مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع
بدون أدنى شك بأن عملية مقاومة جيش الإحتلال من قبل السلطة الفلسطينية أمرا واجبا ويحقق نتائج من الدعم الشعبي.
من الغباء إبقاء التمسك بالحل السياسي في الصراع القائم مع الإحتلال الإسرائيلي القائم على الاستيطان العنصري، خاصة بعد حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة حيث تم المسح الجغرافي لنسبة 80% من قطاع غزة، إضافة إلى عمليات الإبادة الجماعية لم يزيد عن 40 الف شهيد من رجال ونساء وأطفال والمسنين ومائة الف جريح ومصاب، وأعداد منهم قد فقدوا أطرافهم، إضافة إلى استمرار الاعتقالات الجماعية للمواطنين الفلسطينيين العزل وتعذيب والقتل والتصفية للأسرى في السجون السرية ومعسكرات الإعتقال الجماعية للفلسطينيين في أماكن لا تزال مجهولة في ضل غياب الصليب الأحمر الدولي وغياب منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية.
ما يحدث من تعذيب وجرائم واعتداءات جنسية تعرضوا أعداد من المعتقلين وأغلبهم من المدنيين، حكومة نتنياهو وفريقه من الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة الذين يعملون على إيجاد بديل عن السلطة الوطنية الفلسطينية وعن سلطة حماس والتي تحكم قطاع غزة منفردة منذ 2007 نتيجة الانقلاب الدموي أو الحسم العسكري كما اسمتها حماس، لم يعد ذلك جوهر الخلاف خاصة وشعبنا يعيش الإبادة الجماعية من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي الفاشي بقطاع غزة لشهر التاسع، وفي نفس الوقت فإن حجم الخطر في مناطق الضفة الغربية ومخيماتها والقدس، لا يقل خطورة عما يحدث حيث بقطاع غزة حاولت حكومة الإحتلال الإسرائيلي دفع السلطة الفلسطينية إلى عملية المواجهة المباشرة في الضفة الغربية ومخيماتها.
بدون أدنى شك بأن عملية مقاومة جيش الإحتلال من قبل السلطة الفلسطينية أمرا واجبا ويحقق نتائج من الدعم الشعبي وترتفع أسهم السلطة الفلسطينية ولكن هذا السيناريو يسهم بالدرجة الأولى في إعطاء الفرصة “لإسرائيل” في إعادة السيطرة الإسرائيلية في الضفة وإنهاء الحالة السياسية الفلسطينية داخل الضفة الغربية ومخيماتها وإعادة تشكيل روابط القرى قد تكون بطريقة مختلفة من حيث الشكل ولكن في نفس المضمون.
كما تحاول” إسرائيل” اليوم في صناعة مجالس محلية بقطاع غزة تحت بند تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين بقطاع غزة وهذا ما يتم التخطيط له في محافظات الضفة الغربية، وهذا يدفعنا إلى ضرورة الحوار الوطني الفلسطيني للاتفاق على آلية مواجهة مخطط الاستهداف وتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واستكمال ذلك في الضفة الغربية والقدس إتجاه الأردن لذلك علينا تحديد الأولويات وعدم الانجرار إلى مربعات تؤدي إلى مزيد من الانقسام والخلافات داخل الساحة الفلسطينية.
وفي نفس الوقت ضرورة أن نحافظ على النتائج التي تحققت المستوى السياسي لصالح القضية الفلسطينية، ومنها بأن المقاومة الفلسطينية بمكوناتها المختلفة بقطاع غزة تشكل رافعه ورصيد لشعبنا وبأن من نتائج العدوان المستمر لشهر التاسع على شعبنا الفلسطيني بقطاع غزة دفع دول وشعوب العالم بأن تأخذ موقف وتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني وعزل “إسرائيل “؛ لذلك نشاهد حملات التضامن في مختلف الجامعات الأمريكية والاوروبية وإبراز الوجه القبيح” لإسرائيل” بأنها الكيان الصهيوني العنصري نتيجة الجرائم والمجازر الإرهابية. والتي يتم نشرها على الفضائيات حيث لا تستطيع حكومة نيتنياهو الإرهابية بأن تخفي ما يتم جرائم.
ولذلك تتصاعد وتنتشر جرائم وإرهاب الإحتلال الإسرائيلي ولذلك فإن ردود الفعل لدى دول العالم من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين، هذا الإنجاز الوطني نتيجة الإبادة الجماعية للفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية ومخيماتها والقدس، لكل تلك التداعيات مطلوب وحدة الموقف الفلسطيني وآلية العمل الوطني المشترك من خلال الشراكة الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وليس من أحد مكلف بتقديم شهادات بالوطنية وشعبنا يزخ تحت الإحتلال الإسرائيلي الفاشي.