لا حل.. إنما هدنة لالتقاط الأنفاس

في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2011 توصلت مصر إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس»، أفرجت بموجبه الأخيرة عن جندي إسرائيلي محتجز لديها اسمه جلعاد شاليط مقابل 1027 أسيراً فلسطينياً لدى الدولة العبرية. ورغم أن نص الاتفاق كان واضحاً بعدم جواز إعادة سجن الأسرى المحررين، فإن إسرائيل لم تلتزم وأعادت اعتقال 540 فلسطينياً محرراً في الأشهر التي تلت الاتفاق.

وقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل منذ «طوفان الأقصى» 8040 أسيراً؛ بينهم 270 امرأة، 98 دون 16 سنة، وتتفاوض إسرائيل لإطلاق بعض منهم لقاء إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة. ويقول متحدث من الوفد الحمساوي في «اجتماعات الدوحة» إنه ليس هناك أي قيمة لاتفاق تبادل أسرى إذا لم يكن ضمن اتفاق شامل برعاية وضمانة دولية؛ وتحديداً أميركية، وإلا فإن تكرار ما حدث في اتفاق جلعاد شاليط هو الأمر المرجح حدوثه.

من ناحية أخرى، وفق المتحدث الحمساوي، تقول «حماس» إن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو من تدمير ممنهج لكامل قطاع غزة، الذي بات أشبه بموقف سيارات كبير، وكذلك السماح الفاضح للمستوطنين الإسرائيليين بالاعتداء على فلسطينيي الضفة الغربية العزل وعلى مرأى من الجيش الإسرائيلي، يؤكد وجهة نظر الحركة بأنه لا جدوى من اتفاق لوقف إطلاق النار من دون حل شامل للقضية بضمانات دولية.

وأما موقف الحكومة الإسرائيلية فهو معلن بلسان رئيسها، وأقطابها الأساسيين: بن غفير وسموتريتش وكاتس، وجميعهم تقودهم أفكار أصولية متطرفة إلى حد الجنون، فبالنسبة إليهم: إسرائيل الصافية من العرب هي التي تمنع إعادة أحداث «7 أكتوبر» الماضي، وإبعاد «حزب الله» عن الحدود الشمالية للدولة ضرورة حتى لو تتطلب الأمر تدميراً شاملاً لقواعد الحزب المأهولة بالمدنيين.

هؤلاء الساسة الإسرائيليون يرفضون بشكل مطلق مجرد الحديث عن حل الدولتين، فالأرض هي أرض يهودا والسامرة، والتخلي عن شبر واحد، كما يقول سموتريتش، هو «خيانة لما وعد به الرب»، وقد هدد أقطاب حكومة نتنياهو بأن قبول حل الدولتين سيؤدي حتماً إلى انفراط التحالف وسقوط الحكومة في الكنيست.

يقول مرجع مقرب من مركز القرار في إحدى دول الخليج إن ما يسعى إليه نتنياهو هو الهروب من مأزقه الداخلي بأن يستمر في الصراع الدائر على الرغم من الخسائر التي لحقت باقتصاد إسرائيل، والتي سيجري التعويض عنها بالكامل من قبل الولايات المتحدة والغرب.

اقرأ ايضا| “الحماية الدولية” بين انقلابات حماس الداخلية وتناقضاتها!

من المستبعد التوصل إلى أي حل مستدام خلال المفاوضات الدائرة في الدوحة أو القاهرة، وأقصى ما يمكن التوصل إليه هو هدنة لالتقاط الأنفاس لتعود بعدها دوامة العنف. وحتى لو جرى التوافق بين المتقاتلين، فإن توقيع الاتفاق لن يحدث مع إدارة أميركية راحلة، وسينتظر ضمانة القادم الجديد إلى البيت الأبيض.

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، في 19 يوليو (تموز) الماضي خلال مؤتمر أمني في كولورادو: «استناداً إلى كل ما كنا نفعله منذ 6 أشهر حتى الآن – بدءاً من يناير (كانون الثاني) الماضي – اعتقدنا، وما زلنا نعتقد، أن أسرع طريقة لإنهاء هذه الحرب، وتقديم الإغاثة لسكان غزة الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، ووضع غزة نفسها، وحتى المنطقة بأكملها، على مسار أفضل، هي اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن… هذه، في الواقع، أسرع طريقة لإنهائها».

ووصف بلينكن الجولة المقبلة من المفاوضات آنذاك بشروط كرة القدم قائلاً: «أعتقد أننا داخل (خط الـ10 ياردات) ونقود نحو خط المرمى للحصول على اتفاق». لكنه حذر بعد دقائق فقط: «بالمناسبة؛ عندما أقول إننا داخل (خط الـ10 ياردات)، ونحن كذلك الآن، فإننا نعلم أيضاً أنه، رغم أي شيء، غالباً ما تكون (آخر 10 ياردات) هي الأصعب».

اجتمع المسؤولون الإسرائيليون والمصريون والأميركيون في القاهرة يومي الأحد والاثنين لمناقشة «ممر فيلادلفيا». بناء على أوامر نتنياهو، قدم الجانب الإسرائيلي خريطة تظهر أن إسرائيل تقلل من بعض قواتها ولكنها لا تزال تنشرها على طول الممر، كما قال المسؤولون الإسرائيليون. رفض المصريون تلك الخطة. كانت المحادثات في القاهرة غير مجدية. قال أحد المسؤولين: «نحن عالقون بالتأكيد».

ونعود إلى بلينكن الذي يعرف جيداً ما يجري أو سيجري، حيث قال:

«ما لا يمكننا التوصل إليه هو اتفاق يتبعه نوع من الفراغ الذي سيُملأ – إذا حدث – عبر عودة (حماس)، وهو أمر غير مقبول… أو إطالة إسرائيل احتلالها، التي تقول إنها لا تريدها وإنها غير مقبولة؛ أو مجرد وجود فراغ يملأه الخروج على القانون حيث تنتشر الفوضى».

هل هناك سبب آخر لعدم التوصل إلى «الصمت»؟ قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بعد ظهر الاثنين؛ إن النظام السياسي في إسرائيل في حالة توتر على خلفية مفاوضات صفقة التبادل، وأضافت أن «تقديرات في الحكومة والمعارضة تشير إلى أن نجاح المفاوضات أو فشلها، سيؤدي إلى تحولات في النظام السياسي ستشمل: حل الكنيست، وتقديم موعد الانتخابات».