«اللجوء الفلسطيني».. خريطة مأساوية ترسمها إسرائيل بالحصار والتجويع والتهجير

بمأساة متجددة تشهد صحوات متتالية، يعيش اللاجئون الفلسطينيون بين المنافي ومخيمات الغربة، ومع مرور عام على حرب غزة، نفذت إسرائيل خطط تهجير جديدة وصفت بـ”الكارثية” مع إخلاء مناطق شاسعة، لا سيما شمالي غزة، في ما يعرف باسم “خطة الجنرالات”.

وبحسب الخارجية الفلسطينية، يعود تاريخ اللجوء الفلسطيني إلى عام 1948، حيث ارتكبت العصابات الصهيونية إحدى أكبر عمليات التطهير العرقي في القرن العشرين، وأكبر مأساة سياسية وإنسانية متواصلة منذ 76 عاما.

وأفادت الخارجية الفلسطينية عبر موقعها الإلكتروني، بأن 70 بالمئة من الشعب الفلسطيني في العالم من اللاجئين، حيث يعد واحد من بين ثلاثة لاجئين في العالم فلسطينياً، ولا يحمل نصف اللاجئين الفلسطينيين الجنسية، نظرا لحرمانهم من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي من حق العودة إلى وطنهم، في انتهاك صارخ للقرار الأممي رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين تم تسهيل هجرة اليهود إلى إسرائيل دون قيد أو شرط.

وبخلاف اللجوء الذي يمتد لمخيمات داخل فلسطين بالضفة وقطاع غزة، ومخيمات أخرى بالشتات في سوريا ولبنان والأردن، يشكل فلسطينيو الخارج كتلة كبيرة منتشرة عربيا، لا سيما في مصر والإمارات وقطر والسعودية، وذلك بخلاف الانتشار الواسع في العديد من الدول الأجنبية أبرزها الولايات المتحدة.

أرقام وإحصاءات

ومنذ عام 1948، أنشأت الأمم المتحدة منظمة (الأونروا) بموجب القرار الصادر من الجمعية العامة رقم 302 لرعاية اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.

وبحسب الإفادات الأممية، فإن اللاجئين الفلسطينيين هم أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين عامي 1946 و1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948 والمسمى عربيا “النكبة”.

وعندما بدأت الأونروا عملها في عام 1950، كانت تعمل على الاستجابة لاحتياجات ما يقرب من 750 ألف لاجئ فلسطيني، قبل أن يصل العدد حاليا إلى نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

ويعيش ثلث اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا، أو ما يزيد على 1.4 مليون لاجئ، في 58 مخيما معترفا به للاجئين في كل من الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ووفقا لتعريف الأونروا، فإن المخيم هو عبارة عن قطعة من الأرض تم وضعها تحت تصرف الوكالة الأممية من قبل الحكومة المضيفة بهدف إسكان اللاجئين الفلسطينيين وبناء المنشآت للاعتناء بحاجاتهم، أما المناطق التي لم يتم تخصيصها لتلك الغاية فلا تعتبر مخيمات.

ومع ذلك، فإن الأونروا تملك مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع للسلع والمنتجات الغذائية خارج المخيمات، لا سيما في المناطق التي تتسم بالتواجد الكبير للاجئين الفلسطينيين، كمنطقة اليرموك بالقرب من دمشق في سوريا.

وعقب حرب 1967 واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، تم تأسيس عشرة مخيمات بهدف إيواء موجة جديدة من النازحين من اللاجئين وغير اللاجئين.

وبحسب إفادات فلسطينية رسمية، طردت إسرائيل منذ 1967 أكثر من 726 ألف فلسطيني أو أجبرتهم على الرحيل القسري من منازلهم وأراضيهم وأصبحوا لاجئين، وظل حوالي 150 ألفا آخرين في فلسطين التي أصبحت تُعرف في ما بعد بدولة إسرائيل، بينهم 46 ألف فلسطيني تم تهجيرهم داخليا، حيث رفضت سلطة الاحتلال السماح لهؤلاء المهجرين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم وقراهم مجددا.

وأثناء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، تم تهجير ما يقرب من 300 ألف فلسطيني، توجه بعضهم إلى دول الجوار واستقر آخرون في مخيمات أو مدن وقرى داخل فلسطين.

ومنذ عام 1967 واصل الفلسطينيون مواجهتهم لسياسات التشريد والاقتلاع القسري من أراضيهم، والتي شملت هدم المنازل والإخلاء القسري ومصادرة الأراضي وسحب حقوق الإقامة وتشييد المستوطنات وجدار الضم والتوسع، إضافة إلى الوجود العسكري الهائل الداعم لهذه السياسات.

ولم تسمح إسرائيل للاجئي عام 1948 أو للاجئي عام 1967 أو للأشخاص المشردّين داخليًا من العودة إلى منازلهم أو قراهم مرة أخرى، إمعانا في تشريدهم.

وتزايدت أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى “الأونروا” حيث بلغ عددهم ما يقرب من 6.4 مليون لاجئ في عام 2020، موزعين على ما يقرب من 58 مخيما رسميا؛ منها 27 مخيمًا في الأراضي الفلسطينية (19 مخيمًا في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة)، و10 مخيمات في الأردن و9 مخيمات في سوريا و12 مخيما في لبنان.

وبلغ عدد النازحين المسجلين في وكالة “الأونروا” في قطاع غزة 1.7 مليون شخص، بينما تسجل الضفة الغربية نحو 828 ألف لاجئ، فيما يعيش نحو 3.3 مليون من اللاجئين الفلسطينيين في كل من الأردن وسوريا ولبنان.

وبحسب دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، “يقيم معظم اللاجئين في خمسة أقاليم، حيث تتوزع مخيماتهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الشتات بين كل من الأردن وسوريا ولبنان، ويعيشون في ظل نظم سياسية وبيئات اجتماعية واقتصادية متباينة، ويعانون من ظروف معيشية وصحية وبيئية متردية”.

مخيمات الداخل الفلسطيني

وقطاع غزة، عبارة عن شريط بري ضيق على شاطئ البحر المتوسط، يحتضن أكثر من 1.7 مليون شخص، ويغطي مساحة من الأرض تبلغ 360 كيلومترا مربعا، ويعتبر واحدا من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في العالم.

ويعد ثلاثة أرباع سكان القطاع من اللاجئين بواقع 1.24 مليون نسمة، ويعيش حوالي نصف مليون لاجئ في مخيمات غزة المعترف بها والتي يبلغ عددها ثمانية مخيمات، وهي جباليا، والشاطئ، والنصيرات، والمغازي، والبريج، ودير البلح، وخانيونس، ورفح.

وشهد قطاع غزة منذ حرب 7 أكتوبر 2023، أكبر عملية نزوح في تاريخه وسط محاولات إسرائيلية لتهجير سكانه خارج القطاع، وسط رفض عربي وإسلامي ودولي.

وتبلغ مساحة الضفة الغربية 5,500 كيلومتر مربع، إذ يعيش فيها ما يقرب من 2.7 مليون شخص، بعضهم يعيش في 19 مخيما رسميا، بينما يعيش الآخرون في مدن وقرى الضفة الغربية.

وتضم الضفة الغربية مخيمات، الأمعري، والجلزون، والدهيشة، والعروب، والفارعة، والفوار، وبلاطة، وبيت حبرين، وجنين، ودير عمار، ورقم واحد، وشعفاط، وطولكرم، وعايدة، وعسكر، وعقبة جبر، وعين السلطان، وقلنديا، ونورشمس.

مخيمات لبنان

وفق تقديرات الأونروا، هناك نحو 500 ألف لاجئ فلسطيني يعيش في لبنان، معظمهم داخل الـ12 مخيما في البلاد، إذ يمثل اللاجئون الفلسطينيون حوالي نسبة 10 بالمئة من تعداد سكان لبنان (البالغ نحو 6 ملايين) حيث يعد لبنان بلدا صغيرا مكتظا بالسكان.

ولا يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بحقوق مدنية أو اجتماعية، فهم ليسوا مواطنين رسميين لدولة أخرى، وينتشرون في مخيمات تشمل البدواوي، والبص، والرشيدية، والمية مية، وبرج البراجنة، وبرج الشمالي، وشاتيلا، وضبية، وعين الحلوة، ومار إلياس، ونهر البارد، وويفل.

مخيمات الأردن

ويعيش في الأردن أكثر من 2.1 مليون لاجئ مسجل لدى الأونروا، إذ يتمتع كافة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بالمواطنة الأردنية الكاملة باستثناء من كان أصلهم من قطاع غزة الذي كان حتى عام 1967 يتبع الإدارة المصرية، وهم يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة لا تخول لهم حق المواطنة الكاملة كحق التصويت في الانتخابات أو حق التوظيف في الدوائر الحكومية.

وفي الأردن 10 مخيمات رسمية و3 غير رسمية، ويعيش بعض اللاجئين بالقرب من المخيمات؛ وجميعهم يعيشون تحت ظروف اجتماعية اقتصادية مشابهة، وفق التقديرات الرسمية.

والمخيمات في الأردن هي إربد، والبقعة، والحصن، والزرقاء، والطالبية، وجبل الحسين، وجرش، وسوف، وعمان الجديدة، وماركة.

مخيمات سوريا

يصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى ما يزيد على 570 ألفا، يعيشون في 9 مخيمات رسمية و3 غير رسمية، ويحظى اللاجئون فيها على نفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للمواطنين السوريين، باستثناء حصولهم على المواطنة.

والمخيمات السورية هي: الجرمانا، واللاذقية، والنيرب، واليرموك، وحماه، وحمص، وخان الشيخ، وخان دنون، ودرعا، وسبينة، وعين التل، وقبر الست.

خطط تهجير السكان

في يناير 2020 كشف الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، عن خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين أو ما بات متعارفا عليه باسم “صفقة القرن”، والتي تلغي تماما الحق الفلسطيني في أراضيه، وسط أحاديث متداولة بأنها تشمل التهجير إلى سيناء في مصر وبعض الأراضي في الأردن.

منذ الأسابيع الأولى للحرب الجارية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ظهرت النية الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة إلى خارج البلاد وتحديدا إلى مصر والأردن، حيث عبر عن ذلك أكثر من مسؤول إسرائيلي أبرزها تصريحات وزيري المالية والأمن القومي بشأن تهجير سكان غزة في يناير 2024.

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لعودة المستوطنين إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وإلى تهجير السكان الفلسطينيين إلى بلدان تقبل استقبالهم كلاجئين.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش قوله إن: “أكثر من 70 بالمئة من الجمهور الإسرائيلي يؤيد حلا إنسانيا لتشجيع الهجرة الطوعية لعرب غزة واستيعابهم في بلدان أخرى، لأن المجتمع الإسرائيلي لن يوافق على استمرار هذا الواقع في غزة”.

ولاقت التصريحات الإسرائيلية رفضا مصريا وأردنيا وعربيا على كافة المستويات، فيما تلقت دعما دوليا وأمريكيا، وسط صمود باسل لمئات الآلاف من سكان شمال القطاع، ما يعيق مشروع التهجير ومخطط احتلال الشمال.

خطة الجنرالات الإسرائيليين

في مطلع سبتمبر الجاري، اعتمد منتدى الجنرالات والمحاربين الإسرائيليين وثيقة اعترف فيها “بعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على حسم المعركة مع حركة حماس وإلحاق الهزيمة بها”، موصيا بتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة.

وسميت هذه المبادرة بـ”خطة الجنرالات” والتي جاء فيها “بعد أسبوع مهلة لإخلاء (تهجير) السكان، سيُفرَض حصار عسكري كامل على المنطقة، ما سيترك المسلحين في مدينة غزة أمام خيار الاستسلام أو الموت”، وزعم القائمون على الخطة أنها “تتوافق مع قواعد القانون الدولي، لأنها تسمح للسكان بإخلاء منطقة القتال قبل فرض الحصار”.

وهذه الخطة تم تقديمها إلى أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) وكبار وزراء الحكومة في الأيام الأخيرة، ويأمل القائمون عليها أن تصدر القيادة السياسية تعليمات إلى القيادة العسكرية للعمل في أقرب وقت ممكن.

وبمبادرة من عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أفيحاي بوروان، نظم حزب “الليكود” الحاكم، عريضة موقعة من نواب، لتقديمها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة بتنفيذ “خطة الجنرالات” الرامية إلى ترحيل سكان قطاع غزة.

وقال بوروان (51 عاماً) وهو مستوطن ومحامٍ وصاحب عدة صحف وقائد حملات استيطان عديدة في الضفة الغربية، إن هذه الحملة جاءت لمساعدة نتنياهو على تثبيت سياسة حزب “الليكود” إزاء غزة، وصد الضغوط الدولية عليه.

وبحسب تقرير نشر في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن عمليات الجيش الإسرائيلي الحالية في قطاع غزة ليست مفيدة، وتستلزم تنفيذ خطة من مرحلتين، حيث يتم تهجير السكان المتبقين في شمال قطاع غزة والإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة، ثم تنفيذ الخطة ذاتها لاحقاً في بقية أنحاء القطاع.

من جانبها حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مخاطر إقدام إسرائيل على إخلاء السكان الفلسطينيين من شمال قطاع غزة.

واعتبرت الوزارة أن هذه مقدمة للبدء بضم القطاع وأجزاء أساسية منه تمهيدا للاستيطان فيه، وهو ما يهدد بشكل جدي بتهجير المواطنين الفلسطينيين بعد حشرهم في منطقة ضيقة.

وقالت إن اليمين الإسرائيلي الحاكم “يجند” جميع أدواته وإمكانياته لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية بهدف تسهيل ضمها لإسرائيل والإطاحة بالسلطة الفلسطينية، كما أن الفشل الدولي في وقف “حرب الإبادة والتهجير” يوفر للحكومة الإسرائيلية الوقت اللازم لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية في الضفة وغزة.

تفريغ قطاع غزة

قال السفير الفلسطيني السابق لدى مصر، بركات الفرا، إن إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين والتوسع في خريطة اللجوء الفلسطينية التي تعود لعام 1948، كما أنها تخطط لتحويل قطاع غزة إلى بقعة غير مأهولة مع استمرار عمليات الإخلاء القسرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب.

وأضاف الفرا في تصريح لـ”جسور بوست”، أن “إسرائيل وجدت رفضا قاطعا لتلك السيناريوهات سواء من سكان غزة أو في مصر والأردن والمجتمع الدولي بصفة عامة، فواصلت تضييق الخناق على سكان شمال القطاع من خلال عمليات الحصار والتجويع”.

وتوقع الفرا أن تستمر إسرائيل في فرض مخططات التهجير وآخرها “خطة الجنرالات” وذلك حتى إجراء الانتخابات الأمريكية، حيث تراهن على فوز دونالد ترامب والذي يسعى إلى ضم أراض فلسطينية لخريطة إسرائيل كما يتردد إعلاميا.

وتابع: “المعلن في أمريكا أنها ضد عملية التهجير ولكن الكواليس شيء آخر، ترامب يريد بهذا الحديث وتهديده بزوال إسرائيل حال وصول منافسته كامالا هاريس كسب أصوات انتخابية في الرئاسيات الأمريكية المرتقبة”.

وأشار الفرا إلى أن توسيع حدود إسرائيل نظريا لن يكون إلا على حساب مصر والأردن وقطاع غزة والضفة وهذا أمر مرفوض ومستبعد، موضحا أن حق العودة تكفله الشرعية الدولية ولا يمكن لأحد أن يتنازل عن حقوقه التاريخية، وهذا ما شهدناه مع حرب غزة حيث تواجه المساعي الإسرائيلية للتهجير بالصمود الباسل للشعب الفلسطيني المحتل.

حصار مرعب.. تجويع وتهجير

ومن جانبه، قال الخبير الفلسطيني الدكتور محمود الحنفي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن حرب الإبادة العدوانية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة طوال عام كامل، تتحمل تل أبيب مسؤوليتها الجزائية والمدنية عن الأضرار، بما في ذلك قتل وجرح المدنيين وعمليات الحصار المرعب والتهجير والتجويع وتدمير البنى التحتية واستهداف المراكز الإنسانية التي تقدم المساعدات الإغاثية.

وأوضح الحنفي في تصريحه لـ”جسور بوست”، أن القانون الدولي يُلزم إسرائيل بالتعويض عن كل الأضرار الناجمة عن الاحتلال، والتي في مقدمتها حرب الإبادة ضد سكان غزة، إلى جانب الخسائر البشرية والمادية والمعنوية التي أصابت الفلسطينيين جراء العدوان ونتيجة استخدام القوة على نحو غير مشروع.