دموية الانتقام وحرب الإبادة الجماعية

الوضع الخطير في شمال قطاع غزة واستهداف جيش الاحتلال للمدنيين من خلال القصف والتجويع وإصدار أوامر الإخلاء والتي هي عبارة عن أوامر بالقتل والإعدام نتج عنه تزايد الوضع الإنساني الصادم الذي ما زال يواجهه الشعب الفلسطيني في كامل قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء ومنع إسرائيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية .

قصف مدرسة أبو الحسن التي تؤوي نازحين في وسط مخيم جباليا، واستشهاد وجرح العشرات من النساء والأطفال جريمة حرب دموية تؤكد انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي وأن هذه الجريمة تأتي ضمن خطة الجنرالات الإرهابية التي تستهدف مناطق مأهولة ومدارس إيواء وخيم نازحين في شمال غزة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع .

وان حصيلة حرب الإبادة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت إلى 42,500 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و99,546 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023 وقد ارتكبت قوات الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات في غزة، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنا، وإصابة 300 آخرين، خلال الساعات الماضية، وفي الوقت نفسه أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والإنقاذ لا تستطيع الوصول إليهم، ويحاصر جيش الاحتلال 200 ألف مواطن، دون طعام أو شراب أو دواء في شمال قطاع غزة، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المدارس التي تؤوي نازحين، في إطار حرب الإبادة الجماعية.

اقرأ أيضا| أطفال فلسطين يقلبون هرم ماسلو: الكرامة والتعليم أولا

ما تسمى بـخطة الجنرالات هي في حقيقتها خطة حقد دموية انتقامية وجرائم حرب بكل بنودها الأربعة من حصار وتجويع وقتل، وتدمير البنية التحتية والمباني السكنية، وزرع المتفجرات في المناطق المدنية وقصف المستشفيات، ومنع فرق الإغاثة والطواقم الطبية، وإعدامهم أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني، وأن هذه الخطة العنصرية الوحشية تهدف بشكل واضح إلى إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه وترحيلهم قسريا، وهذا مقدمة خطيرة لمشاريع استعمارية مستقبلية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية

تمارس حكومة الاحتلال الحصار وعمليات التطهير في شمال غزة في ظل تغطية كاملة من الإدارة الأمريكية الشريكة بالعدوان وبصمت عنصري عرقي من المجتمع الدولي، أمام هذه الجرائم وان إدارة الرئيس بايدن تتحمل المسؤولية الكاملة عن قتل الأبرياء وتجويعهم وإمداد حكومة الاحتلال المجرمة بالأسلحة المحرمة التي قتلت عشرات الآلاف من الأبرياء، ويجب على الأمم المتحدة التحرك واتخاذ خطوات إنسانية جريئة لإنقاذ عشرات الآلاف المحاصرين ووقف جرائم التطهير العرقي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفتح ممرات آمنة لدخول الإغاثة الإنسانية والطبية .

استمرار الاحتلال في ارتكاب المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والأمة العربية في فلسطين ولبنان، تؤكد مجددا عدم انصياع حكومة اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني لقرارات الشرعية الدولية، وهذا يجعلنا أكثر حاجة إلى توحيد صفوفنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتحمل المسؤولية الوطنية للتصدي لكل محاولات الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، واستعادة كامل حقوقنا الشرعية غير منقوصة، وضمان حق العودة وإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية في الأراضي المحتلة على حدود العام 1967، والقدس عاصمتها الأبدية، ولا بد من الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي كافة اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ قراراتها سواء التي أقرها مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية .