جهود للقضاء على خطاب الكراهية والتمييز العنصري في مقدونيا

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الـ46 في أبريل ومايو 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في مقدونيا الشمالية، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من ألبانيا وبنين وفنلندا.

وبحسب التقرير الذي اطلع “جسور بوست” على نسخة منه، والمقرر مناقشته خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 9 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، فقد حددت الدولة محل الاستعراض جرائم جنائية جديدة، مثل منع الصحفيين من أداء مهامهم المهنية، والاعتداء على الصحفيين أثناء أداء واجباتهم المهنية؛ وحددت في بعض الجرائم الجنائية، أركان ارتكاب جريمة ضد صحفي ما.

ووفقا للتقرير فقد أصبحت العقوبات على هذه الجرائم أشد، وأحد التغييرات الرئيسية التي أدخلت بموجب قانون المسؤولية المدنية عن التشهير والإهانة منذ عام 2022 هو التخفيض الكبير في الحد الأقصى للمبلغ الذي يجوز للمحكمة أن تأمر به تعويضاً عن الضرر غير المادي الذي يترتب على جريمة الإهانة أو التشهير التي قد يرتكبها الصحفي أثناء ممارسة مهنة الصحافة.

وحُظر التمييز في البلد في كل من القطاعين العام والخاص، واعتبر التمييز العنصري جريمة مماثلة، بالرغم من أن حدوثه في الممارسة الفعلية أقل بكثير، كما حُظر خطاب الكراهية في جميع المؤسسات الإعلامية المسموعة والمرئية.

ومع ذلك، لا يزال ثمة مجال لتحسين التنظيم الحالي لوسائل الإعلام الإلكترونية، التي كثيراً ما ينتشر فيها خطاب كراهية بحق الروما. بحسب التقرير.

ولتعزيز قدرة وكالات إنفاذ القانون على معاقبة الضالعين في خطاب الكراهية في المجال الرقمي، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما للفترة 2022-2030.

وهذه الاستراتيجية وثيقة استراتيجية شاملة تجمع بين أهداف عامة وأخرى محددة بشأن منع التمييز ضد الروما والقضاء على مظاهر التمييز ضدهم.

ولا يتناول قانون العقوبات في مقدونيا الشمالية جريمة خطاب الكراهية في حد ذاتها، ومع ذلك، تكفل الملاحقة القانونية الجنائية استنادا إلى الأحكام المتعلقة بالعديد من الجرائم التي تنطوي على خطاب الكراهية في توصيفها القانوني، فإحدى هذه الجرائم مثلا تتمثل في نشر مواد عنصرية ومعادية للأجانب عبر نظام الحاسوب.

واعتمدت مقدونيا الشمالية لوائح وبروتوكول للتعاون بين الكيانات المعنية بشأن منع العنف ضد المرأة والعنف العائلي والحماية منهما، ولا تزال ثلاثة قوانين فرعية أخرى وبرنامج لإعادة إدماج النساء ضحايا العنف الجنساني والعنف العائلي في مرحلة الصياغة، ومن المتوقع اعتمادها بحلول نهاية عام 2024.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد مقدونيا الشمالية خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري كذلك، والتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد لا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، وتحسين معاملة الأشخاص المحتجزين والمدانين والحد من الاكتظاظ الشديد في السجون، بما في ذلك من طريق تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وشملت التوصيات، تعزيز الجهود في مجال مكافحة الفساد في الإدارة العامة، وتسريع الجهود الرامية إلى تحسين إتاحة الخدمات العامة برقمنة الخدمات الأساسية، وضمان استقلالية المؤسسات المكلفة بمكافحة الفساد وتزويدها بالموارد الكافية، وضمان أن تعزز سياسات وبرامج الدولة الاستفادة من الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية في المناطق الريفية.

كما شملت التوصيات أيضا، تنفيذ الالتزام الذي أعلن في مؤتمر قمة نيروبي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الداعي إلى استحداث ميزانية وخطة وقائية وطنية خاصة لدعم الصحة الجنسية والإنجابية، وتأمين الاستفادة بشكل متواصل من الرعاية الصحية التي تراعي الفوارق بين الجنسين، وتقدم على أساس مبادئ عدم الوصم بالمرض وعدم التمييز، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.