إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بعد الحرب: ضرورة للحفاظ على الوحدة ومنع الانفصال

جب أن تدير السلطة الفلسطينية قطاع غزة بعد الحرب كما تدير الآن الضفة الغربية، وذلك لعدة أسباب ترتبط بالوحدة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية للشعب الفلسطيني. أي محاولة لإنشاء جسم أو مسمى آخر لإدارة القطاع سيكون بمثابة خطوة نحو فصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني، وخلق كيان مستقل قد يؤدي إلى تقويض الجهود لتحقيق الدولة الفلسطينية الموحدة.

غزة والضفة الغربية تمثلان كيانًا جغرافيًا واحدًا يجب الحفاظ عليه سياسيًا واقتصاديًا، ويجب أن تكون إدارة كلا المنطقتين تحت مظلة السلطة الفلسطينية. هذا التوحيد يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وهو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة الحرجة من الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

إن أي تفكير بإنشاء إدارة منفصلة في غزة سيفتح الباب أمام تقسيم عملي لفلسطين، مما يعزز المخططات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة الغربية، ومن ثم إحباط الجهود لإنشاء دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا ومستقلة. هذا الفصل قد يؤدي إلى خلق كيان ضعيف وغير قادر على الاستمرار، يتسبب في مزيد من الانقسام الداخلي، ويعطي مبررًا للقوى الخارجية للتدخل وفرض حلول قد لا تخدم المصلحة الوطنية.

إدراكًا لهذه المخاطر، ينبغي أن تعود السلطة الفلسطينية إلى إدارة قطاع غزة بشكل كامل بعد الحرب، وتحقيق التكامل بين الضفة والقطاع على كل المستويات. إدارة السلطة لغزة هو الضمان الوحيد لاستمرار الكيان الفلسطيني الموحد وتحقيق المشروع الوطني.