خيارات مصر أمام الضغوط الأمريكية بشأن تهجير الفلسطينيين

في ظل التطورات المتسارعة على الساحة الدولية، تتعرض مصر لضغوط أمريكية مكثفة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى دفعها لقبول مخطط تهجير سكان غزة استكمالا لمخطط “صفقة القرن” التي بدأها في ولايته الأولى.

هذه الضغوط ليست جديدة على مصر، التي طالما كانت حاضرة في قلب الصراعات الإقليمية والدولية، ولكنها هذه المرة تأتي في إطار مخطط خطير يهدد ليس فقط استقرار المنطقة، بل أيضًا المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

من خلال مراجعة سياسات ترامب السابقة تجاه القضية الفلسطينية، يمكن فهم رؤيته العامة تجاه غزة، والتي تتماشى مع طروحات اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يرى في التهجير “الحل النهائي” للتخلص من المقاومة الفلسطينية.

لماذا تصمد مصر؟

مصر ليست مجرد دولة عابرة في هذه المعادلة؛ إنها دولة محورية في الشرق الأوسط، ولها تاريخ طويل في الدفاع عن القضية الفلسطينية. منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، نجحت مصر في الحفاظ على توازن دقيق بين علاقاتها مع الولايات المتحدة والتزامها بالقضية الفلسطينية. اليوم، تواجه مصر اختبارًا جديدًا يتطلب منها أن تثبت مرة أخرى التزامها بمبادئها الوطنية والإقليمية.

1. السيادة الوطنية: قبول مصر لمخطط تهجير سكان غزة يعني التنازل عن جزء من سيادتها الوطنية وقرارها المستقل. مصر ليست دولة تابعة، ولن تكون طرفًا في أي مخطط يهدد استقرار المنطقة أو يفرض حلولاً غير عادلة على الشعب الفلسطيني.
2. البعد الإنساني: تهجير سكان غزة يعني تدمير حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة بالفعل. مصر، كدولة عربية وإسلامية، تدرك جيدًا أن قبول هذا المخطط سيكون خيانة للأخوة الإنسانية والتاريخية التي تربطها بالشعب الفلسطيني.
3. البعد الإقليمي: أي خطوة تقوم بها مصر لقبول تهجير الفلسطينيين ستكون لها عواقب إقليمية خطيرة. الدول العربية والإسلامية، وكذلك الشعوب العربية، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذا القرار. مصر ستواجه عزلة إقليمية ودولية إذا ما تنازلت عن موقفها التاريخي.

ماذا لو أصر ترامب؟

في حال عاد ترامب إلى الحكم وقرر المضي قدمًا في مخطط تهجير الفلسطينيين، فهناك عدة سيناريوهات محتملة:

1. الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على مصر: قد تستخدم واشنطن ورقة المساعدات العسكرية والاقتصادية للضغط على القاهرة من أجل تسهيل عمليات التهجير.
2. تحريض حلفاء إقليميين ضد الموقف المصري: قد تحاول إدارة ترامب تحييد بعض الدول العربية وإقناعها بالقبول بفكرة “إعادة التوطين”، مما يضع مصر في عزلة دبلوماسية.
3. إثارة الاضطرابات الداخلية: يمكن أن تلجأ واشنطن إلى دعم معارضين داخليين أو تشجيع حملات إعلامية تهدف إلى إضعاف الموقف المصري وإجباره على تقديم تنازلات.

الخيارات المتاحة لمصر

مصر ليست عاجزة أمام هذه الضغوط. لديها العديد من الأدوات التي يمكنها استخدامها لمواجهة هذا المخطط:

1. تعزيز التضامن العربي: يمكن لمصر أن تعمل على توحيد الصف العربي لدعم القضية الفلسطينية ورفض أي مخططات تهجير. التنسيق مع دول مثل السعودية والإمارات والأردن سيكون ضروريًا لخلق جبهة عربية موحدة.
2. اللجوء إلى المنظمات الدولية: يمكن لمصر أن تستخدم منصات مثل الأمم المتحدة لمحاسبة أي طرف يدعم مخطط التهجير. القرارات الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في أرضهم يمكن أن تكون أداة قوية في مواجهة الضغوط الأمريكية.
3. حشد الرأي العام: الرأي العام العالمي يمكن أن يكون سلاحًا فعالًا في مواجهة مثل هذه المخططات. مصر يمكنها استخدام وسائل الإعلام والمنصات الدولية لتوعية العالم بمخاطر التهجير وانعكاساته الإنسانية والسياسية.
4. تعزيز العلاقات مع القوى الدولية الأخرى: يمكن لمصر أن تعزز علاقاتها مع قوى دولية مثل روسيا والصين والاتحاد الأوروبي لموازنة الضغوط الأمريكية. هذه الدول لديها مصالح في المنطقة ويمكن أن تدعم موقف مصر.

 السيادة ليست للبيع

تبقى خطة تهجير الفلسطينيين من غزة مجرد طروحات تواجه عقبات سياسية وإستراتيجية كبيرة، خاصة مع الرفض المصري القاطع لهذا السيناريو.

مصر ليست فقط بوابة إفريقيا والشرق الأوسط، ولكنها أيضًا حصن الأمة العربية والإسلامية في مواجهة المخططات التي تهدد وجودها وقيمها. الضغوط الأمريكية، بغض النظر عن شدتها، لن تكون قادرة على إجبار مصر على التنازل عن مبادئها. السيادة الوطنية ليست للبيع، والقضية الفلسطينية ليست سلعة يمكن المساومة عليها.

في النهاية، تصمد مصر لأنها تدرك أن مستقبل المنطقة يعتمد على العدل والسلام، وليس على التهجير والإجحاف. ولأنها تعلم أن التاريخ لن يرحم من يتخلى عن مبادئه من أجل مصالح آنية.