عالم التقنية

صفقة جديدة من جوجل لدعم الصحافة

هدف ما يسمى "مسرع الذكاء الاصطناعي الوطني" سيكون حل المشكلات في العديد من الصناعات، بما في ذلك، الصحافة، إذ يمكن إنشاء أدوات مثل برنامج الديمقراطية الرقمية.

أبرمت شركة جوجل صفقة بملايين الدولارات، لإلزام شركات التكنولوجيا بدعم الصحف التي تستفيد من خدماتها الإخبارية. لمحاولة مواجهة انحدار صناعة الصحافة مع انتقال القراء إلى الإنترنت وضعف أموال الإعلانات.

وبموجب الصفقة، التي نشرت تفاصيلها مجلة “بوليتيكو” لأول مرة، الاثنين الماضي، ستساهم جوجل وولاية كاليفورنيا في صندوق تمويلي مشترك على مدى خمس سنوات لدعم غرف الأخبار المحلية، من خلال “صندوق تحويل الأخبار” التابع لكلية الصحافة بجامعة كاليفورنيا.

وتتضمن الاتفاقية مع ولاية كاليفورنيا عنصراً جديداً ومثيراً للجدل، مع تخصيص تمويل للذكاء الاصطناعي، وهي تقنية يخشى العديد من الصحافيين أن تحل محل وظائفهم، ما أدى لانتقادات حادة من الصحافيين والمشرعين الديمقراطيين.

الاتفاق أثار على الفور انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك من زملائهم المشرعين الديمقراطيين، مما يعكس تصوراً واسع النطاق بأن جوجل استخدمت نفوذها لانتزاع شروط مواتية لها من إدارة الولاية.

وبحسب عضوة مجلس الولاية، بافي ويكس، وهي ديمقراطية من أوكلاند قادت المفاوضات بشأن الصفقة، فإن جوجل ستمنح 110 ملايين دولار لمبادرات الصحافة، وستساهم الولاية بمبلغ 70 مليون دولار.

اقرأ أيضا| إنتاج روبوت متطور يشبه الإنسان.. ما القصة؟

وأكدت ويكس في مقابلة مع “بوليتيكو”، أن غالبية الأموال ستذهب إلى غرف الأخبار المحلية في كاليفورنيا، وأن مكون الذكاء الاصطناعي كان جزءاً صغيراً من المفاوضات.

وأضافت أن هدف ما يسمى “مسرع الذكاء الاصطناعي الوطني” سيكون حل المشكلات في العديد من الصناعات، بما في ذلك، الصحافة، إذ يمكن إنشاء أدوات مثل برنامج الديمقراطية الرقمية CalMatters الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع التشريعات الحكومية.

أفضل وسيلة لدعم الناشرين

وقالت ويكس، إن الاتفاق لا يتطلب تشريعاً للتنفيذ، مضيفة أن الاتفاق النهائي هو أفضل طريقة لإيصال الأموال إلى أيدي الناشرين بسرعة، إذ يمكن أن يظل قانون مثير للجدل معلقاً في المحكمة لسنوات.

وأضافت: “إذا نظرت إلى كندا، فقد أقروا ذلك (القانون) منذ أكثر من عام، ولم يتلق الناشرون سنتاً واحداً من ذلك حتى الآن”.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى