روسيا ودبلوماسية الطاقة النووية في إفريقيا

في ظل تعاظم الطلب الإفريقي على السلع والخدمات، واحتكار الغرب القدرة على تلبية هذا الطلب؛ استخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون سياسات الإدارة بالحاجات؛ لإجبار الأفارقة على الاستجابة لشروطهم المجحفة، في علاقاتهم الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وهو ما أحدثَ فجوات وفراغات في السوق الإفريقية.

غير أن هذه المعادلة أخذت في التغيُّر تدريجيًّا، مع تنامي القدرات الاقتصادية الصينية ودخولها السوق الإفريقية بقوة، واستعادة الاقتصاد الروسي قدراته وعودته الطموحة إلى الساحة الإفريقية. وقد استخدم الروس نظرية “ملء الفراغ”، عبر تلبية الطلب الإفريقي، فعمدوا إلى سد الفجوات الاقتصادية التي خلفتها المقاربة الغربية، وبخاصة في مجال توطين الطاقة النووية في إفريقيا، وهو مدخل مهم إلى السوق الإفريقية لم يكن مطروقًا، من الغرب المتعهد التكنولوجي الأقدم، أو حتى من الصين المتعهد التكنولوجي الأحدث، وقد زادت أهمية الطاقة النووية مؤخرًا بعد تفاقم أزمة الطاقة في إفريقيا.

غير أن الطموح النووي الإفريقي يُواجه عددًا من التحديات، التي كانت ولا تزال تحول دون تحقيقه، مثل عدم القدرة على تمويل المشروع النووي، وعدم القدرة على تأمين محطات المشروع، وانعدام الخبرة الفنية لإدارته وتشغيله، وما يُجليه من هيمنة سياسية واقتصادية، فهل يستطيع الروس تخطّي هذه التحديات، وتلبية الطلب الإفريقي المتنامي على الطاقة النووية؟

تجيب هذه الورقة عن هذا التساؤل عبر المحاور التالية:

أولاً: الحضور الروسي في إفريقيا

تنامت العلاقات السوفييتية-الإفريقية، مع نشأة الدولة المستقلة في إفريقيا، وتوطدت حتى تبنَّت جُلّ -إن لم يكن كلّ- الدول الإفريقية شكلاً من أشكال الاشتراكية، ومع انتهاء الحرب الباردة مطلع تسعينيات القرن العشرين، انكمشت السياسة الخارجة الروسية تجاه إفريقيا، وبدأت الشيوعية في الانحسار حتى تلاشت منها تمامًا.

ومع تعافي روسيا الاتحادية عاودت اقتحام الفضاء الإفريقي، فعلى الصعيد الدبلوماسي، استطاعت إعادة ترميم علاقاتها الإفريقية، حتى أصبحت مع مطلع العام 2024م تقيم علاقات دبلوماسية، مع 44 دولة إفريقية من أصل 54 دولة مستقلة، فقد افتتحت روسيا (41) سفارة و(7) قنصليات في العواصم الإفريقية، بينما تستضيف موسكو (42) سفارة (9) قنصليات إفريقية، وتوجد لدولتين إفريقيتين سفارتان في أوروبا معتمدتان لدى روسيا.

وفي ذات الوقت أوشكت روسيا على الحصول على عضوية الاتحاد الإفريقي، ففي أعمال الاتحاد البرلماني الإفريقي، المنعقدة في زيمبابوي في الفترة من 5-10 نوفمبر 2022م، تمت الموافقة بالإجماع على منح روسيا عضوية الاتحاد البرلماني الإفريقي بصفة مراقب، ولم يتبقَ إلا تقديم طلب رسمي من روسيا إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ليقوم بدراسة الطلب بناء على مبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وعلي الصعيد الاقتصادي، تزايد مؤخرًا حجم التبادل التجاري من السلع غير العسكرية بين روسيا وإفريقيا بدرجة كبيرة، بحسب إحصائيات مركز بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، وفي ذات الوقت تزايدت الاستثمارات الروسية في إفريقيا؛ حيث قامت روسيا في الآونة الأخيرة، بضخ مليارات الدولارات في الاقتصادات الإفريقية، في صورة مشروعات استثمارية تقوم بها شركات روسية عملاقة حكومية وخاصة، ويأتي في مقدمة الاهتمامات الروسية الاستثمار في إفريقيا، في مجالات استخراج البترول والغاز والتعدين، والطاقة النووية، وتكنولوجيا الاتصالات، والأبحاث الجيولوجية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية.

أما على الصعيد العسكري، وهو البعد الأهم للعلاقات الروسية-الإفريقية، ففي ظل تصاعد الصراعات والأزمات الداخلية، وانتشار الظواهر التي تُقوّض الاستقرار والأمن كالإرهاب والجريمة المنظمة؛ فقد اشتدت الحاجة الإفريقية إلى تحقيق الأمن، وتزايَد الطلب على إمدادات التسليح، ففي عام 2015م وحده وقَّعت روسيا اتفاقيات تعاون عسكري مع أكثر من (20) دولة إفريقية، وتستحوذ الأسلحة الروسية في الوقت الراهن، على حوالي (50%) من سوق السلاح في إفريقيا، بما يقارب (31%) من صادرات السلاح الروسي.

ولما كانت جُلّ الجيوش الإفريقية، تعتمد منذ الحقبة السوفييتية، على الأسلحة الروسية الثقيلة والخفيفة، وكان جانب كبير من هذه الأسلحة القديمة لا يزال في الخدمة، فقد تزايد الطلب الإفريقي على قطع الغيار العسكرية الروسية. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الكمّ الهائل من الأسلحة الروسية، يحتاج إلى استقدام الكثير من الخبراء العسكريين الروس، سواء للتدريب على الأسلحة أو صيانتها، فضلاً عن الحاجة إلى الخدمات اللوجستية والاستخباراتية.

ومن ناحية أخرى، وفي ظل إخفاق الغرب المتعمد، في القضاء على ظاهرة الإرهاب، التي أطلقها ورعاها سرًّا في العالم بصفة عامة وإفريقيا بصفة خاصة، لجأ الأفارقة إلى روسيا فأمدَّتهم بقوات عسكرية غير رسمية من المقاتلين المرتزقة، وانتشرت هذه القوات في مهامّ متعددة في بعض الدول الإفريقية، منها: ليبيا وإفريقيا الوسطي والسودان ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، من خلال شركة “فاجنر”، وهي شركة أمنية خاصة، وثيقة الصلة بوكالة الاستخبارات العسكرية الخارجية، التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، والتي أصبحت بعد مقتل مؤسسها ومديرها نواةً لما يسمَّى بـ”الفيلق الإفريقي”.

ثانيًا: تنامي الطلب الإفريقي على الطاقة النووية

تعاني الكثير من بلدان القارة من شُحّ مصادر توليد الكهرباء، ومن ضعف شبكات نقل الكهرباء، ومن عدم وصولها إلى جُلّ المناطق الريفية، بل وإلى جانب كبير من المناطق الحضرية، وحتى في المناطق التي تغطيها شبكات الكهرباء، تظل الخدمة غير مستقرة في أغلب الأحيان. بالإضافة إلى ذلك فإن حوالى نصف سكان إفريقيا (600) مليون نسمة يعيشون بلا كهرباء.

فعلى سبيل المثال تُواجه تشاد وغينيا والنيجر ومالي وغانا، والعديد من البلدان الأخرى أزمة طاقة منذ عدة أشهر، وتفاقمت هذه الأزمة مؤخرًا مع تزايد درجات الحرارة، حتى أصبحت الكهرباء سلعة نادرة في هذه الدول، ففي تشاد كان توفير الكهرباء أحد أهم الوعود الانتخابية، التي حرص عليها المرشحون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وفي غينيا اندلعت مظاهرات كبيرة احتجاجًا على انقطاع الكهرباء، حتى اضطرت السلطات إلى طلب إمدادات كهربائية من السنغال، وفي النيجر تنقطع الكهرباء في كافة المناطق، لدرجة أنها لا تعمل سوى من (4 إلى 5) ساعات يوميًّا في عدة مناطق، وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب توقف إمدادات الكهرباء الواردة من نيجيريا، بعد تعليقها العمل بخط الربط بينها وبين النيجر، عدة أشهر؛ بسبب الانقلاب العسكري الأخير. وفي غانا تفاقمت أزمة انقطاع الكهرباء، بسبب عدم قدرة الدولة على تمويل شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إلى جانب سوء صيانة البنية التحتية الكهربائية.

وفيما يمكن وصفه بأشد أزمات الطاقة الإفريقية، تأثَّر الاقتصاد الجنوب إفريقي بشدة منذ بداية عام 2022م، بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء؛ حيث وصلت عمليات تخفيف الأحمال إلى درجة خطيرة، بسبب تدهور وضع المحطات، ما أدَّى إلى انقطاع الكهرباء في جنوب إفريقيا لمدد تتراوح ما بين (6 إلى 8) ساعات يوميًّا، وهو ما دعا الحكومة إلى إعلان “حالة الطوارئ الوطنية”؛ للسماح بهوامش أكبر من الحرية والسرعة والمرونة في اتخاذ قرارات ذات تكلفة مادية كبيرة، وتتطلب سرعة في التنفيذ. وعلى الرغم من أن جنوب إفريقيا تمتلك محطة طاقة نووية؛ إلا أنها لا تزال تعتمد على الفحم في توليد (80%) من إنتاجها من الكهرباء، وتُخطّط حاليًّا للتحوُّل تدريجيًّا نحو مصادر الطاقة النظيفة.

ثالثًا: إحجام الغرب عن تلبية الطلب الإفريقي على الطاقة النووية

على الرغم من احتواء البيئة الإفريقية على مصادر متعددة لتوليد الكهرباء، مثل: الطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، والوقود الأحفوري، والوقود الحيوي، والطاقة الشمسية، والرياح؛ تظل الطاقة النووية هي الحل الأنجع للتعامل مع أزمة الطاقة في إفريقيا. وعلى الرغم من امتلاك إفريقيا لقَدْر هائل من احتياطي خام اليورانيوم، اللازم لإنتاج الطاقة النووية، إلا أن القوى الغربية المحتكرة لصناعة الطاقة النووية، أحجمت طويلًا عن توطين الطاقة النووية في دول العالم الثالث، وبخاصة في إفريقيا، مستغلةً في ذلك غياب روسيا المنافس الأقوى في هذا المجال عن الساحة الإفريقية، وانشغالها بإعادة بناء قدراتها الاقتصادية، وفي ذات الوقت تواضع قدرات منافسيها الآخرين، بالإضافة إلى وجود تحديات كبيرة تواجه الدول الإفريقية الراغبة في بناء محطات طاقة نووية.

غير أن عودة روسيا، وبقوة إلى الفضاء الإفريقي، وتنامي قدرات المنافسين الآخرين مثل الصين وكوريا الجنوبية، أجبرت الدول الغربية على قبول التحدّي، والتخلي عن تحفظاتها على توطين الطاقة النووية في إفريقيا، ودخول حلبة المنافسة عن طريق تقديم عروض أكثر تساهلاً، فعلى سبيل المثال تتنافس شركة “إي دي إف” الفرنسية، ومجموعة “نوسكيل باور آند ريجنوم للتكنولوجيا” الأمريكية، والمؤسسة النووية الوطنية الصينية، وشركة “كيبكو” الكورية الجنوبية، وشركة “روساتوم” الروسية، للحصول على صفقة بناء أول محطة طاقة نووية في غانا.

رابعًا: تحديات الطموح النووي الإفريقي

يُواجه الطموح النووي الإفريقي عدة تحديات كبيرة، لا تزال تقف حجر عثرة أمام مشروعات إنتاج الطاقة النووية في إفريقيا، وأبرزها ما يلي:

1- القدرة التمويلية

تبلغ تكلفة بناء محطة طاقة نووية، بقدرة (1) جيجاواط حاليًّا، أكثر من 5 مليارات دولار، وهو مبلغ يفوق مقدار الناتج المحلي الإجمالي لكثير من الدول الإفريقية، وتعجز جُلّ -إن لم يكن كلّ- الدول الإفريقية عن تدبيره، وبخاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت كل الدول، وفي ظل إنهاك الاقتصادات الإفريقية بالديون وفوائد الديون، وتعثر الكثير منها أصلاً في الوفاء بها، فعلى سبيل المثال تبلغ تكلفة بناء المحطة النووية المصرية، المكونة من (4) مفاعلات حوالي (28.5) مليار دولار.

2- الخبرة الفنية والبنية التحتية

تحتكر الدول النووية الخبرة الفنية اللازمة، لتشغيل وصيانة المحطات النووية والبنى التحتية المرتبطة بها، فلا تتوفر هذه الخبرة للدول غير النووية الطامحة لدخول النادي النووي، فضلاً عن تواضع كافة البنى التحتية في هذه الدول، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التكلفة والجهد، لرفع كفاءة وتطوير البنى التحتية، وتدريب الكوادر الوطنية، التي ستتولى إدارة وتشعيل وصيانة المشروع النووي، وهو ما يستحيل تحقيقه إلا من خلال الشركة التي سيسند إليها تنفيذ المشروع.

3- الهشاشة وعدم الاستقرار وتأمين المشروعات النووية

تعاني كثير من الدول الإفريقية الطامحة إلى امتلاك محطات نووية لتوليد الطاقة، من مشكلات سياسية وأمنية مستعصية، تَصِم بيئاتها بالهشاشة وفقدان الأمن وعدم الاستقرار، وهو ما يتنافى مع وجود المشروعات النووية، ويزيد من مخاطر امتلاكها، خشية وقوعها تحت سيطرة فواعل عنيفة من دون الدولة، تسيء استخدامها أو تُخرّبها، مما يتسبَّب حتمًا في كوارث إشعاعية.

4- الهيمنة السياسية والاقتصادية

عانت جُلّ الدول الإفريقية، من الهيمنة والسيطرة السياسية والاقتصادية الاستعمارية، وبمجرد دخول أيّ منها النادي النووي، تفقد كلّ فرص التخلص من هذه الهيمنة والسيطرة؛ حيث تخضع الدولة المستضيفة دائمًا، لسيطرة وهيمنة الدولة المنفّذة للمشروع النووي، وبخاصة وأنها تظل تحتفظ لنفسها، ببعض فنيات إدارة وتشغيل وصيانة المشروع التي لا غنى عنها، ما يمنحها القدرة على التحكم في سياسات الدولة المستضيفة.

خامسًا: القدرات النووية الروسية ومعالجة التحديات الإفريقية

تحتل شركة “روساتوم” الروسية المرتبة الأولى عالميًّا في الصناعات النووية، وتستحوذ روسيا على الجانب الأكبر من السوق النووية العالمية، فمن بين (25) مشروعًا لإنتاج الطاقة النووية حول العالم، يجري حاليًّا تنفيذ (22) مشروعًا منها بواسطة “روساتوم”، وتمتلك وتدير “روساتوم” العديد من الشركات التخصصية المعاونة، بما في ذلك شركات أوروبية مثل “نوكيم” الألمانية المملوكة كليًّا لـ”روساتوم”، وتعتمد المشروعات النووية الأوروبية، بشكل كبير على “روساتوم” وشركاتها.

وبهذا يمكن القول: إن روسيا تمتلك قدرات نووية فائقة، تؤهّلها لحسم المنافسة على إسناد الكثير من المشروعات النووية لصالحها، وبخاصة في إفريقيا؛ حيث أبرمت روسيا حتى عام 2019م، اتفاقيات تعاون نووي مع (18) دولة إفريقية، وزاد هذا العدد مؤخرًا باتفاقها مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ويجري التفاوض حاليًّا مع دول أخرى.

وفي سبيل استحواذ روسيا على السوق النووية الإفريقية، تُقدِّم حلولًا ناجعة للتحديات التي تواجه المشروعات النووية الإفريقية، وبخاصة فيما يتعلق بمشكلة التمويل؛ حيث تقدم للدول الراغبة في التعامل معها، قروضًا تمويلية طويلة الأجل وبفوائد منخفضة نسبيًّا، ولا يبدأ السداد إلا بعد عدة سنوات من بداية تنفيذ المشروع؛ فعلى سبيل المثال منحت روسيا مصر قرضًا بقيمة (25) مليار دولار لإنشاء محطتها النووية، بفائدة (3%) سنويًّا يتم سداده على (22) عامًا على أن يبدأ السداد عام 2029م.

أما عن انعدام الخبرة الفنية، وتواضع البنى التحتية؛ فتقدم روسيا دعمًا كبيرًا لتطوير قدرات الدول المتعاقدة معها في هذه المجالات. وأما عن الهشاشة وعدم الاستقرار وتأمين المشروع النووي، فقد طوَّرت روسيا أدواتها العسكرية والأمنية في إفريقيا، من “فاجنر” إلى “الفيلق الإفريقي”، وتُلاقي خدمات روسيا الأمنية إقبالًا إفريقيًّا متناميًا. أما عن الهيمنة السياسية والاقتصادية، فقد دأبت روسيا على النأي بنفسها عن التدخل في الشؤون السياسية الداخلية، مع تقديم حزم وعروض اقتصادية سخية، بعيدة نسبيًّا عن منطق الاستغلال الاستعماري الغربي، وهو ما بدَّد جانبًا كبيرًا من مخاوف الهيمنة والسيطرة.

استنتاجات:

في ضوء التحليل السابق يمكن القول: إن روسيا امتلكت زمام المبادرة، في مجال الاستجابة للطموحات النووية السلمية الإفريقية، مستغلة في ذلك الفراغ الذي خلَّفه الإحجام الغربي عن تلبية الطلب الإفريقي على الطاقة النووية، ومستغلة في ذلك أيضًا قدراتها النووية الفائقة؛ حيث تحتل المرتبة الأولى عالميًّا في مجال صناعة الطاقة النووية، وهو ما أهَّلها إلى الاستحواذ على السوق النووية السلمية الإفريقية، بما قدَّمته من حلول ناجعة للتحديات، التي ظلت طويلاً تقف حجر عثرة، في سبيل تحقيق الطموحات النووية السلمية الإفريقية.