه للأطماع الأقليميه والدوليه ومصالحها وأجنداتها في مواردة وثرواته، في إطار الصراع الروسي والصيني في أفريقيا والسودان، إلى متي يستمر صبر المجتمع الدولي وما هي الخيارات المفتوحه، وإمكانيه تبني مشروع قرار يدعو مجلس الأمن للتدخل تحت الفصل السابع تتبناه المجموعه الأفريقيه لتجنب الفيتو الروسي الصيني ، لفرض وقف أطلاق النار وحمايه المدنيين وفتح الممرات الانسانيه وانسياب المساعات للمحاصرين والمحتاجين في كافه انحاء البلاد.

كما تظل فرضية التحالف الدولي الأفليمي كما حصل في مناطق مشابهة، الدور لداخلي لماهيرشعبنا واستلهام روح وجذوة ثورة ديسمبر العظيمة، من أجل الوحدة والتماسك ورص الصفوف، لهزيمة قوى الردة والحرب والوقوف بوجه التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع، ومواصله النضال واسترداد الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي.