ديمقراطية أميركية على المقاس الإسرائيلي

منذ إعلان مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان عن سعيه لاستصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو ووزير حربه نتيجة للحرب الدائرة في القطاع، ويقينه بأن اسرائيل ارتكبت جرائم حرب قد ترتقي إلى جريمة الإبادة الجماعية، سارع مجلس النواب الأميركي إلى تمرير قانون لمجلس الشيوخ يفرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية. وقد صوت لصالح القرار 247 عضوا مقابل 155 اعترضوا.

واللافت للنظر أن من بين المؤيدين 42 نائبا ديمقراطيا! وقد أدانت إدارة بايدن قرار كريم خان معتبرة أن محكمة الجنايات الدولية لا يمكنها جلب قادة إسرائيل للمحاكمة!

وبشكل متناقض، رحبت هذه الادارة قبل عدة أشهر بقرار المحكمة الجنائية الدولية جلب الرئيس الروسي بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو ما يشير بشكل واضح إلى المعايير المزدوجة للدبلوماسية الأميركية.

وبرغم أن جميع التقديرات تشير إلى أن مجلس الشيوخ لن يقر مشروع قانون مجلس النواب حول فرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية لا سيما أن إدارة بايدن تعارض سن مثل هذه العقوبات، إلا أن مجرد استباق مجلس النواب لصدور مذكرة قرار بجلب نتنياهو وغالانت من قبل قضاة محكمة الجنايات الدولية يشير إلى صيغة تهديد وضغط على هؤلاء القضاء لمنعهم من استصدار مذكرة الاعتقال.

ومن جانب آخر، يُطرح تساؤل مشروع حول طبيعة الديمقراطية الأميركية في أهم صرح من صروح هذه الديمقراطية وهو مجلس النواب، فهل باتت هذه الديمقراطية مصممة على المقاس الإسرائيلي وتسير تبعا للمصالح الإسرائيلية؟

ليست هذه المرة الأولى منذ مطلع العدوان الحربي الإسرائيلي في السابع من أكتوبر يتخذ فيها مجلس النواب الأميركي قرارات تعسفية بحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية، فعند اندلاع اعتصامات الطلبة في الجامعات الأميركية سارع المجلس بتمرير قانون يمنع معاداة السامية في التعليم، وهو قانون موجه أساسا ضد الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية، ويمكن استخدامه في القضاء على حرية التعبير لدى الطلبة.

في الواقع، إن العملية الديمقراطية في أي بلد يجب أن تصمم أساسا لحماية قيم الديمقراطية والحريات العامة، ولا يمكن تصور مخرجات أي عملية ديمقراطية تأتي لتعطيل منظومة العدالة الدولية أو أن تطعن بها، أو أن تشكك في قراراتها حتى وإن تم انتاجها من خلال ممثلين عن الشعب انتخبوا بشكل ديمقراطي. وبالضرورة، لا يمكن فهم قرارات مجلس النواب الأميركي إلا باعتبارها خروجا عن مفهوم حماية حقوق الإنسان وإمعانا في استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وبرغم أننا جميعا ندرك حجم الدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل باعتبارها حليفة إستراتيجية لها، ولكننا بالمقابل لا يمكن أن نتفهم إصرار مجلس النواب على استصدار مشاريع قوانين لا تساهم في تحقيق العدالة الدولية وتمنع جرائم الحرب وتنتهك حقوق الإنسان وحرياته.

وإذا ما تصورنا خروج مثل هذه القرارات من مجلس النواب الأميركي وهو مجلس تمثيلي منتخب، فلا يمكن إذن أن نعيب على قرارات وسياسات الحكومة النازية الهتلرية التي استندت جميعها إلى قرارات من البرلمان الألماني المنتخب. وبالنتيجة، فإن حرب السابع من أكتوبر تمثل تحديا واضحا لمنظومة الديمقراطية في الولايات المتحدة لأنها باختصار تنتج قوانين تعتبر عرقلة واضحة لمنظومة العدالة الدولية.