لماذا تتنافس الدول الإفريقية على شراء طائرات “الدرونز” التركية دون طيار؟

مع زيادة موجة عدم الاستقرار التي ضربت القارة الإفريقية، والمتبوعة بزيادة في نشاط الحركات المسلحة، وحركات التمرد ونشاط الجريمة المنظَّمة والتهريب؛ تزايدت حاجة دول إفريقيا إلى زيادة مشترياتها من سلاح الطائرات دون طيار (الدرونز).

وجاءت تلك الرغبة في أعقاب نجاح سلاح الدرونز في تحقيق نجاحات وانتصارات في عدة جبهات للقتال، سواء كان في الحروب التقليدية، أو تقديم خدمات لوجستية أخرى مهمة. وقد استطاعت تقنية “الدرونز” التركية أن تعزز من الانتصارات في ليبيا وإثيوبيا وإقليم قرة باغ، فضلًا عن نجاحها في الكشف عن مكان تحطُّم طائرة الرئيس الإيراني السابق “إبراهيم رئيسي”، بعد عدة محاولات محلية للتنقيب عن مكان الحادث والفشل في ذلك.

ومن جهة أخرى، يمكن رصد استثمار تركيا في تطوير هذا السلاح، وتعزيز نفوذها في القارة الإفريقية، ومواجهة خصومها، وتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية، وزيادة فرص استثماراتها في القارة البكر.

وبالتالي، يرصد هذا التقرير أسباب إقبال الدول الإفريقية على شراء الطائرات التركية دون طيار، وتفضيلها أنواعًا معينة منها، وذلك على النحو التالي:

أولًا: نظرة على برنامج الطائرات التركية بدون طيار “الدرونز”

تعتبر الطائرات بدون طيار (الدرونز) مركبات جوية تتم قياداتها عن بُعْد، وتُصنَّع من مواد مركبة خفيفة تُمكّنها من التحليق على ارتفاعات شاهقة، ويمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية أيضًا، بدأ إنتاج برنامج الدرونز التركية منذ مطلع التسعينيات عبر شركة “بايكار للصناعات الدفاعية Baykar Defense”، وكان صهر الرئيس رجب طيب أردوغان يرأس مجلس إدارتها Selçuk Bayraktar.

ومن أبرز أنواع الدرونز التركية: “بيركدار Bayraktar TB2، والتي تعتبر تنافسية بفضل حجمها الصغير وقدرتها على حمل الصواريخ وتوجيهها، كما أن تكلفتها ليست عالية بالمقارنة بتكلفة الطائرات الأمريكية من نوع Predator، ويمكن “للبيركدار” أن تقوم بمهام المراقبة والاستطلاع والمهام الاستخباراتية؛ إذ يمكنها الطيران لمدة تصل إلى 27 ساعة، وتطير على ارتفاع 27 قدم، ولديها أربعة صواريخ ذكية موجهة بالليزر. ويبلغ طول جناحيها 12 مترًا، وطولها 6.5 متر.

كما تنتج شركة “بايكار” نوعًا آخر من الدرونز التركية تسمى “أكانجي Akıncı”، وهي من أنواع الطائرات الهجومية، والتي تطير على ارتفاعات عالية، كما يحتوي برنامج الدرونز التركية على إنتاج نوعlkih مزودة بالذكاء الاصطناعي من نوع “كاميكازي kamikaze Kargu-2″، من إنتاج شركة “Savunma”، وتزن 7 كيلو غرامات فقط، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 72 كم/ساعة. تتيح الطائرة بدون طيار –وهي مجهزة بالذكاء الاصطناعي-، جمع المعلومات الاستخبارية، وشنّ الهجمات في الوقت الفعلي ومن مسافات قريبة.([1])

وقد تمكَّنت تركيا -بفضل تفوق برنامجها للطائرات المسيرة- من تصدير إنتاجها من الدرونز لدول عديدة؛ إذ صرحت شركة “بيكار Baykar” بأنها باعت طائراتها “البيرقدار” إلى 13 دولة، كما تم رصد وجود الدرونز التركية في الصراعات المندلعة منذ عام 2020م، في “قرة باخ”، و”ليبيا”، و”إثيوبيا”، وفي الحرب الروسية الأوكرانية، كما قامت الدرونز التركية بالبحث عن مكان سقوط طائرة الرئيس الإيراني الراحل “إبراهيم رئيسي” المحطمة في إيران ([2]).

ثانيًا: دبلوماسية الطائرات دون طيار “الدرونز”، وزيادة النفوذ التركي في إفريقيا

يمكن القول: إن الحاجة لمواجهة تمرُّد حزب العمال الكردستاني -المصنَّف منظمة إرهابية في تركيا منذ عام 1984م-، وفرض الغرب عقوبات اقتصادية على تركيا(*)؛ كانت وراء تعزيز أنقرة لتطوير قدراتها العسكرية، وخاصة في قطاع تصنيع وتطوير الطائرات دون طيار، فعليًّا بدأت تركيا بالاعتماد على الطائرات الأمريكية خلال عام 1993م عبر استيراد 20 طائرة من طراز ” “GNAT 750، ومنذ عام 2000م، بدأت شركة “بيكار” التركية صناعة طائراتها المحلية، وخلال عام 2010م اشترت أنقرة 10 طائرات إسرائيلية من طراز “Heron”، وخلال تلك الفترة طورت الشركات المحلية التركية من إمكانياتها وقدراتها في صناعة الطائرات دون طيار([3]).

بشكل عام، يمكن للدول من خلال تعزيز قدراتها العسكرية تغطية حاجتها المحلية والبحث عن أسواق لتصريف وتعزيز مبيعاتها العسكرية، وعندها تجني المكاسب الاقتصادية، وتُعزّز نفوذها أيضًا. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والأعمال والتجارة والتعاون في قطاع الأمن، بما في ذلك مبيعات المعدات العسكرية، مثل الطائرات بدون طيار، وهو ما تسعى إليه تركيا، خاصةً إذا كانت الظروف الدولية والإقليمية مهيَّأة لذلك، ويبدو أن المخططين الإستراتيجيين الأتراك قد أدركوا هذه الأهمية منذ وقت كافٍ. ومِن ثَم تَسعى تركيا لتعزيز وجودها كقوة متوسطة صاعدة في نظام دولي يبدو أنه يتغير ويسير نحو نظام متعدد الأقطاب؛ وذلك بفضل كسر القوى المتنافسة الشرقية -روسيا والصين- الهيمنة الأمريكية كقوى عظمى، كما أن ظروف اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قد عزَّزت من ذلك؛ إذ انخرطت تركيا في إبرام اتفاقيات بين الأطراف المتحاربة، واستطاعت تأمين اتفاقيات الحبوب، والتي سمحت بتصدير الحبوب الروسية والأوكرانية أيضًا([4]).

ويمكن استنتاج، أن تركيا قد عدَّلت من سياستها الخارجية بشكل كبير لتحقيق الهدف السابق، وحاولت إصلاح علاقتها الخارجية، خاصةً مع مصر ودول الخليج العربي -الرياض وأبو ظبي-، ثم توسعت أنقرة في علاقاتها مع الدول الإفريقية، وازدادت مبيعاتها من الأسلحة، وخاصةً “الدرونز” التركية لدول مثل “المغرب” و”الجزائر” و”تونس” و”ليبيا”، كما عزَّزت علاقاتها مع دول إقليم غرب إفريقيا وخاصةً نيجيريا، في عام 2018م، ووقَّعت نيجيريا وتركيا اتفاقية تدريب عسكري. وفي عام 2021م، عندما زار “أردوغان” العاصمة النيجيرية” أبوجا”، أعلنت الدولتان عن المزيد من الأسلحة وصفقات تجارية أخرى. وفي سبتمبر 2022م، اشترت نيجيريا طائرات بدون طيار تكتيكية من طراز “سونجار sungar” من شركة أسيس جارد التركية، لاستخدامها بشكل أساسي ضد مسلحي “بوكو حرام” في شمال شرق البلاد، كما ناقش الطرفان بناء منشأة إنتاج مشترك لطائرات أنكا-إس في البلاد ([5]).

وبعد موجة الانقلابات التي ضربت إقليم غرب إفريقيا، فإن “أنقرة” سارعت لتعزيز علاقاتها مع دول الإقليم لمحاولة ملء الفراغ الذي تبع انسحاب “فرنسا” و”الولايات المتحدة” من دول مثل “النيجر” و”مالي” و”بوركينا فاسو”، أضف إلى ذلك أن “أنقرة” سوف تستفيد من الموارد الاقتصادية مثل اليورانيوم والذهب، ومِن ثَم فقد سارعت “أنقرة” بإرسال وفد لزيارة دولة “النيجر” منتصف يوليو الماضي. وبحسب وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان”؛ فإن مسؤولي البلدين ناقشوا ما يمكن فعله لتحسين قدرات الدفاع والاستخبارات في إطار مكافحة الإرهاب، باعتباره المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الساحل”.

كما سعت تركيا لبيع المزيد من الطائرات دون طيار لـ”توغو” و”مالي” و”بوركينا فاسو”، و”أنجولا”، وتُقدَّر مبيعات الأسلحة التركية للدول الإفريقية بحوالي 328 مليون دولار عام 2023م، وباتت من خلالها تركيا رابع أكبر مُورّد للأسلحة إلى إفريقيا في ذلك العام ([6]).

وطبقًا للشكل السابق، فإن مشتريات دول غرب إفريقيا من الطائرات دون طيار التركية قد شكَّلت نسبة 26.33% من إجمالي مشتريات دول غرب إفريقيا من هذا النوع من السلاح، وهو ما جعل “تركيا” تأتي في المرتبة الأولى في قائمة مُصدّري سلاح “الطائرات من دون طيار” لدول إقليم غرب إفريقيا، متفوقةً في ذلك على “الصين” و”إسرائيل”. ويرجع ذلك بسبب نوعية التهديدات الأمنية التي تواجهها هذه المنطقة، مثل تهديد الجماعات اللصوصية والإجرامية والجماعات المسلحة، ولذلك فهي تتطلب طائرات بدون طيار مسلحة بعيدة المدى، فضلًا عن نشاط الاستخبارات وجمع المعلومات والمراقبة، وهي التي توفرها طائرات من طراز ANKA و Bayrakter TB2 و SONGER ([7]).

وبالتوجه شرقًا نجد أن تركيا قد عزَّزت علاقتها بدول القرن الإفريقي مثل “إثيوبيا” و”الصومال” و”كينيا”، فقد ظهرت المُسيّرات التركية في الحرب التي قادها “آبي أحمد” ضد “جبهة تحرير التيجراي”، كما عزَّزت “أنقرة” علاقاتها بـ”الصومال”، وخاصةً بعد اتفاق أمني وعسكري تضمَّن إنشاء قاعدة عسكرية تركية بحرية، فضلاً عن بناء القدرات وتوفير التدريب الفني والعسكري لقوات الجيش الصومالي، وبالطبع فإن الطائرات بدون طيار ستكون جزءًا أساسيًّا من هذه الاتفاقيات؛ خاصةً مع تصاعد تمرُّد حركة الشباب فيها، كما استطاعت “أنقرة” أن تُعزّز نفوذها في وسط إفريقيا وعبر بيع مزيد من الطائرات بدون طيار لدول مثل “تشاد”، و”الكونغو” و”أوغندا” ([8]).

اقرأ أيضا.. إقليم “صوماليلاند” الانفصالي: قراءة في مسوّغات الانفصال وتحدّياته بعد ثلاثة عقود

وقد شكَّلت تركيا المرتبة الرابعة كمورد لدول شمال وشرق وجنوب إفريقيا، على الرغم من تفوُّق مبيعات الطائرات من دون طيار الصينية والإسرائيلية والأمريكية، فقد نجحت تركيا في الاستحواذ على نسبة ليست بالقليلة في سوق بيع سلاح الطائرات دون طيار بنسبة بلغت 8.44% لدول الشمال، أما بالنسبة لإقليم شرق إفريقيا، فقد شكَّلت نسبة المشتريات حوالي 12.84%، أما بالنسبة لدول جنوب إفريقيا فقد شكلت نسبة المشتريات 2.5%، وتأتي في المرتبة الخامسة ([9]).

ثالثًا: الدول الإفريقية وجدوى طائرات “الدرونز” التركية دون طيار

بدأ الطلب على شراء الطيارات دون طيار منذ الثمانينيات، وقد وصل إجمالي مشتريات الدول الإفريقية من هذا السلاح إلى حوالي 1534 طائرة، وعادةً ما ينطوي استخدام “الدرونز”، على عدد من المميزات والمخاطر؛ إذ تعد سلاحًا ذا تكلفة تشغيل أقل من الطائرات المقاتلة، وتستطيع التحليق على ارتفاع منخفض، مما يجعلها تتخطى الدفاعات الجوية والرادارات، ويمكن تصنيعها من مكونات بسيطة، ويمكنها إخفاء الجهة المشغِّلة لها، وتستطيع القيام بعملية المراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات، وتنفيذ عمليات هجومية وحمل قنابل ومتفجرات وصواريخ، فضلاً عن القيام بعمليات الاغتيالات، كما أنها تستطيع القيام بالمهمة الموكلة والعودة مرة أخرى إلى قواعدها ([10]).

وعلى الرغم من المسؤولية الأخلاقية، والتي يمكن أن تثير مزيدًا من التساؤلات بشأنها، فهي أيضًا يمكن أن تتسبب في خسارة أرواح مئات من المدنيين، وتتسبب في تدمير البنى التحتية ([11]).

وفعليًّا، تأتي تفضيلات الدول الإفريقية بشكل عام للفئة متوسطة الحجم وذات الأنظمة التكتيكية، والتي تشكل الفئة الثانية([12]) من الأنواع المختلفة للطائرات من دون طيار، تعرف باسم الطائرات غير المأهولة “التكتيكية” تتمتع بقدرة تحمُّل تبلغ 10 ساعات، ومدى أقصى يتراوح بين 100 و200 كيلو متر، وسعة حمولة تصل إلى 70 كيلو غرامًا، وسرعة قصوى تبلغ 200 كيلو متر في الساعة، أهمية تلك الفئة ينبع من استخدامها في العمليات الهجومية التي تقوم بها الطائرات الهليكوبتر؛ إذ إنه يمكن تجهيزها بذخائر خفيفة الوزن، وعادةً ما تكون صواريخ موجهة جو-أرض مماثلة لتلك التي تستخدمها طائرات الهليكوبتر الهجومية المأهولة ([13]).

وفي الواقع؛ إن الدول الإفريقية تعاني من عدة تهديدات أمنية ليس أقلها ضعف الحدود، وانتشار عصابات الجريمة المنظمة، وأنشطة التهريب، فضلاً عن خطر الجماعات المسلحة من جهة، وخطر التنظيمات المتمردة من جهة أخرى، وهو ما جعل جيوش الدول الإفريقية تحتاج بشدة في معاركها المستمرة لسد خطر التهديدات الأمنية المستمرة، ونظرًا لقدرة الطائرات الدرونز التركية -وخاصةً من نوع “البيرقدار Bayraktar TB2″، بإصدارتها المختلفة- على القيام بأنشطة استخباراتية عن طريق جمع المعلومات الاستخباراتية والقيام بعمليات هجومية حققت نتائج فعَّالة، فضلاً عن تقليل المخاطر على الجنود بالانخراط في القتال في مواقع نائية دون تعريض العسكريين للخطر المباشر، وتحقيق فاعلية كبيرة خلال العمليات البرية الهجومية. أضف إلى ذلك تطوير قدرات الطائرات بدون طيار بأدوات الذكاء الاصطناعي، ليصبح لدينا جيل جديد من الطائرات يمكنه تنفيذ العملية وبرمجتها لاتخاذ قرارات مستقلة، هذا فضلاً عن استخدام الطائرات نفسها كأسلحة بحد ذاتها، مبرمجة للانفجار عند ضرب هدف في مهمة “انتحارية” أو “كاميكازي” لمرة واحدة ([14]).

ويمكن القول: إن المُسيَّرات التركية تُوفّر ميزة تنافسية عالية؛ ألا وهي انخفاض أسعارها بالنسبة للشركات الأخرى التي تُصنّع نفس التكنولوجيا، وهنا نقصد (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل)؛ إذ ارتفع الطلب عليها إلى حد كبير؛ لأن الطائرات التركية بدون طيار غالبًا ما تكون أرخص من منتجات المنافسين، ولأنها أثبتت قيمتها في ساحات القتال المختلفة، وتبلغ تكلفة طائرات TB2 حوالي 5 ملايين دولار، مقارنةً بنحو 20 مليون دولار لكل وحدة للطائرة المسلحة الرائدة المصنّعة في الولايات المتحدة، MQ-9 Reaper.

وعلى الرغم من أن إيران والصين يصنّعون طائرات دون طيار بسعر أرخص؛ فان “البيرقدار” التركية، قد تفوقت على المنتجات الإيرانية والصينية؛ إذ إنها تعمل بدقة عالية وفي مناطق وَعِرَة وفي ظروف مناخية صعبة، وهو بالفعل ما حدث عند استخدام المسيرات التركية التي اكتشفت موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي”، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مبيعات هذا السلاح الفعال([15])، ووفقًا لمعهد إستكهولم للسلام الدولي SIPRI، فخلال عام 2022م ارتفعت عائدات شركات الدفاع التركية الكبرى بنسبة 22% مقارنةً بالعام السابق. فيما قدَّر بعض المحللين الدوليين أن الطائرات بدون طيار والذخائر ذات الصلة قد شكَّلت حوالي ربع تلك العائدات([16]).

خاتمة:

خلاصة القول: إن رغبة الدول الإفريقية في شراء “الدرونز” التركية قد جاءت مدفوعةً بعدة مخاوف أمنية؛ مثل: مواجهة القرصنة والإرهاب والعصابات اللصوصية والإجرامية والأزمات الانفصالية، وهو ما عزَّز من الرغبة في شراء وتفضيل الطائرات دون طيار، كما أن هناك رغبة لدى الدول الإفريقية في تلبية احتياجات التنمية، ولم تفوّت تركيا -اللاعب الإقليمي الجديد في القارة الإفريقية- الفرصة لتنافس خصومها، أو لربما التعاون لتحقيق مصالحها؛ إذ استطاعت أنقرة أن تُحقّق ميزات تنافسية للاستحواذ على حصة في سوق الطائرات دون طيار؛ كما استطاعت منافسة الصين وإسرائيل لتحتل المرتبة الرابعة لدول شمال وشرق وجنوب إفريقيا، وتحتل المرتبة الأولى لدول إقليم غرب إفريقيا -وهي دول تعاني من أزمات اقتصادية وأزمات أمنية- التي وجدت فرصة وميزة في هذا السلاح التركي الذي استطاع أن يوفّر لها قوة جوية كبيرة دون التكلفة الهائلة في المعدات وسنوات من تدريب النخبة اللازمة لتطوير قوة جوية تقليدية من الطائرات النفاثة المأهولة.