موريتانيا.. ونظرية تثبيت المساواة

كلمات الحق الموصوفة بها الحقيقة مهما كانت صادمة ترضي ضمير كاتبها، لا يهم ما يتلقاه عساه يميل لمنحَى المطبِّلين في المواسم السياسية وبخاصة في هذه الأوقات وموريتانيا بعد ثلاثة أشهر من الآن قد تتعرَّض لامتحان اختيارِ مَن يقود شؤونها، خلال مرحلة لا ولن ترحم أحداً لأسباب كثيرة ملخصة في جمل قليلة لكنها، واضحة المعاني مفهومة لدى الجميع معارَضة وغير معارَضة ومَن لا تصانيف سياسية تطالها، هناك غضب في الطريق لأغلبية مشكَّلة من الفقراء والمحرومين والبائسين من تكرار نفس الإنتظارات دون فائدة تُذكر اللهم رسوم سلبياتها.

غضب من ورائه أبناء البلد المخلصين الأوفياء لثراها، الراغبين في جعلها تحتل مرتبة مشرفة تحت شمس الحياة بعدما لسعها برد ضوء القمر كلما ظهر برومانسياته المعهودة الملهمة بعض شعراء الوقت الضائع المعهود في الكثير من الدول العربية التي عرتها، حرب غزة ووضعتها خارج الوحدة التضامنية بما لها وما عليها، دول مهما قدَّمت لن تصل لمستوى روح طفل رضيع أشلاؤه لا زالت موزَّعة على بقايا أبنية تداركها الدمار ومَن كان بداخلها، لتصبح شهادة على جبين مَن اكتفوا بالتفرُّج وإسرائيل تذبح ما تجاوز الثلاثين ألف مواطن ومواطنة أغلبهم من الأطفال والنساء والعجزة ولا حول ولا قو ة الا بالله العلي القدير العالم الأوحد بخبايا القلوب وما يحوم من نوايا حولها.

… كلما تجوَّلت في هذه الربوع خِلتُها متروكة لمصيرها ، ينزع القحط يناعتها ، ويجف الجفاف ريقها، ويضيف لكآبتها حرمان القوم في الأرياف من أدنى وسائل العيش يصرخ أن الحياة تحيا أزمة حياة على جميع المستويات بلا حل لمشاكلها، مما يجعل القول يتحمَّل مسؤولية البوح بما ظل خارج النقاش المفروض على المسؤولين معايشة مواضيعه المرتبطة بالإنسان الموريتاني أكان قائما في المدن أو داخل مناطق نائية في عزلتها ، منسي نسياناً يضاعف من تقصير متراكمٍ لا تؤخذ خطورته بعين الاعتبار كأن الدولة في غنى عن طبقة ربما تكون غير محصية هائمة على وجهها ، متى وجدت ما تسد به الرَّمق حطت الرحال في حال لا يبشر بحسن مآل لها وذويها .

… مرَّت الخمس سنوات الماضية كصبِّ قطرات ماء على رمال يحرِّكها ريح (عدم استمرار الخضوع للسياسة المتبعة حاليا) هائج، فلا مناص حيال المقبلين على مرحلة أخرى سوى البحث فيما تبقَّى من وقت عن أفكار تناسب الألفية الثالثة فيما رسَّخته من عدم الاكتراث بالزعامات التقليدية والانطلاق مع المسؤولية الجماعية لفرض منهج العناية أولاً بالفرد المواطن وإعادته من حيث وصل عن خطأ إلى الوصول حيث وَجب عن صواب إذ من ورائه دولة وليس زعيم (مهما كان) بعنتريات مع أوهام دوام البقاء مندمج، موريتانيا عذراء لا زلت قابلة لاستيعاب الزواج الشرعي القائم على أسس الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ومؤسسات بحيوية الشباب وطموحات محبي الاستقرار والسلام لكل ربوع الوطن.

الزواج من تنمية بقرار محلي وليس تابعة لبقايا توابع أينما كان مصدرها، ما دام الاعتماد على النفس من شيم المصلحين الأتقياء المازجين التمتع بالحقوق مع القيام بالواجبات ، فإدراك البسيط المتواضع عن عرق يُبذل يتبعه ضعف المنتوج كلما دارت حركة العمل بنية التطوير واستغلال كل مردود مادي مِن صرف ما سبق في محله وليس لإرضاء جيوب قلة على حساب أغلبية مُسْتًغَلَّة.

ولتُدرس الميزانيات العمومية بما يحيط بمدخراتها أو عجزها الجميع علماً، وبخاصة الهيئات السياسية لتقوم بدور التمعن والتأمل والرقابة الشعبية قبل وبعد شهادات المؤسسات المنتخبة التي غالبا ما تصب في صالح النظام الحاكم إذ الأخير خلاصة نجاحها حينما حظيت بالتربع فوق كراسي تمثيل المصوتين عليها كجزء من الشعب وليس الشعب برمته. المعتمدين على الديمقراطية في هذا الشأن يبعدون نقصها المُطلق في تثبيت نظرية المساواة، ما دامت تعتمد الأغلبية في كل استحقاق حتى ولو قادها من لا يستحق حتى الثقة مع نفسه بالأحرى ثقة الأمة به. لهذا خير لمن حملت اسم الإسلام شعارا لدولتها كموريتانيا، الالتزام بتعاليم هذا الدين الذي أخرج الإنسان من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة .

مصطفى مُنِيغْ