الإبادة الجماعية تلوح في الأفق مرة أخرى في دارفور

مع انشغال العالم بمكان آخر، فإن شبح الإبادة الجماعية يلوح في الأفق من جديد فوق منطقة دارفور في غرب السودان.

تقع مدينة الفاشر وسكانها البالغ عددهم أكثر من 2.5 مليون نسمة في مرمى الفصيل العسكري المعروف باسم قوات الدعم السريع، الذي يسيطر على ثلاثة من الطرق الأربعة الرئيسية المؤدية إلى المدينة، بينما القوات الحكومية السودانية والعديد من الميليشيات المحلية بالكاد تكون صامدة.

تحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر منذ أكثر من شهر. ويتزايد عدد سكان المدينة مع وجود لاجئين من مدن وبلدات أخرى في جميع أنحاء دارفور يحاولون الهروب من الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 شهراً. وبسبب انتشار العنف على نطاق واسع، يبحث العديد من المقيمين الدائمين في الفاشر الآن عن ملجأ في مخيمات مزدحمة بالمنطقة.

على الرغم من أن حصار الفاشر بدأ بشكل جدي منذ فترة قصيرة فقط، إلا أن الظروف ظلت صعبة لفترة أطول بكثير. في فبراير، قدر مراقبون دوليون أن الأطفال يموتون بمعدل طفل واحد كل ساعتين في مخيم زمزم للنازحين خارج الفاشر. واليوم، لم تعد المساعدات تصل، ويبدو أن المجاعة الحادة أصبحت وشيكة.

إن سقوط الفاشر سيمنح قوات الدعم السريع سيطرة شبه كاملة على غرب السودان، ويدًا عليا في معركتها من أجل السيطرة على البلاد. ونتيجة لذلك فمن المرجح أن تعود أعمال العنف والإبادة الجماعية على نطاق واسع إلى دارفور.

وتضم قيادة قوات الدعم السريع العديد من مقاتلي الجنجويد الذين حاولوا، عندما كانوا متحالفين مع الحكومة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شن حملة الأرض المحروقة لتخليص غرب السودان من الجماعات العرقية غير العربية.

في ذلك الوقت، اجتمع تحالف مخصص من الصحفيين والعلماء والطلاب والناشطين المشاهير للضغط على السودان ورعاته الدوليين والشركات المتعددة الجنسيات التي تتعامل معهم.

وعلى الرغم من أن اضطهاد غير العرب في دارفور لم يهدأ أبدًا، إلا أن التحالف حقق بعض النجاحات المتواضعة. وفي عام 2004، أرسل الاتحاد الأفريقي قوات حفظ السلام، التي أعيدت تسميتها لاحقاً كقوة تابعة للأمم المتحدة بتفويض من مجلس الأمن. وفي عام 2005، أحال مجلس الأمن القضية أيضًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت لاحقًا أوامر بالقبض على قادة الجنجويد ومسؤولي الحكومة السودانية الذين حرضوا على المذبحة، بما في ذلك رئيس الدولة عمر البشير. وفي عام 2006، وقع الرئيس جورج دبليو بوش، الذي استخدم علناً كلمة «إبادة جماعية» لوصف الوضع، على مشروع قانون يفرض عقوبات على الجنجويد ونظام البشير.

وأعقب ذلك سلام هش بدا حتى العام الماضي وكأنه يحمي السكان غير العرب في دارفور من الاضطهاد والإبادة الجماعية.

ولكن اليوم، يبدو أن الجنجويد على وشك تحقيق النجاح. وإذا ما سقطت الفاشر فقد تتاح لهم الفرصة لاستكمال مشروع الإبادة الجماعية، إذ وصف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي تفاصيل مروعة كيف شنت قوات الدعم السريع، عندما اجتاحت مدينة الجنينة العام الماضي، حملة من التعذيب والاغتصاب والاغتيالات والمذابح ضد المدنيين. وفي أكتوبر، توصل مراسلو بي بي سي إلى استنتاجات مماثلة فيما يتعلق بغزو قوات الدعم السريع لنيالا. بالنسبة للعديد من المواطنين غير العرب في دارفور، فإن الفاشر هي الملاذ الأخير. وعندما تسقط، فمن المرجح أن تتعرض لمعاملة وحشية بسبب مقاومتها للغزو لأكثر من 20 عامًا.

ومنذ تأمين الطرق المحيطة بالفاشر في أبريل، تحركت قوات الدعم السريع بشيء من الحذر. وسواء كان ذلك بسبب المقاومة الأكثر شراسة مما كان متوقعا أو بسبب شعورهم بالثقة الكافية في سيطرتهم فيأخذوا وقتهم في التحرك. وتتلقى قوات الدعم السريع المزيد من الأسلحة والتعزيزات، في حين أن خصومها محاصرون ولا سبيل لهم للخروج.

وقد حسبت قوات الدعم السريع، حتى هذه اللحظة، أنها تستطيع الانتظار لأن استجابة العالم كان ضعيفا، وهذا في حد ذاته مأساة لأنه يمثل تنازلاً عن مسؤولية المجتمع الدولي في حماية السكان المعرضين للتهديد. ويتعين على العالم أن يستجيب بشكل عاجل، على الرغم من أن خياراته تتضاءل يوما بعد يوم. وأفضل مسار الآن هو التفاوض على وقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات إلى المدينة. ولسوء الحظ، لم يسفر الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 24 مايو عن أي تقدم ملموس بشأن التوصل إلى اتفاق.

والخيار الآخر الوحيد هو نشر عملية حفظ سلام مرخصة من الأمم المتحدة لحماية السكان المدنيين. وفي هذه الحالة، قد يتعين على الأمم المتحدة أن تلجأ إلى الاتحاد الأفريقي في تحديد مصادر القوات وتنظيمها، على الرغم من أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية يجب أن تكون مستعدة لتوفير العتاد.

وستكون مهمة العملية، أولاً، منع الهجمات المباشرة على السكان المدنيين في الفاشر، كما أن الحل الدائم للأزمة سيتطلب من الشعب السوداني التوصل إلى تسوية سياسية دائمة. ومن المرجح أن يكون ذلك بمثابة حل وسط بين النخب العسكرية التي تقاتل بعضها البعض في المعركة، ومجموعات المجتمع المدني في الخرطوم التي تمثل الحكومة المنتخبة ديمقراطياً التي أطيح بها في عام 2021، والزعماء العرقيين المحليين، ربما لتقاسم السلطة، على الأقل في البداية. ولكن الأهم من ذلك هو الاعتراف بحقوق المواطنة وحقوق الإنسان لجميع أفراد الشعب السوداني. ويجب أن تكون هناك أيضًا استراتيجية لمتابعة المساءلة عن الجرائم المروعة التي ارتكبت في هذا الصراع. لكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا بعد إحباط نوايا قوات الدعم السريع للإبادة الجماعية.

إن نشر قوة حفظ سلام دولية يعد الإجراء الأكثر تطرفاً من بين مجموعة الأدوات المقترحة لمنع الأعمال الوحشية. ولن يكون توحيد الجهود معاً بالمهمة السهلة، خاصة في ظل كل الأزمات الأخرى التي تعصف بالعالم في الوقت الحالي. لكن تردد العالم طوال هذه الفترة يجعل السودان يواجه الإبادة الجماعية مرة أخرى، مع عدم وجود خيارات أخرى لمنعها.