بالأرقام.. كيف يعيش أبناء «الطبقة الوسطى» في الدول العظمى؟

اعتاد بعض الباحثين على تعريف «الطبقة الوسطى» اكتفاءً بالدخل لسهولة الحصول على بياناته، بينما اعتمد باحثون آخرون على مؤشرات مركبة لتحديد الطبقة الوسطى يصعب توفير بيانات عنها بشكل منتظم. وسأعتمد هنا أسلوباً عملياً في تعريف الانتماء إلى الطبقة الوسطى باعتبار ما يتفق عليه عموم الناس من خلال استطلاع رأيهم عما يجعلهم من هذه الطبقة.

وفي مسح إحصائي، أجرته صحيفة «واشنطن بوست» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على 1280 أميركياً، كان تعريفهم لخصائص هذه الطبقة وفقاً لستة معايير: فأكد 93 في المائة من المستطلع رأيهم على أهمية وجود دخل من عمل منتظم، 91 في المائة ذكروا القدرة على الادخار للمستقبل، 90 في المائة أشاروا إلى القدرة على دفع كل الفواتير الشهرية دون قلق، 90 في المائة منهم نوهوا عن إمكانية تدبير 1000 دولار للطوارئ دون اللجوء إلى الاقتراض، 89 في المائة منهم زكّوا التمتع بتغطية تأمين صحي، بينما أشار 87 في المائة منهم إلى القدرة على التقاعد عن العمل دون شقاء.

تكلفة المعيشة

ثم تلى هذه المعايير أهمية خمسة أخرى: فأشار 73 في المائة إلى تضمن العمل إجازة مرضية مدفوعة الأجر، 67 في المائة ذكروا أهمية أن تكون هناك إمكانية مادية لقضاء إجازات، 60 في المائة أعربوا عن أهمية امتلاك مسكن، 46 في المائة ذكروا القدرة على تناول الطعام في مطعم وقتما يريدون، بينما أشار 31 في المائة إلى ضرورة الحصول على درجة تعليم عليا.

ووفقاً لهذا الاستطلاع وباعتبار تكلفة المعيشة، فالأميركيون يعتبرون أن أسرة من 4 أفراد ذات دخل يتراوح بين 75 ألفاً و100 ألف دولار سنوياً هي أسرة متوسطة الدخل.

ونستخلص أن فهم عموم الناس في الولايات المتحدة للانتماء للطبقة الوسطى يرتبط بتوفر ضمانات الاستقرار المعيشي اللائق في الحاضر والاطمئنان على مستوى معيشة مُرضٍ لهم في المستقبل. وقد أظهر الاستطلاع أن 35 في المائة فقط من الأميركيين حظوا فعلاً بتوفر المعايير الستة الأولى لديهم لتحقيق الانتماء للطبقة الوسطى. وأن من أكبر الهواجس هو تأمين فترة تقاعد مريحة، حتى بافتراض تحقيق مدخرات بسبب تغيرات سياسات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي على مدار العمر المتوقع بعد التقاعد.

معهد اليابان

وفي استطلاعات للرأي في اليابان في فترة النمو المطرد في السبعينات والثمانينات، كان الرد السائد عند سؤال الشباب عن طموحهم في المستقبل، هو أن يكونوا ببساطة مثل سائر الناس. فقد كانت اليابان تعرف وقتئذ بمجتمع يفتخر 90 في المائة منه بانتمائه للطبقة الوسطى.

ولكن في استطلاعات أحدث للرأي أجراها معهد اليابان لسياسات العمل والتدريب جاءت النتائج تعكس ما جرى للطبقة الوسطى بعد عقود عدة من النمو المنخفض والتراجع الاقتصادي. وعرّف 60 في المائة من المستطلع رأيهم الانتماء إلى الطبقة الوسطى بتمتعهم بعمل منتظم وامتلاكهم سكناً وسيارة خاصة.

وذكر 56 في المائة منهم أنهم يعيشون في مستوى معيشة أقل من الطبقة الوسطى، و6 في المائة أكدوا أنهم يتمتعون بمستوى أعلى، بينما ينطبق التعريف البسيط الذي اختاروه للطبقة الوسطى على 38 في المائة فقط. بما يعني أن الطبقة السائدة في المجتمع وفقاً لهذا الاستطلاع لم تعد الطبقة الوسطى. فتحقق افتراض الحصول على عمل منتظم لم يعد الدخل المتحصل منه كافياً للحفاظ لصاحبه على مستوى معيشة الطبقة الوسطى أو يوفر له ضماناً للمستقبل. فكان رأي 41 في المائة من العاملين بدخول منتظمة أنهم يلبّون طلبات معيشتهم بالكاد، وذكر 11 في المائة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة رغم عملهم بانتظام.

يؤثر هذا الوضع سلباً على قدرة العاملين على الاستهلاك ويخفض معدلات الإنجاب في دولة تميل فيها التركيبة السكانية إلى الشيخوخة مع تراجع الإنتاجية والتنافسية، كما يهدد الاستقرار المجتمعي بزيادة حالة الإحباط وفقدان الرغبة في العطاء.

مخصصات الأجور

وكانت توصية الخبراء للحكومة بالتعاون مع أرباب الأعمال والعاملين أنفسهم لسرعة اختراق هذه الدائرة المخيبة للآمال، بمراجعة مخصصات الأجور، وزيادة البرامج المخصصة لتحسين مهارات العاملين، وتطوير نظم الضرائب والمعاشات والضمان الاجتماعي لتحفيز سوق العمل.

في خلال الفترة الممتدة من قبل سقوط حائط برلين بسنوات قليلة حتى الأزمة المالية في 2008 حدثت تغيرات حادة في توزيع الدخول حول العالم بصعود لطبقات وسطى طموحة في الدول مرتفعة النمو وأهمها الصين وجوارها في شرق آسيا، ثم تبعتهم الهند. بينما تعرضت الطبقة الوسطى في الغرب إلى ضغوط وتراجع في تنافسيتها النسبية، وارتفعت حدة تفاوت الدخول بين الأغنى والأفقر. وتوالت الصدمات مصحوبة بتهافت السياسات وضعف المؤسسات في بلدان نامية عدة خاصة مرتفعة المديونية منها فاعتصرت الطبقة الوسطى بضربات متلاحقة بين معضلات الأزمات وتكاليف الإصلاح.