يأتي إعلان كندا تصنيف الحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي في الوقت الذي يتجمع فيه آلاف الإيرانيين في برلين للمشاركة في مظاهرات وتجمع كبير للتعبير عن دعمهم للانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.
وأعلن حديثاً دومينيك ليبلانك، وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية، أن حكومة كندا قد صنفت الحرس الثوري (IRGC) ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي. وتعد هذه الخطوة خطوة مهمة في جهود كندا المستمرة لمكافحة الإرهاب ومحاسبة النظام الإيراني على أفعاله.
وذكر الوزير لوبلان أنه تبين أنَّ الحرس الثوري الإيراني قد شارك عن عمد في أنشطة إرهابية، إما بشكل مباشر أو بالتعاون مع منظمات إرهابية أخرى. وأكد لوبلان أن “إدراج الحرس الثوري الإيراني يبعث برسالة قوية مفادها أن كندا ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها لمكافحة النشاط الإرهابي للحرس الثوري الإيراني”.
ونتيجة لهذه القائمة، يتعين على المؤسسات المالية الكندية الآن تجميد أي أصول يملكها أو يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر أي شخص في كندا أو مواطنين كنديين في الخارج مجرم جنائياً إذا ما تعامل عمدًا مع ممتلكات تملكها أو تسيطر عليها مجموعة إرهابية.
ويهدف هذا التصنيف إلى تعطيل الشبكات المالية للحرس الثوري الإيراني ومنع أي دعم من المتعاطفين معه داخل كندا.
إنَّ إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب سيساعد وكالات الأمن والاستخبارات وإنفاذ القانون الكندية في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تسهيل محاكمة التهم المتعلقة بالإرهاب. وتشكل هذه الآلية عنصراً حاسماً في مكافحة تمويل الإرهاب ومنع تقديم المساعدة إلى المنظمات الإرهابية من داخل كندا.
ممنوعون من دخول كندا
يعتمد هذا التصنيف الجديد على الإجراءات القوية التي اتخذتها كندا ضد النظام الإيراني. وفي السابق، أدرجت كندا العديد من الكيانات الإرهابية المدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك حزب الله وحماس وطالبان. وفي حزيران (يونيو) 2019، أضيفت ثلاث مجموعات أخرى مدعومة من إيران إلى قائمة الإرهاب: كتائب الأشتر، وحركة الصابرين، ولواء فاطميون. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، صنفت كندا الدكتاتورية الدينية في إيران كنظام متورط في الإرهاب والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، مما أدى إلى منع الآلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك كبار أعضاء الحرس الثوري الإيراني، من دخول كندا.
منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2022، فرضت كندا 18 جولة من العقوبات تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديدات للسلام الدولي. وجمدت هذه الإجراءات أصول 200 فرد إيراني و250 كيانا إيرانيا في كندا.
وأكد الوزير لوبلان التزام كندا بتعزيز حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أولئك الذين يهددون الاستقرار الدولي والقيم الكندية. “لقد أظهر النظام الإيراني باستمرار تجاهلًا تامًا لحقوق الإنسان، سواء داخل إيران أو خارجها، فضلاً عن استعداده لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القواعد. وقال لوبلان إن حكومتنا ستعزز دائمًا حقوق الإنسان وتتخذ إجراءات ضد أولئك الذين يسعون إلى تعطيل أسلوب حياتنا.
أشادت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقرار كندا ووصفته بالخطوة الجديرة بالثناء والتي طالما نادت بها المقاومة الإيرانية. وقالت رجوي: “هذا الإجراء ضروري ردًا على أربعة عقود من القمع والإرهاب وإثارة الحرب من قبل النظام”. وسلطت الضوء على مطالب الشعب الإيراني والمجتمع الدولي بمحاسبة النظام على انتهاكاته العديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات والمجازر وقمع الأقليات.
مظاهرات وتجمع كبير للإيرانيين الأحرار في برلين
من المقرر أن يعقد تجمع كبير للإيرانيين (تجمع إيران الحرة) في برلين في 29 حزيران (يونيو) للتعبير عن تضامنهم مع الانتفاضة الشعبية في إيران ودعمهم للبديل الديمقراطي. ومن المتوقع أن يحضر التجمع إيرانيون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وأميركا.
وتأتي أهمية الحدث من أنَّ هذا التجمع يعتبر حدثًا هامًا من حيثيثة يسلطه الضوء على الدعم الدولي المتزايد للانتفاضة الشعبية في إيران، كما أنه يرسل رسالة قوية إلى النظام الإيراني مفادها أن شعبه لن يتحمل قمعه وحكمه الاستبدادي بعد الآن.
خلاصة القول، إنَّ تصنيف كندا للحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي، إلى جانب التجمع الكبير للإيرانيين في برلين، يشكلان خطوات مهمة في دعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية.
حمود حكميان