اقتصاد نيجيريا الغامض…رؤية حول الفرص والمخاطر التي تُواجه البلاد

في 22 مايو 2023م، تم افتتاح مصفاة “دانغوتي” رسميًّا على مشارف مدينة لاجوس النيجيرية الضخمة. مُؤسِّس هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار، هو رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي، أغنى رجل في إفريقيا. وفي غضون عشر سنوات من عمليات البناء والتشييد، تأسست أكبر مصفاة للنفط في إفريقيا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 650 ألف برميل من النفط يوميًّا – وهو ما يُعادل قُرابة 300 ضعف قدرة جميع المصافي الألمانية مُجتمعة. وفي يناير 2024م، بدأت المصفاة رسميًّا عملياتها بعد تأجيل طويل.

لقد زادت قدرة معالجة النفط الخام في نيجيريا بمقدار مائة ضعف على نحو مفاجئ. لم يكن ذلك نتاجًا لافتتاح هذه المصفاة الجديدة فحسب؛ بل يرجع ذلك أيضًا إلى اقتصار إنتاج المصافي الأربع المملوكة للدولة في نيجيريا على 6000 برميل فقط من النفط يوميًّا خلال السنوات الأخيرة بسبب الفساد وسوء الإدارة، وهو عامل لعب دورًا حاسمًا؛ رغم أن قدرات المصافي الأربعة الإنتاجية كان من المتوقع أن تفوق هذا الرقم بفارق كبير (ففي عام 2012م بلغ إنتاجها 92000 برميل من النفط يوميًّا).

وضع الاقتصاد النيجيري الحالي:

في عام 2022م بلغت مبيعات النفط الخام ما قيمته 52.1 مليار دولار، وهو ما يمثل 73.69% من إجمالي 70.7 مليار دولار من إيرادات التصدير. وتُضاف إلى ذلك عائدات بيع المنتجات البترولية المُعالجة والغاز الطبيعي. ما يعني أنه في عام 2022م، تم توليد إجمالي 87.95% من عائدات التصدير في نيجيريا من خلال بيع الموارد المعدنية الأحفورية.

وهو الأمر الذي يعكس مدى اعتماد الاقتصاد الوطني الهائل على النفط. وانطلاقًا من ذلك، تعتمد نيجيريا بشكل خاص على أسعار النفط العالمية. وفي عام 2024م، من المقرَّر أن يتم تمويل قرابة 45% من الميزانية الوطنية النيجيرية من عائدات تصدير النفط، مما يجعل التقلبات في أسعار النفط ذات تأثير مباشر على الميزانية الوطنية النيجيرية.

وإلى جانب الافتقار إلى التنوع؛ يظل الفساد إشكالية قائمة وعقبة في طريق التنمية الاقتصادية. وفي مؤشر مُدرَكات الفساد، احتلت نيجيريا المرتبة 145 من بين 180 دولة في عام 2023م، وفي عام 2019م وجد مكتب الأمم المتحدة المَعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن ما يُقدَّر بنحو 1.6 مليار يورو من الرشاوى وأموال الفساد تم دفعها في نيجيريا، ومعظمها وُجِّهَت إلى وكالات حكومية.

من ناحية أخرى، تعد نيجيريا أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية؛ حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 477.38 مليار دولار أمريكي، على الرغم من أنه من المتوقع أن تتراجع إلى المركز الرابع بحلول عام 2024م. علاوةً على ذلك، تمثل نيجيريا، التي يتزايد تعدادها السكاني من فئة الشباب بوتيرة سريعة، أكبر سوق استهلاكي خاص في القارة. وبحسب توقعات الأمم المتحدة، سينمو عدد سكان نيجيريا من 220 مليون نسمة في الوقت الراهن ليصل إلى أكثر من 400 مليون نسمة بحلول عام 2050م، مما يجعلها ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.

التدابير الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي:

من جهته، أعلن الرئيس “بولا تينوبو”، الذي تولى منصبه منذ منتصف عام 2023م، عن هدف تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام كخطة مركزية لفترة رئاسته. وللقيام بذلك، قام بالتغييرات الأساسية الأولى؛ إذ تهدف التدابير المُتَّخذَة إلى إصلاح الاقتصاد النيجيري ومعالجة المشاكل النظامية مثل نقص التنوع والفساد المستشري، وذلك على النحو التالي:

– في أول إجراء رسمي، أعلن الرئيس المنتخب حديثًا في مايو 2023م عن إلغاء ما يسمى بـ”دعم الوقود”. وبمساعدة هذه الإعانات، تمكَّنت الدولة النيجيرية من الإبقاء على سعر بيع البنزين في البلاد منخفضًا نسبيًّا لسنوات. وعلى الرغم من أن نيجيريا، أغنى دولة في إفريقيا بالنفط، تُنتج كميات كبيرة من النفط الخام، إلا أنها لا تتمكَّن من تكريره بسبب نقص خيارات المعالجة (مصافي الدولة التي كانت مُعطَّلة عن العمل ولا تعمل بكامل طاقتها).

ونتيجة لذلك، اضطرت نيجيريا إلى بيع النفط الخام الرخيص نسبيًّا وإعادة استيراد المنتجات النفطية المُكرَّرة بأثمان باهظة (البنزين والديزل). وبدلًا من مواجهة هذه الإشكالية، بشكل منهجي، لم يَجْرِ إصلاح المصافي، بل دعمت الدولة المنتجات المستوردة على نحو كبير. وفي بعض الحالات، كان يلتهم تمويل هذا الدعم حوالي ثلث ميزانية الدولة بأكملها.

ومن خلال إلغاء الدعم، تمكن تينوبو من توفير السيولة المالية اللازمة في الميزانية. ومن منظور السياسة الاقتصادية، يُعدّ هذا إجراءً معقولًا، على الرغم من أنه جرى تنفيذه دون توفير غطاء الحماية الاجتماعية. ولم يعد العديد من النيجيريين قادرين على شراء البنزين، الذي تضاعف سعره أربع مرات بسبب إلغاء الدعم. وكان رفع الدعم عن موادّ الطاقة دون اتخاذ تدابير مُصاحِبة مقبولة اجتماعيًّا سببًا مباشرًا وضع “تينوبو” في مهبّ رياح المتاعب السياسية والتوترات الداخلية الخطيرة.

– كإجراء رئيسي ثانٍ، قام الرئيس “تينوبو” تحرير أسعار صرف العُملة النيجيرية “النيرة”، فبعد سنوات من تدابير الحماية القائمة على ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي، ظاهريًّا، تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بعد إلغاء تدخل الدولة (تحرير سعر الصرف). والهدف هو زيادة طويلة الأجل في جذب العملات الأجنبية من خلال زيادة الواردات.

إقرأ أيضا : ترمب قادر على تقديم ما يحتاجه ماسك لــ”تسلا”

ولتحقيق ذلك، كانت هناك محاولات للتوفيق بين سعري الصرف الموازيين. وبالإضافة إلى سعر الصرف الذي حددته الحكومة، تطورت على مر السنين سوق موازية لشراء العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني. وعلى الرغم من أن سعري الصرف قد تم مقاربتهما مع تفكيك ربط سعر الصرف الحكومي، إلا أن النيرة النيجيرية واصلت انخفاضها. ولم يتحقق التأثير المنشود؛ لأن سعر الصرف الرسمي يتماشى مع سعر السوق الموازية وليس العكس. بالإضافة إلى ذلك، هناك ارتفاع مستمر في معدلات التضخم، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على العُملة المحلية؛ حيث بلغ التضخم 33.2٪ في مارس 2024م.

وللمقارنة: ففي حين بلغ سعر الصرف الرسمي في مايو 2024م حوالي 1450 نيرة مقابل دولار واحد، فإن هذه القيمة في مارس 2023م كانت لا تزال حوالي 460 نيرة. وفي السوق الموازية في بداية عام 2023م، كانت القيمة حوالي 770 نيرة للدولار الواحد، واليوم أصبحت 1550 نيرة.

عند تنفيذ التدابير التي تم الإعلان عنها خلال الحملة الانتخابية، لم يفطن الرئيس النيجيري إلى تبعاتها. بل تم الاستهانة بالعواقب الوخيمة لسياساته على الشعب أو تجاهلتها حكومته عَمدًا. وكان من الضروري إلغاء دعم النفط بصورة تدريجية. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن ينبغي تنفيذ هذين القرارين في نفس الوقت. ونتيجة لذلك، أخذ عدد النيجيريين الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالفقر في الارتفاع (وتبلغ نسبة المُتضررين من الشعب الآن أكثر من 66%). وقد أدى ذلك إلى تراجُع كبير في مستوى قبول سياساته بين السكان.

فرص ومخاطر مجال العمل الجديد:

لا تستطيع مصفاة “دانغوتي” الجديدة معالجة النفط الخام المحلي فحسب، بل يمكنها أيضًا معالجة النفط الخام من بلدان أخرى باستخدام أحدث التقنيات، مما يجعل المصفاة أكثر جاذبية كوجهة لمعالجة وتكرير المواد النفطية، والتي تلبّي أيضًا متطلبات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكن تصدير منتجات النفط إلى أوروبا وهي مسألة ذات أهمية للسوق العالمية بأكملها. ونظرًا للجهود التي يبذلها الغرب حاليًّا لتقليل اعتماده على عدد قليل من مُنتجي النفط الخام، تستأثر نيجيريا بفرصة سانحة لتحسين موقعها في السوق العالمية.

وسيكون من المثير للاهتمام أيضًا رؤية التطورات التي ستحدث في المصافي الأربع المملوكة للدولة. في مايو 2024م، أعلنت الحكومة أن مصفاة “بورت هاركورت” ستعمل مرة أخرى في يوليو 2024م. وعلى مدار سنوات عديدة، ظلت المصافي الأربعة المملوكة للدولة تخضع بالكاد لأعمال الصيانة، مما أدى إلى تراجُع معدلات الإنتاجية باستمرار. ونظرًا للافتقار إلى المنافسة في هذا القطاع والفساد المستشري، لم تحاول النخب السياسية والاقتصادية في البلاد ممارسة الضغط اللازم لتحريك المياه الراكدة. لقد غيرت مصفاة “دانغوتي” وضع السوق في نيجيريا بشكل جذري، مما يعني أن الأرباح السابقة للمصافي الأربع المملوكة للدولة لم تعد آمنة.

بإلقاء نظرة على السوق النيجيرية، تتبين الاحتياجات المحلية الضخمة التي يجب تلبيتها أولًا. من ناحية، تخفيض سعر البنزين بشكل كبير مرة أخرى، ومن ناحية أخرى، تقليل الاعتماد على سوق النفط العالمية. في 1 مارس 2024م، أعلنت روسيا أنها ستُخفِّض صادراتها النفطية بشكل كبير لأجل تلبية الاحتياجات المحلية. وقد تسببت هذه الأنباء في إثارة حالة من الذعر في نيجيريا حتى الآن؛ حيث تعتمد نيجيريا على روسيا في تلبية حوالي 60٪ من احتياجاتها من البنزين عن طريق الواردات الروسية. ولكن سُرعان ما تشكَّلت طوابير طويلة أمام محطات البنزين وارتفعت أسعار البنزين بصورة حادة.

إن الحراك الجديد في قطاع النفط والآثار الإيجابية المتوقعة لتدابير السياسة الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الجديد يمكن أن تؤدي، في الواقع، إلى إتاحة رافد مالي جديد للدولة. من ناحية، تتوفر هذه الأموال من دخل النقد الأجنبي الناتج عن بيع المنتجات النفطية المُكرَرة وما يرتبط به من دخل تراكمي من الصادرات، ومن ناحية أخرى، من ميزانية الدولة، التي تم إعفاؤها من بعض الضغوط بفضل إلغاء الدعم.

وإذا استُغِلَت هذه الأموال الجديدة بغرض تنويع الاقتصاد، فسوف تتمكن نيجيريا من النجاح في تحقيق الازدهار الاقتصادي. ولكن في ذات الوقت، هناك خطر من استمرار عودة الإمكانات القصيرة والمتوسطة المدى إلى قطاع النفط. وفي حال تحقق هذا السيناريو، سوف تخاطر نيجيريا بالتخلف عن الركب في عالم سوف يضطر إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. إن نيجيريا بصدد تحديد مسارها الاقتصادي؛ إما بالمضي قُدمًا نحو قطاعات اقتصادية جديدة أو بالبقاء في النظام الحالي.

الأسواق المستقبلية في نيجيريا:

ونظرًا لأعداد الشباب الكبيرة من إجمالي تعداد سكانها، لا تتمتع نيجيريا بسوق استهلاك خاص سريع النمو فحسب، بل تتمتع أيضًا بإمكانات هائلة من حيث رأس المال البشري. وهناك مجالان من الاقتصاد يعكسان بالفعل إمكاناتهما الهائلة، ألا وهما: الصناعة الإبداعية النيجيرية ومشهد الشركات الناشئة.

يحرّك مشهد الشركات الناشئة العديد من الشباب النيجيريين الذين يستخدمون ابتكاراتهم لمواجهة التحديات المركزية التي يواجهها الاقتصاد والمجتمع النيجيري. هذا المشهد قوي، بشكل خاص، في مجال ما يسمى بالتكنولوجيا المالية. يتعلق الأمر في المقام الأول بالخدمات المصرفية والأمن الرقمي للمعاملات المالية. وفي هذا القطاع تعتبر نيجيريا بالفعل رائدة في القارة الإفريقية. ومن الجدير بالذكر أيضًا التنويه إلى مجالات (EdTech/ منصات التعلم والتعليم)، و (Health Tech/ الوصول إلى الرعاية الطبية والمشورة)، و(AgTech/ خدمات دعم القطاع الزراعي).

ومن بين إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة الإفريقية في عام 2022م، استأثرت الشركات الناشئة النيجيرية وحدها بحوالي 30% من هذه الاستثمارات، بإجمالي ما يقرب من 1.2 مليار دولار. ومع ذلك، انخفضت هذه الاستثمارات بشكل ملحوظ في العام الماضي. وإذا استمر هذا الانخفاض بسبب تدهور الظروف الاقتصادية، فإن مستقبل الشركات الناشئة، الذي يمثل أحد الأسواق المستقبلية الرئيسية في نيجيريا، سيواجه صعوبات كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الاقتصاد الإبداعي النيجيري إمكانات واعدة. لا شك أن نيجيريا هي مركز الثقافة الإفريقية المعاصرة. كما يحظى كلّ من قطاعي الموسيقى والأفلام بأهمية خاصة:

– باعتبارها مركزًا لموسيقى “الأفروبيت”، تمكنت صناعة الموسيقى النيجيرية من تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 2 مليار دولار في عام 2023م. وهذا يعني أن نيجيريا ليست فقط أكبر سوق لصناعة الموسيقى في القارة، ولكنها الآن آخذة في الصعود على مستوى العالم.

– تحظى صناعة السينما النيجيرية (نوليوود) بشعبية كبيرة في القارة الإفريقية. بعد بوليوود (الهند)، تنتج (نوليوود) ثاني أكبر عدد من الأفلام على مستوى العالم، وتتقدم على هوليوود (الولايات المتحدة الأمريكية) من حيث الإنتاج. ونظرًا لارتفاع أجور الموظفين، تطورت الصناعة لتصبح واحدة من أكبر فرص العمل في نيجيريا، وبالتالي فهي ذات أهمية خاصة لتوظيف الشباب النيجيري.

آفاق مستقبلية:

لدى حكومة نيجيريا خياران للمفاضلة بينهما. إما أن تستمر في المضي قُدمًا على طريق الاعتماد على الوقود الأحفوري وتستخدم الرافد المالي الجديد لمواصلة الاستثمار في الموارد المحدودة، وخاصة النفط. ومن الممكن أن يُولّد هذا المسار إيرادات كبيرة على المدى القصير، لكنه قد يصبح غير ذي صلة على المدى المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، يعاني هذا القطاع بشكل خاص من الفساد، ولا يستفيد السكان بصفة عامة من أرباح وعائدات هذا القطاع، بل النُّخَب التي تجني منه دخلًا جيدًا.

أما الخيار الثاني، فهو أكثر إيجابية على المدى الطويل، لكنه أكثر صعوبة على المدى القصير؛ لأن التأثيرات الإيجابية للاستثمارات في الموارد البشرية لن تظهر إلا على المدى المتوسط. وذلك من خلال تطوير قطاع التعليم، وإجراءات أخرى. وتبين الأمثلة المذكورة أعلاه الإمكانات الهائلة التي يمكن استغلالها في الاقتصاد النيجيري. كما تعود أصول كل هذه الصناعات إلى البحث عن حلول ملموسة للمشكلات أو إلى التنقيب عن القوة الإبداعية للأشخاص المَعنيين. ولن يؤدي هذا المسار إلى النهوض بهذه القطاعات فحسب، بل سيكون له أيضًا آثار إيجابية مباشرة وغير مباشرة على شرائح عريضة من السكان، من خلال توفير فرص العمل الجديدة أو فرص جديدة للمشاركة الاقتصادية.

ولا يجوز لنا أن نفترض أن نيجيريا سوف تنجح في اتباع أحد المسارين فقط. فمن ناحية، تعد فُرص استمرار النظام الحالي كبيرة للغاية، كما أن احتمالات تحقيق أرباح قصيرة الأجل مغرية أيضًا بحيث لا يمكن إهمال هذا المسار تمامًا لصالح حلول متوسطة ​​الأجل. وعلى الرغم من الإمكانات الجديدة في قطاع النفط، لا يزال هناك أمل في وجود وعي كافٍ بمدى أهمية التنوع الاقتصادي وضرورته المُلِحَّة. لقد أثبت الرئيس تينوبو عدة مرات خلال مسيرته السياسية أنه يتمتع ببصيرة سياسية اقتصادية. وإذا استخدم هذا البصيرة لصالح الاستثمار في أسواق نيجيريا المستقبلية ومعالجة التحديات النظامية مثل الفساد والظروف الاقتصادية المتردية، فهناك احتمال على أرض الواقع أن يستقر الاقتصاد النيجيري الهشّ حاليًّا.

إذا تم استثمار العائدات قصيرة ومتوسطة المدى من قطاع النفط في تدريب ودعم النيجيريين، ستُتاح أمام نيجيريا آفاق اقتصادية مستقبلية أفضل. كذلك يُظهِر الناس في نيجيريا روح المبادرة والإبداع بصفة مستمرة؛ لكنهم يحتاجون أيضًا إلى ظروف مُواتية ومناخ ملائم يتم فيه تشجيع كليهما، فضلًا عن الاستعداد لتدشين أسواق عمل خارج نطاق النفط. ويوجد الآن رافد مالي جديد يمكنه خَلْق مثل هذا المناخ. والآن أصبح الأمر متروكًا لحكومة الرئيس تينوبو للاستفادة من هذه العائدات المالية الجديدة.