بين السودان وهايتي.. انتفاضة حرامية

احتلت العصابات بورت أو برنس، عاصمة هايتي، وظلت تزحف على بقية أرجاء الجزيرة، فأغلقت المطار، ونهبت الميناء النهري، والمقرات العامة، والمتاجر، وهاجمت عشرات نقاط الشرطة. وبإغلاقها للشوارع قطعت إمداد الطعام عن الناس. واقتحمت السجن وأطلقت سراح 4600 محكوم.

وأقامت الحواجز على شوارع لا يجتازها أحد إلا بإتاوة معلومة. ولك أن تستعيد سيارتك المنهوبة من قبل العصابات لقاء فدية، وكذلك لفك أسر مخطوف. وقال صاحب مستوصف إنهم قلبوا عالي مستشفاه على واطيها، وأخذوا كل ما له قيمة فيه من غرفة العمليات، وأجهزة أشعة إكس، ومن المعامل، والصيدلية. وأضاف “تصور إنهم يخلعون النوافذ من المستشفيات والأبواب”.

وتدير العصابات الأسواق غير الشرعية للمخدرات والمنهوبات. ولما ضاق الناس ذرعاً من انتهاكاتها، انضم بعضهم لجماعة “بوا كالي” التي تقتص منهم ثأراً، وتنفذ إعدامات فورية بحق من تلقي القبض عليه من العصابات مؤيدةً من أهالي الأحياء.

وما إن فرضت العصابات في هايتي على إريل هنري، رئيس الوزراء المكلف بعد اغتيال رئيس الوزراء المنتخب جوفينال مويس (يوليو/ تموز 2021) الاستقالة قبل أسبوع وهو خارج البلاد، حتى أعلنت تحالفاً رخواً باسم “فلنعش معاً”، وهاجمت مؤسسات الدولة لإزاحة ما تبقى من الحكومة، ولمنع أي قوى عالمية عسكرية من القدوم لهايتي. ورتبت العصابات لقيام مجلس حكومي لإدارة البلد. ودعا جيمي جريزير، ضابط الشرطة السابق وزعيم عصابة “جي-9” المعروف بـ “باربكيو” (الشواء) لفظاظته، إلى “الثورة المسلحة”.

وكان جنح أخيراً إلى العبارة الملطفة معتذراً للناس الذين نهبت العصابات بيوتهم. وقال في مؤتمر صحافي إن خطوتهم الأولى، التي تحققت، هي الإطاحة بحكومة هنري كما كرر كثيراً، ثم يسعى بعدها لقيام دولة قوية يسودها العدل لمحاربة الفساد. وقال إنهم سيحرصون على قيام نظام أمني قوي يأذن للناس بالحركة وقتما أرادوا والعودة متى شاؤوا. فهدفهم هو أن يروا هايتي جديدة. وأبدى استعدادهم لتقديم حلول للخروج من أزمة البلاد شريطة أن يحتفظوا بشوكتهم وأن يُعفوا من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبوها.

صدى سوداني

ليس مما ورد أعلاه إلا وله صداه مما يشكو منه سودانيون ودوائر إقليمية وعالمية، لا سيما من ممارسات “الدعم السريع” إلا من واحدة، وهي غياب أي قوة ذات شوكة ليومنا في هايتي لتتصدى لانتهاكات هذه العصابات. فخلافاً للسودان، هايتي بلا جيش ينهض لحماية مواطنيه من أذى العصابات. إذ فككت أميركا جيش هايتي في سبتمبر (أيلول) 1994 جزاء انتهاكاته بحق المدنيين وكأنها قالت، في عبارة لأحدهم، “يجب أن ينتهي عهد جلد المدنيين”.

وتركز تفكيك الأميركيين على فرقة الأسلحة الثقيلة الفظة في الجيش التي وُظفت للترويع السياسي وإثارة الانقلابات. ونزل تفكيك الجيش على الصفوة وعامة الناس برداً وسلاماً. فقد سقم شعب هايتي من الجيش لفرط انقلاباته. فانقلب في يونيو (حزيران) 1988 على حكومة لسلي مانيقات، وعلى حكومة هنري نامفي في شهر سبتمبر من السنة ذاتها، وعلى حكومة جان برتراند آرستيد في سبتمبر 1991.

ومعروف أن آرستيد أطيح به عن الحكم للمرة الثانية في فبراير (شباط) 2004 تحت ضغط ثورة مسلحة ذات صلة بصفوة المعارضة وفي ملابسات اتهم فيها آرستيد، ولا يزال، فرنسا وأميركا بتدبير خلعه في سياقها. واستقبل الناس حل جيشهم بحفاوة بالغة، فتجمهروا حول قوة أميركية أُرسلت لحفظ الأمن ورقصوا بهجة. وقال أحدهم للصحف، “أستطيع النوم الآن قرير العين. لن يستطيعوا بعد الآن دخول منزلي ونهبي”.

وبلغ السقم المدني من الجيش (أو مفهومه في غيابه) حداً قصياً، فلم يستحسنوا عرض مويس، رئيس الوزراء، أن يستعيد الجيش لوظيفته في عام 2017. وكان مويس فقد ثقته في قوة حفظ السلام الدولية التي ساء صيتها كقوة أجنبية لتعاظم خروقاتها بحق الهايتيين وضربها بأصول مهمتها عرض الحائط. وطمأن مويس شعبه أن الجيش المستعاد سيكون مختلفاً وتحت خدمة الشعب، في مثل إسعافهم من النائبات، مثل الزلازل الذي ضرب الجزيرة في عام 2010 وخربها خراباً واسعاً. ولكن شعبه، من الجانب الآخر، استرجع ذكرياته المريرة مع الجيش. فخرج في تظاهرات يحتج على عودته هاتفين “لا نريد الجيش. نريد تعليماً”. وقال عمدة سابق للعاصمة إن للبلد أسبقيات أكثر أهمية من الجيش، وأن مويس ما أراد من عودة الجيش غير تأمين سلطانه.

هبوط وانحلال

تنحدر هايتي الآن إلى درك غير مسبوق حتى بمقاييسها هي. وانعدم المغيث، فشرطتها، التي هي قوة الدولة المسلحة الوحيدة، عاجزة حيلةً وتسليحاً وكادراً. وهي القوة التي رأت أميركا (التي لم تشجع على إنشاء جيش في الجزيرة منذ انحلاله)، أنها كل ما تحتاج إليه هايتي من نظم للأمن. وأنفقت عليها بسخاء. ولكن كانت محاربة العصابات فوق طاقتها. فتخلى عن الخدمة فيها منذ نحو سنتين نحو 3 آلاف شرطي من جملة 15 ألفاً. هذا عن الحل من الداخل.

أما عن الحل من الخارج فحدث ولا حرج. فيمكن وصف هايتي بمقبرة التدخل الأجنبي الذي أراد انتشالها من عثراتها الكبرى. فلا تريد أميركا اليوم، ولا حتى بعد اغتيال مويس في يوليو (تموز) 2021، إغاثتها لأنها ظلت تغيث (أو تفرض نفسها مغيثاً) طوال ما كانت هايتي بلا نتيجة. فامتنعت أخيراً عن التدخل العسكري فيها حتى لا تعيد في قولها “أخطاءها التاريخية” من مثل تلك التدخلات. ولكنها لا تمانع الآن في تمويل قوة تدخل شرطية من كينيا وبلدان أخرى.

ويبدو أن الأمم المتحدة من جهتها استنفدت طاقتها للتدخل المباشر لإسعاف الجزيرة. فقد كانت لها بعثات للغرض نفسه من عام 1993 إلى عام 1996 ومن 2004 حتى 2017. وجلبت البعثة الأخيرة عاراً باقياً على المنظمة تمثل في نشرها للكوليرا، واغتصاب جنودها للنساء، ونهب الدور. واكتفت الأمم المتحدة بمباركة ابتعاث كينيا لشرطتها إلى الجزيرة. وهو ابتعاث لقي معارضة محلية فتنازلت كينيا نفسها عنه مشترطةً قيام حكومة انتقالية في الجزيرة لتعمل قوة الشرطة تحت سلطتها.

“انتفاضة الحرامية”

ومع ذلك فليس من مغيث لهايتي في محنتها الراهنة سوى التدخل العسكري لما خلت هي من الجيش وقصرت شرطتها دون التصدي للعصابات. وهذا هو رأي ألكسندر كوزول من الـ”نيويورك تايمز”، فيما تواجهه هايتي في أيامها هذه التي عز فيها المعين: هل هو إجرام عصابات أم انتفاضة؟ وانتهى إلى أنه شيء من كليهما ليخرج بمصطلح “الانتفاضة الإجرامية” criminal insurgency (أو “انتفاضة الحرامية” في تعريب دقيق مستفاد من أنور السادات). فقال إن نجاح كل تدخل لإسعاف هايتي أو فشله، رهين بالإجابة على هذا السؤال. وبدا أنه قلّب في رأسه جدوى ما تواضعت عليه أميركا والأمم المتحدة من إرسال قوة شرطية كينية لاستعادة الأمن في الجزيرة.

وبرأيه أن ما يعتَور هايتي هو انتفاضة مكتملة الأركان. وقال إن الدول تحذر من وصف هبة العصابات بـ “الثورة” لأنه قول له عواقبه العملية. إذ تطاول العصابات، كمشروع إجرامي، إجراءات القانون في الدولة التي تتولاها الشرطة والمحاكم. أما صفة “الثورة”، بما تتضمن من مواجهة عسكرية، فتقع ضمن نطاق قوانين الحرب. وعليه اتفق لكوزول أن استرداد الأمن في الجزيرة رهين بتدخل عسكري أميركي وجنوب أميركي لا من شرطة كينيا أو سواها.

وبدت له فكرة التدخل الشرطي فطرية. وما يورطنا فيها إلا لأننا لم نحسن تشخيص ما ألمّ بالجزيرة. فالشرطة تقوم بمهمتها في حفظ الأمن في ظل وجود حكومات تحتكر العنف الشرعي في سائر القطر. ولكن يتعطل القانون، بل يُلغى، متى تحدت “عصابات” أو “ثوار” لا فرق، هذا الاحتكار للسلاح في الدولة بسيطرتهم على أرض لها. ولا مهرب هنا من التدخل العسكري لاستعادة الأرض المحتلة من يد العصابة أو الثوار. ويضيف كوزول أن التمييز بين الجريمة المنظمة والثورة قد يكون ضبابياً. ولكن كليهما شيء واحد لاستخدامهما العنف المنظم لمنازعة الدولة في سيطرتها على أرض. وعليه فما يجري في هايتي هو “انتفاضة حرامية” في رأيه.

قبح السمعة

ربما صح تطابق الحالة بين هايتي والسودان حتى في وصف ما يعتريهما ليومنا بـ “الانتفاضة الإجرامية” في نظر كثير من السودانيين. ولكنهما يختلفان في أمر عظيم وهو وجود جيش في السودان مهما قلنا عنه. فسمعته بين قطاع كبير من المدنيين لا تقل قبحاً عن سمعة جيش هايتي الهالك ولنفس السبب وهو أنه مباءة انقلابات. ولا تجد في المساعي القائمة لإحلال السلام في السودان عناية بحقيقة هذا الوجود المؤكد للجيش. فيصرفها سعاة الصلح صرفاً بقولهم إن الحرب القائمة هي بين جنرالين طموحين في معنى أنهما سواء في الركاكة، لناحية عدم استحقاق أن يكونا حيث هما.

ولكن جاء حديث توم بيرييلو، المبعوث الأميركي للسودان، لقناة “الحدث” قبل أسبوع بعرفان غير مسبوق باستحقاق الجيش. فقال إن السودانيين يريدون تشكيل جيش موحد وبدء مرحلة انتقالية. وصارت صيغة “تشكيل جيش موحد” بعد الحرب ضمن خطاب “قوات الدعم السريع”، وتحالف القوى المدنية والسياسية (تقدم)، مما يُفهم منها الاستغناء عن القوات المسلحة كما عرفناها لبناء جيش قومي مهني من أول وجديد يراعي التنوع الديموغرافي السوداني. وهو جيش مبتكر تنحل فيه القوات المسلحة، و”الدعم السريع”، وقوات الحركات المسلحة، على قدم المساواة. وهذا بخلاف ما جاء في “الاتفاق الإطاري” الذي تراضى عنده الجميع قبيل الحرب.

وكان قضى بدمج “الدعم السريع” والحركات المسلحة في القوات المسلحة. وجاء برييلو بعد ذلك بعبارة لم تمر معنا في أدبيات الموقف الأميركي تجاه حرب السودان، فسمعنا للمرة الأولى منه تمييزاً أميركياً للجيش بما تخطي رأيهم في الحرب كـ “صراع جنرالين” طموحين مرذولين للاستحواذ على الحكم. فقال بيرييلو، بعد حديثه عن الجيش الموحد، إن “القوات المسلحة السودانية عمرها أكبر من عمر الدولة ولا بد من احترامها”.

وهذه العبارة عن استحقاق الجيش، بأي صورة فهمناها، لفتة مهمة إلى أن ما يتهدد السودان ليس تعثر التحول الديمقراطي، بل تلاشي الدولة التي الجيش أقدم منها. فعبارة المبعوث الأميركي موقف يعيد التوازن، لا لموضوع عدالة الحرب فحسب، بل في مراقبة أداء الأطراف خلالها أيضاً ومحاسبتهم. فحق الدولة-الأمة بجيش، لا محيد عنه مهما قلنا عن أخطائه البنيوية والمهنية والعقدية.

ولنا في هايتي درس في مغبة استهتار الناس بهذا الحق بعقاب الجيش الظالم بمحوه من سجل الدولة كما صار وارداً في أدب أنصار “تقدم” من المدنيين. فصدر من هايتي مطلب غير مسبوق إليه هو الحق في أن يكون لها جيش. فقال محام من الجزيرة إن لهايتي حقاً دستورياً وسيادياً أن يكون لها جيش مهني منقطع عن السياسة يحمي الأرض والعرض.

لعل كلمة بيرييلو فاتحة دولية لإعادة تبويب الأزمة السودانية بخلاف ما اتُفق للساعين لحلها طوال هذه الحرب. فبدا أن حق الأمة في جيش، بحسب ما رأينا من هايتي، صار واحداً من حقوق الإنسان.

عبد الله علي إبراهيم