تقرير الـ”UPR” يدعو دولة بليز لإلغاء الإعدام والقضاء على التمييز ضد ذوي الإعاقة

عقد الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل المنشأ وفقا لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دورته الـ45 في شهري يناير وفبراير الماضي، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في بليز، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالمملكة، واختار المجلس فريق المقررين الـ”ترويكا” لتيسير حالة الاستعراض من السودان والكويت وكوستاريكا.

ووفقا لتقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لبليز، الذي اطلع “جسور بوست” على نسخة منه، والذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، فإن تقرير الدولة محل الاستعراض، أشار إلى أن جائحة كورونا وتغير المناخ والآثار الاقتصادية والمالية للصراعات العالمية أدت لزيادة مواطن الضعف بالنسبة لاقتصادات الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما فيها بليز.

وجاء في التقرير أنه، على الرغم من هذه التحديات، أظهرت بليز مرونة والتزاما راسخا بحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق اعتماد سياسة واستراتيجية وطنيتين للحماية الاجتماعية تتضمن حدا أدنى للحماية الاجتماعية، وخدمة احتضان لدعم الأسر.

ووضعت حكومة بليز استراتيجية التنمية متوسطة الأجل للفترة 2022-2026، وأدخلت في عام 2022، سياسة تغذية وطنية للحد من سوء التغذية، كما اضطرت الحكومة في عام 2020 إلى سحب مشروع قانون تكافؤ الفرص المقترح، بعد التشاور مع مختلف الفئات، وقد شنت حملات توعية للتصدي لوصمة العار التي تلحق بمجتمع الميم الموسع ومكافحة العنف الجنساني.

ولم تنشئ بليز بعد آلية وقائية وطنية لمكافحة التعذيب ولم تتخذ خطوات القبول إجراء الشكاوى الفردية بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، غير أن الإطار القانوني للدولة يتماشى مع الاتفاقية.

ونوه التقرير، بأن الدولة واصلت جهودها الرامية إلى تعزيز التشريعات التي تحمي حقوق الطفل. وهي ملتزمة أيضاً بالقضاء على عمل الأطفال واعتمدت نهجاً شاملاً لرصد حوادث عمل الأطفال والاستجابة لها من خلال السياسة والاستراتيجية الوطنية لعمل الأطفال، وتنفيذ التدابير الرامية إلى إيجاد أماكن المشاركة.

واعتمد البلد أيضا خريطة الطريق لإنهاء زواج الأطفال والزواج المبكر، التي تتضمن إجراءات لضمان الحصول على التثقيف والخدمات في مجال الصحة الجنسية الإنجابية، وتغيير الأعراف والسلوكيات الاجتماعية، وجمع البيانات التوجيهية للسياسات، وإنفاذ التشريعات التي تحدد سن 18 سنة كحد أدنى لسن الزواج.

وفي ما يتعلق بحقوق مجتمع الميم الموسع، شدد التقرير على أن الدستور يكفل حماية كل شخص من أي نوع من التمييز. وقد تم الاعتراف بفئات مجتمع الميم الموسع في التشريعات الوطنية، وأصدرت بليز سياسة جنسانية وطنية، فضلا عن بعض الإجراءات التشريعية التي يتعين اتخاذها بعد تفسير تجريم الأفعال الجنسية المثلية.

ولم ينكر التقرير الارتفاع المقلق في العنف المنزلي والعنف ضد المرأة، اللذين فاقمتهما جائحة كورونا، ولمعالجة ذلك بصورة شاملة، تعاونت الحكومة مع منظمات المجتمع المدني، وعززت شبكات المجتمع المدني والحركة النسائية، واعتمدت الدولة قوانين وسياسات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الملتمس الخاص بالعنف المنزلي في بليز.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد بليز قبل إدراجها في التقرير الختامي الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وتعزيز التدابير السياسية والإدارية والتشريعية للقضاء على التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة والمنحدرين من أصل إفريقي والشعوب الأصلية.

وشملت التوصيات أيضا، اعتماد وتنفيذ قوانين وسياسات وقائية شاملة تحمي الفئات الضعيفة من العنف والتمييز والكراهية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني للقيام بحملات توعية من أجل تثقيف السكان بشأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان.