الحوثي… البحر الأحمر والعقوبات

منذ اللحظة الأولى لاندلاع حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة انتقاماً للهجوم الذي نفذته “حماس” في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لم تخف جماعة “أنصار الله” الحوثية عزمها على مهاجمة إسرائيل كرد على قتلها وتنكيلها بالفلسطينيين في غزة، خصوصاً أن الشعار الذي ترفعه منذ سنوات لحشد مؤيديها “الموت لأميركا، الموت لإسرائيل”، الذي حان وقت وضعه أمام اختبار حقيقي.

هكذا جاءت الفرصة التي كانت تردد أنها تنتظرها لمحاربة الدولتين والدخول في مواجهة مباشرة معهما وحلفائهما، وعلى رغم انتظار واشنطن لفترة طويلة نسبياً وتحذيراتها المتكررة بأن الرد سيكون قاسياً عسكرياً إلا أن “الجماعة” لم تلتفت إلى أخطار الاستمرار في تهديد الملاحة في ممر مائي حيوي للتجارة الدولية التي تضررت حركتها جراء الهجمات المتكررة على السفن العابرة، بل إنها صارت تتباهى بأنها دخلت أخيراً في حرب مع الدولتين.

تعتمد “الجماعة” على خطاب لا يعير اهتماماً للخسائر البشرية والمادية ولا يرى صانعو القرار فيها أن لها قيمة تستحق إعادة النظر في سياساتهم لتحاشي أثمانها الباهظة، وقررت الاستمرار في السير فيها من دون مراجعات، فهي لا تمارس السياسة بمفاهيمها التقليدية، وترى أن دخولها في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة انتصار لها في معركتها “الإلهية”، معتبرة ذلك نصرة للفلسطينيين وأنه يشكل ضغطاً على المجتمع الدولي سيخفف من المعاناة في غزة.

لاقى خطاب “الجماعة” والعمليات التي قامت بها صدى كبيراً عند كثير من اليمنيين والجمهور العربي والإسلامي الذين اعتبروا ذلك تحدياً غير مسبوق لواشنطن وتل أبيب ويقتنع مناصروها أنه سيغير من موازين القوى في المنطقة وسيدفع العالم إلى الضغط على إسرائيل لوقف حربها، وهذا يمثل قصوراً في استيعاب تعقيدات المشهد برمته، وفاقم من إرباك وكلفة استخدام الممرات البحرية الدولية وانعكست تأثيراته السلبية في قيمة البضائع الواردة عبر البحر الأحمر وسيتحمل المواطنون أعباءها.

خلال جلسة الاستماع للتقرير الذي قدمه المبعوث الأممي هانز غروندينبرغ حول الوضع في اليمن إلى مجلس الأمن في الـ14 من فبراير (شباط) كانت تعليقات مندوبي روسيا والصين مؤشراً بأن الأضرار التي تعرضت لها التجارة الدولية دفعت دولاً منافسة للولايات المتحدة إلى التنديد بالهجمات على السفن في البحر الأحمر مع اعتراضها في الوقت نفسه على القصف الأميركي – البريطاني على اليمن، وهي رسالة مزدوجة لا تحتمل التأويل: الممرات البحرية ملك الجميع، وهي أيضاً مناطق صراع على النفوذ بين الدول الكبرى التي تحدد مصيرها.

تصر “الجماعة” على الدخول في تحد واضح مع قوى قادرة على تدمير البلاد تحت مبرر لا يختلف عليه أي عربي، وهو المطالبة برفع الحصار على غزة وإنقاذ أهلها من الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي واضح، لكنه في الوقت نفسه يصطدم مع ممارساتها داخل المناطق التي تسيطر عليها، وأكتفي بالإشارة إلى الحصار الذي تمارسه في تعز على رغم المناشدات حد التوسل لإنهاء عذاب الناس فيها، وأخيراً عدم تجاوبها مع الدعوة التي أطلقها الشيخ سلطان العرادة لفتح الطريق الذي يصل مأرب بصنعاء، ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من الارتقاء أخلاقياً والتعبير عن الرغبة في التخفيف عن معاناة الناس.

قبل أقل من عامين زرت مأرب للمشاركة في الاحتفالات بذكرى الثورة اليمنية وقيام النظام الجمهوري باليمن الشمالي في الـ26 من سبتمبر (أيلول) 1962، والتقيت عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة وأكد لي حرفياً، “خدمة لكل يمني أنا موافق علـى فتح الطريق إلى صنعاء، ولن أعترض على إيصال الكهرباء كما كان الأمر عليه سابقاً إلى صنعاء وبقية المدن التي كانت تستخدم محطة مأرب الغازية، ولا مانع عندنا من إيصال أنابيب الغاز المنزلي، ولن نقف حجر عثرة أمام إمداد صنعاء وغيرها من المدن بالمواد البترولية من مصفاة مأرب. ولكننا لن نقبل بفرض مذهب معين وسنقاوم كل محاولة لتغيير تقاليدنا وأعرافنا. نحن إخوة في الوطن ولكل مواطن حرية المذهب وحرمة تقاليده”.

للأسف رسالة الشيخ العرادة لم تلق تجاوباً ولا حتى مجرد التفكير فيها لأن “الجماعة” ما زالت تصر على استخدام القوة المفرطة ضد المدينة بعد أن توقفت عند أبوابها بسبب المقاومة الشديدة والتدخل السعودي – الإماراتي لإنقاذها، وهذا الأمر يثير إشكالاً أخلاقياً وإنسانياً يجعل كثيرين يشككون في رغبة “الجماعة الدخول في مسار السلام ووضع حد لنزف الدماء الذي لم تنج منه أسرة داخل اليمن”.

من هنا فإني أكرر أن على عاتقها تقع كامل المسؤولية لطمأنة اليمنيين بأنها جزء من نسيج هذا البلد ليس لها ما يميزها عن غيرها من مكوناته، وأنها ستقبل بأن تكون تياراً سياسياً لا يلجأ إلى السلاح الذي يجب أن تحتكره الدولة فقط، وأن تتوقف عن ممارساتها القمعية، والأهم من كل ذلك الوعي بأن حركة التاريخ وتقلباته لابد أن تصل إليها، وأن السلاح وحده غير كاف ولا كفيل بمنحهم الأمان والحق في حكم كل اليمنيين.

لقد تحمل اليمنيون الأضرار المادية والجسدية نتيجة المغامرة التي قامت بها “الجماعة” في الـ21 من سبتمبر (أيلول) 2014 ثم ما تلاها من أحداث دامية ودمار طاول الجميع في كل زاوية من البلاد، ولا يجوز أن يظل الناس تحت طائلة العقوبات بسبب الرعونة في اتخاذ القرارات من دون الأخذ بالحسبان ردود الفعل.

ومن الصواب القول إن العقوبات التي مارستها الدول الكبرى في كل مكان تلحق الضرر بالمواطن العادي الذي لا تعيره الأنظمة الحاكمة أي اعتبار، لأنها تتخلى بحجة الحصار عن تقديم كل الخدمات الأساسية المناطة بها التي يكفلها الدستور وكانت حقاً لا يجادل فيه أحد، كما أنها تستخدمها ذريعة للدعوات المتتالية إلى القمع في الداخل وحشد الناس للخروج الإجباري إلى الساحات، وفي المقابل لا يجوز إطلاق أية دعوات إلى التدخل الخارجي وتوجيه المناشدات لقصف البلاد.

مصطفى النعمان