فاتورة إعمار غزة.. والدعم العربي

هذا سيناريو تفاؤلي، فقد ينتهي قريباً المسلسل الإسرائيلي الدموي في غزة من سفك دماء وتجويع ودمار شامل وتخريب اقتصاد غزة، إلا أن ذلك ربما لن يحدث إلا في حالة التزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن، وكذلك التفاف أبناء الشعب الفلسطيني حول بعضهم لإعادة بناء الدولة بعيداً عن القوى السياسة الطامعة في السلطة، بل وما يعزز ذلك وبقوة هو الدعم العربي لغزة والقضية الفلسطينية، فهنا لا يكفي الدعم السياسي والمعنوي بل من المهم الدعم المادي لغزة بـ “قبلة حياة” تعيدها إلينا مجدداً.

ربما إعادة الدعم المالي العربي إلى السلطة الفلسطينية مهم جداً وضروري في هذا التوقيت الذي يسعى فيه أبناء غزة في حالة انتهاء الحرب، إلى إعادة بنائها، فإذا كان العرب جادين حقاً في التفكير بمستقبل غزة بعد الحرب، فعليهم تقديم الأدلة.

يدرك كثيرون منا أن ميزانية السلطة الفلسطينية تعاني كثيراً، كما أن فاتورة الإعمار التي تنتظر السلطة في حال عادت للحكم في غزة، ليست هينة، ولعل من أبرز الأدلة التي تؤكد عجز ميزانية السلطة، ما قدمته المفوضية الأوروبية، فاعتمدت حزمة مساعدات للسلطة الفلسطينية بأكثر من 118 مليون يورو خلال العام الماضي 2023، وهذا جزء من المخصص السنوي لفلسطين.

ويبدو أن هذه المساعدات تساهم في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، وصرف المخصصات الاجتماعية للعائلات المحتاجة، وتغطية تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، ودعم القدرات الإدارية والفنية لمؤسسات السلطة الفلسطينية، ومن الواضح أن الوضع في غزة يحتاج إلى مليارات الدولارات حتى تعود الحياة إليها مجدداً، فقي الوقت الذي يظل فيه الاتحاد الأوروبي أكبر مانح دولي للمساعدات للفلسطينيين، لا بدَّ من دعم عربي حقيقي يؤكد الوحدة العربية وأن القومية العربية مازالت موجودة وباقية.

وتعاني ميزانية السلطة الفلسطينية من أمور عديدة، أبرزها توفير نحو 500 مليون دولار سنوياً لتغطية الرواتب، خاصة أن 351 ألفاً يتلقون أشباه رواتب، هذا إضافة إلى ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالى 1.4 مليار دولار، فيما تبلغ مديونية الحكومة للبنوك المحلية حوالى أكثر من 2.4 مليار دولار، فيما تصل المتأخرات المستحقة لموردي السلع والخدمات للحكومة من القطاع الخاص إلى نحو مليار دولار، يضاف إلى ذلك مديونية الحكومة التي تتجاوز 6.5 مليارات دولار.