قوات دوليّة أم مشروع عربيّ ينتصر للفلسطينيّين؟

هناك سباق سيصبح محمومًا بين السيناريوهات المختلفة لما بعد الحرب، أو ما بات يعرف بـ “اليوم التالي”. ولا يمكن معرفة أي سيناريو سيتحقق إلا بعد معرفة مصير الحرب، لأن سيناريوهات ما بعد الحرب مرتبطة بسيناريوهات الحرب. ولتوضيح ما أقصد أضيف أن نتيجة الحرب والمنتصر فيها هما اللذان يحددان ما سيحدث ما بعد الحرب.

وكما هو معروف، فإنّ أي حرب تنتهي بانتصار طرف وهزيمة طرف آخر، أو من دون منتصر أو مهزوم، والمنتصر يمكن أن يتحدد بتحقيق أهدافه وهزيمة الطرف الآخر.

وإذا قيّمنا ما يجري منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن مع أن الحرب لم تضع أوزارها، نجد أن أي طرف لم يحقق أهدافه، وهذا يحسب نوعًا من الانتصار للطرف الضعيف؛ أي للمقاومة، ولكنه ليس انتصارًا بالمعنى الحرفي والدقيق للكلمة، فلم تدحر الاحتلال ولم تحرر أرضًا ولا أسرى، ولم تمنع الاعتداء على المقدسات… إلخ، ولكنها صمدت وأوقعت الخسائر في صفوف القوات المحتلة.

المقاومة أسقطت نظرية الردع الإسرائيلية

إضافة إلى ما سبق، أسقطت المقاومة نظرية الردع الإسرائيلية، وأظهرت أن دولة الاحتلال ضعيفة، ويمكن هزيمتها، وأنها بحاجة إلى من يحميها، مع أنها أقيمت في فلسطين لحماية المصالح والأهداف الاستعمارية.

كما أنّ دولة الاحتلال لم تُمكّن من تحقيق أهدافها المعلنة من الحرب، وهذا بمنزلة إعجاز في ظل الاختلال الفادح في ميزان القوى. لذلك، تصر حكومة نتنياهو على استمرار الحرب حتى تحقق أهدافها، ولكن المقاومة لم تحقق أهدافها المعلنة كذلك.

ولا يكتمل التقييم من دون الأخذ بالحسبان الأهداف غير المعلنة، مثل جعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، بعد تدمير البنية التحتية والمنازل والمؤسسات العامة والخاصة، واستشهاد وجرح نحو 150 ألفًا، يشكلون 5% من سكان قطاع غزة؛ ما أدى إلى هجرة نحو 120 ألفًا من الغزيين الذين لا يحملون جنسيات أخرى، ويضاف إليهم عشرات الآلاف من حملة الجنسيات الأخرى، وخاصة المصرية. ولو كانت الحدود مفتوحة بلا قيود أو ستفتح، لكان العدد أكبر بكثير، جراء أن القطاع بحاجة في أفضل الشروط إلى سنوات حتى يصبح منطقة قابلة للحياة مجددًا. وهذا طبيعي، فعلى الرغم من الصمود الأسطوري لشعبنا في قطاع غزة وتمسكه بالبقاء في وطنه، ولكن ما عانوه فوق طاقة البشر، وتركوا وحدهم يواجهون الدمار والموت، وفي النهاية تبقى غريزة البقاء أقوى الغرائز.

التغييرات قادمة، لكنها بحاجة إلى وقت

كانت التقديرات في بداية الحرب بأن تغييرات كبيرة وسريعة ستحدث بعد الحرب، ومنها :

أولًا، أن حكومة نتنياهو ستسقط وتحل محلها حكومة أقل تطرفًا منها، وها هي تصمد وستدخل الكنيست عطلتها الصيفية بعد أيام، وهذا يعني أنه لن يكون هناك حجب للثقة عن الحكومة لأشهر عدة، وبعدها لم يعد أحد واثقًا بحتمية سقوط حكومة نتنياهو، كما كان في الأشهر الأولى على الحرب، ليس حتمًا ولكن من المرجح أن تسقط ولكن ليس معروفًا متى.

ثانيًا، أن القيادة الفلسطينية ستتغير، سواء من خلال تشكيل حكومة ذات صلاحيات واسعة، مع تحويل منصب الرئاسة إلى منصب فخري، أو من خلال تشكيل حكومة وفاق وطني مرجعيتها منظمة التحرير الموحدة. ولم يحدث لا هذا ولا ذاك، بل تحدى الرئيس الفلسطيني حلفاءه وداعميه، وشكّل حكومة تحت سيطرته بالكامل، وفشلت لقاءات المصالحة في موسكو وبكين، ولم يستجب كذلك للمبادرات التي وقع عليها الآلاف وتطالب بالقيادة الموحدة والبرنامج المشترك والشراكة والتوافق لفترة انتقالية يتم بعدها الاحتكام إلى الشعب بإجراء انتخابات على مختلف المستويات والقطاعات، وإذا كانت صيغة الحكومة المفوضة والرئيس الفخري المطروحة من أطراف إقليمية ودولية فشلت، فلا يمكن أن يحل محلها هيئة حكومية يعينها الرئيس وتكون مختلفة عن السلطة! وإذا قفزنا عن أنها غير واقعية وتكرس الانقسام، ولو مؤقتًا، من خلال سلطة وهيئة متفرعة منها، وعن كونها تمنح السلطة شرعية جديدة، فكيف تنجح وهي تعارضها حكومة نتنياهو، ولم توافق عليها واشنطن، ولا توافق عليها السلطة ولا الفصائل لكونها ليست مرهونة بالتوافق الوطني، ولا تتضمن تشكيل حكومة وفاق وطني، بل هيئة حكومية يساعدها تواجد أمني عربي مشكل من قوات عربية متعددة غير مقاتلة، ويحتاج وجودها إلى وقف الحرب وتبادل للأسرى وأفق سياسي جدي وإعادة للإعمار وانسحاب للقوات المحتلة.

ثالثًا، نشوء “حماس جديدة” أكثر واقعية، ومنزوعة السلاح، وتقبل بالتخلي عن السلطة في قطاع غزة وبعودة السلطة الشرعية المعترف عربيًا ودوليًا إلى قطاع غزة. ولم تتغير “حماس”، بل وافقت على ما وافقت عليه سابقًا، وهو تشكيل حكومة وفاق وطني من دون مشاركة الفصائل، ولكن مرجعيتها وطنية، ومن خلال منظمة التحرير الموحدة الواحدة.

نعم، ستحدث تغييرات جوهرية كون بعد السابع من أكتوبر يختلف عما قبله، ولكن هذا بحاجة إلى وقت، وإلى توفر أدوات تحمل أهداف التغيير والتجديد والإصلاح وتوفر ظرف إقليمي ودولي مناسب. ولعل نتائج الانتخابات الإيرانية والبريطانية والفرنسية تفتح الباب للتوصل إلى تسويات كبرى وتغلق احتمالات الحرب.

سيناريوهات ما بعد الحرب

هناك سيناريوهات كثيرة لما بعد الحرب، منها استمرار سيطرة “حماس” بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها قوات عربية أو دولية أو مختلطة، ومنها عودة السلطة عبر توافق وطني أو من دونه.

وأخيرًا، يضاف إليها ما صرح به أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، بشأن أن هناك ثلاثة سيناريوهات مرفوضة، وهي: عودة الاحتلال لقطاع غزة، وبقاء سيطرة “حماس”، والفوضى، ولم يكرر، وتناسى ما طرحته الإدارة الأميركية في بداية الحرب، ولم تعد تطرحه، وإذا طرحته من قبيل رفع العتب، وهو عودة السلطة إلى قطاع غزة في إطار رؤية شاملة تبدأ بوقف الحرب والانسحاب والإغاثة وإعادة الإعمار والبناء، وتتضمن أفقًا سياسيًا لتحقيق ما يسمى “حل الدولتين”، ودمج إسرائيل في المنطقة من خلال تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، ويتبعها تطبيع عدد كبير من الدول العربية والإسلامية.

تراجعت واشنطن عن “رؤيتها”، أو هي، وهذا أدق، لم تكن جادة بطرحها أصلًا، وتهدف إلى كسب الوقت والتضليل، فمنذ عشرات السنين نسمع الإدارات الأميركية تتبنى ما يسمى “حل الدولتين” ولا تعمل شيئًا من أجله، وهي ترى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعمل كل ما من شأنه لقطع الطريق عليه ولا تمنعها.

لذا، عندما تعيد الحديث عن “حل الدولتين” تريد إبقاء حبل الأوهام والرهانات الخاسرة الفلسطينية والعربية ممدودًا، وحتى عندما تتحدث عن إصلاح السلطة لا تقصد ذلك، بل تستخدم هذا الحديث ذريعة لعدم القيام بأي شيء، وللتغطية على التعنت الإسرائيلي، ولعدم تحميل الاحتلال المسؤولية عن احتلاله وعدوانه وجرائمه ورفضه أي حل أو تسوية، وعن برنامج الضم والتهجير والفصل العنصري الذي يعمل لتطبيقه.

في هذا السياق، عندما جد الجد، رفضت واشنطن حتى خطة السداسية العربية، وطالبت بدلًا منها، في البداية، بالنظر بأنماط الدول التي من دون سيادة ومنزوعة السلاح كما قال الرئيس الأميركي جو بايدن لنتنياهو ليقنعه بالموافقة على الدولة الفلسطينية، ثم بعد تصويت 99 عضو كنيست ضد قيام الدولة الفلسطينية، طالبت إدارة بايدن بترك مسألة الدولة الفلسطينية للتفاوض، وهذا يعني وضع مصيرها بيد الاحتلال.

وطرحت واشنطن على السداسية العربية صيغة “أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة”، بسبب الرفض الإسرائيلي القوي والمدعوم من أطراف فاعلة في الكونغرس ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

فلا يجب أن تخفي حقيقة نشوء تيار يساري وداعم للحقوق الفلسطينية وناقد لإسرائيل في الحزب الديمقراطي، وبروز حركة تضامن واسعة مع القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، أن 82% من أعضاء الكونغرس الحالي يدعمون إسرائيل، وأن أي تغيير في السياسة الأميركية بحاجة إلى وقت طويل.

وقف الحرب وتبادل الأسرى والانسحاب

يتركز البحث حاليًا فقط على وقف الحرب وتبادل الأسرى والانسحاب؛ أي على قطاع غزة، وهذا مهم، ولكنه يكرس الفصل ما بين الضفة والقطاع، ويمكن أن يصل في أحسن الأحوال إلى العودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل طوفان الأقصى، ولا يفتح أي أفق سياسي، ولا يضمن حتى وقف الحرب ولا الانسحاب، بل قد يكون وصفة لاستمرار الحرب حتى إشعار آخر من دون هدنة أو بعد هدنة يتم فيها إطلاق دفعة جديدة من الأسرى.

تصريحات فيصل بن فرحان والقوة الدولية

في هذا السياق، جاءت تصريحات فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، لنشر قوة دولية في قطاع غزة، تكون “مهمتها دعم السلطة الفلسطينية”. وأضاف: “لا يمكن رؤية مؤشر على وقف إطلاق النار في غزة”، و”نشاهد في كل يوم عناصر تعمل على تهديد حل الدولتين”، و”القلق من خطر توسع الحرب في لبنان”. وهي تصريحات خارجة عن السياق، وتطرح أسئلة أكثر ما تقدم إجابات.

على سبيل المثال، هل طرح قوات دولية يتقاطع مع الدعوات الأميركية والإسرائيلية في الاتجاه نفسه؟ وهل هدف هذه الدعوات جعل القوات تحقق ما لم يستطع الاحتلال تحقيقه؛ أي نزع سلاح المقاومة، أو على خلاف معها؟

وإذا كان على خلاف، فكيف يمكن أن يتحقق؛ أي هل تهدف هذه القوات إلى حماية الشعب الفلسطيني، وبذلك مفترض أن تنتشر على حدود الضفة والقطاع؛ أي ستكون قوات حفظ سلام وللحماية وليست للقمع والقتال؟ وهل هذا ممكن في ظل الفيتو الأميركي؟

وهل يمكن دعم السلطة في ظل وضع السلطة المهترئ ومع الانقسام الفلسطيني المستمر على الرغم من حرب الإبادة، وما يعنيه ذلك من أن السلطة غير موجودة في غزة و”حماس” لا تزال طرفًا أساسيًا وأصبح أقوى سياسيًا وجماهيريًا وأضعف عسكريًا، ولا يمكن القفز عنه، خاصة بعد موافقة “حماس” على تشكيل حكومة وفاق وطني غير فصائلية مرجعيتها وطنية توافقية؟

ضغط سعودي على إدارة بايدن!

على السعودية إذا أرادت حلًا أن ترمي بثقلها لبلورة موقف عربي موحد من أجل الضغط على الإدارة الأميركية والأطراف المؤثرة في القرار الدولي؛ لكي تضغط على دولة الاحتلال حتى تنصاع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يمكّن الاستقلال الفلسطيني من أن يرى النور.

لذا، على حكام الرياض أن يبذلوا كل جهد ممكن لإنهاء الانقسام الفلسطيني، والتخلي عن موقف أن “حماس” جزء من الإخوان المسلمين والخشية من انتصارها لأنها من المعسكر المعادي، بل عليها أن تساهم في تعمّيق كون حماس جزءًا من الحركة الوطنية الفلسطينية، وانتصارها أو مجرد صمودها يحفظ الكرامة والمصالح العربية، ويفتح الطريق لقيام مشروع عربي يقطع الطريق على تنافس المشاريع الإقليمية والدولية على اقتسام الثروات والأسواق العربية. وأخيرًا، على الرياض تعميق موقفها الرافض للتطبيع (إن لم تغيره) من دون إقامة الدولة الفلسطينية.

وثمة سؤال آخر: هل القوات الدولية ستتواجد مع تواجد قوات الاحتلال وتغطي عليه وتساعده، أم ستنتشر بعد انسحابها الكامل؟ وهل ستقوم بنزع سلاح المقاومة، حتى قبل إنهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 67 وتجسيد استقلال دولة فلسطين؟

عند إنهاء الاحتلال يمكن البحث في حل الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، وضم أفرادها إلى الجيش الوطني الخاضع للقيادة الموحدة.

وثمة خشية كبيرة من أن تشكل القوات الدولية أو العربية نوعًا من الوصاية على الفلسطينيين، لأنها إن لم تكن كذلك لكانت مشروطة بالموافقة الفلسطينية التي تعبر عن إرادة الفلسطينيين.

وإذا كانت القوات الدولية أو العربية لن تأتي لتحقيق المصالح والأهداف العربية، فلماذا تأتي، ولماذا لا يقدم العرب للفلسطينيين ما يعكس إرادة الشعوب العربية كل ما يحتاجون إليه من دعم سياسي واقتصادي ومالي، وما يكفل استمرار الصمود، وصولًا إلى تطوير المقاومة الشاملة القادرة على تحقيق الانتصار على حرب الإبادة والتهجير والضم والفصل العنصري التي تشن ضدهم.

نقطة البدء هي إنجاز الوحدة الفلسطينية على أساس برنامج سياسي كفاحي وشراكة حقيقية في إطار المنظمة والسلطة، وهذا بحاجة إلى نضال وضغط داخلي مثابر ومتراكم لكي يتحقق، والعمل على جعل الاحتلال خاسرًا لإسرائيل ومن يدعمها، وهذا يفتح الطريق لموقف عربي ودولي داعم للحقوق والأهداف الفلسطينية، الذي يفتح بدوره طريق الانتصار وإنجاز الحرية والاستقلال.