أوروبا أمام تحدي إطلاق العنان لقوتها الـ”جيواقتصادية”

أضحى مصطلح الـ”جيواقتصادي” Geoeconomic الكلمة المحورية الرائجة في الاتحاد الأوروبي. ويعبر المصطلح عن تفاعل بين التجارة والمال والتكنولوجيا والأمن القومي. وبات استمرار أوروبا في أداء دور وازن على المشهد العالمي، مرهوناً بقدرتها على التعامل مع تحديات الجيواقتصادية، بما في ذلك حرب روسيا ضد أوكرانيا، وتصاعد قدرة التأثير والضغط للاقتصادي للصين. ويعتبر الأمر نفسه مهماً في العلاقات مع القائد الجديد للولايات المتحدة. وفي وقت سابق، هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بأنه سيضاعف الرسوم الجمركية على الشركاء الأوروبيين، مما قد ينهي التعاون بين طرفي الأطلسي في تحجيم موارد روسيا المالية التي تستعملها في الحرب ضد أوكرانيا، وقد يصل الأمر إلى رفع العقوبات عن موسكو.

وسعياً إلى التغلب على تلك المآزِق، أعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة عن كل الأنواع الممكنة من السياسات، على غرار تكوين أداة دفاعية للكتلة الأوروبية ضد الضغط والإكراه الاقتصاديين، والتعرف إلى التكنولوجيات الاستراتيجية، وتعزيز الإنتاج الأوروبي للمواد المحورية في الانتقال إلى الطاقة النظيفة. في المقابل، يتطلب نجاح أوروبا أكثر من صوغ الأجندات واختيار قادة واضحي التوجهات. إذ يعاني الاتحاد الأوروبي من قيود التوزيع المعقد للمسؤوليات عبر مؤسساتها المتقاسمة بين 27 بلداً، مما يؤدي إلى تعطل وظيفي داخلي في ما يتعلق بالمنحى الـ”جيواقتصادي”. وبشكل دائم، تؤدي تلك الانقسامات إلى تصعيب إدارة الأدوات الاقتصادية للدول، على غرار فرض العقوبات وتعزيزها، والضوابط الاقتصادية المتنوعة.

استكمالاً، إذا لم تستطع الكتلة الأوروبية ابتكار نظام أكثر كفاءة في التعاون بين دولها في إدارة شؤونها اليومية، لن تقدر على رسم مسار مستقل في مواجهة التحديات الدولية المتصاعدة. ولحسن الحظ، يستطيع الاتحاد الأوروبي تلمس طريقه للمضي قُدماً عبر الاستفادة من خبرته الذاتية في مجالات أخرى تشمل سياسات التنافس، وخصوصية البيانات، وصناعة الأدوية وغيرها. وفي تلك المجالات، نسج الاتحاد الأوروبي من خيوط القدرات المتنوعة لأعضائه، نظاماً من الإشراف الجماعي. وعلى نحو مماثل، يتوجب على أعضاء ذلك الاتحاد تجميع مصادرهم كلها توخياً للتوصل إلى التعامل مع اهتماماتهم الجيواقتصادية المشتركة.

اقرأ أيضا.. الصراع الطبقي في بريطانيا.. ودور حكومة “ستارمر”

ولتحقيق ذلك الهدف، على الاتحاد الأوروبي النهوض بتكوين شبكة أمان اقتصادية أوروبية. وستُقرب تلك الشبكة ممثلي أجهزة الأمن الاقتصادي لأعضاء الكتلة الأوروبية، بهدف تشارك الممارسات الفضلى وتنسيق السياسات في ما بينهم. ويتوجب على الاتحاد الأوروبي فعل ذلك بسرعة، لأن العالم ماض في مزيد من الفوضى، وإذا لم تسارع الكتلة الأوروبية إلى تكوين جهاز جيواقتصادي فاعل، فستجد نفسها في وضعية ستُدار فيه بأيدي الحلفاء في غربها والخصوم في شرقها.

التصدع الأوروبي

نظرياً، يملك الاتحاد الأوروبي كل ما يحتاجه ليكون قوة عظمى في الأمن الاقتصادي. وتجسد الكتلة ثالث أكبر اقتصاد في العالم مع سوق داخلية تضم 450 مستهلكاً موسِراً. وكذلك تمثل المصدر الثاني عالمياً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، يستقر مشغل نظام “سويفت” SWIFT للتحويل المالي العالمي الذي يربط بنوك العالم كلها ببعضها البعض. ويسيطر الاتحاد الأوروبي على ثاني أكثر عملات العالم تداولاً، أي يورو.

ويُدرك قادة الكتلة الأوروبية القدرات الكامنة للأمن الاقتصادي في قارتهم. وفي عام 2023، أصدرت المفوضية الأوروبية وثيقة استراتيجية للأمن الاقتصادي توضح كيف يمكن لتدابير الحكم الاقتصادي مثل ضوابط التصدير أن تخلف اضطرابات متتالية في مختلف أنحاء القارة وخارجها. وتوصف القارة الأوروبية بأنها وطن الأم أي المقر الأساس لعدد من الشركات المحورية في التكنولوجيا، وضمنها الشركة الهولندية العملاقة في صناعة أشباه الموصلات “أي أس أم آل” ASML، وشركة “ساب” SAP الألمانية لصنع برمجيات الحواسيب. وبالتالي، يعرف صُناع السياسة في الاتحاد الأوروبي أن القارة تشكل نقطة تحكم في إمدادات التكنولوجيا. على الرغم من ذلك، يحيط الجمود إلى حد كبير بالجهود الأوروبية في مجال الأمن الاقتصادي. وتميل الاستراتيجية الأوروبية إلى اتخاذ وضعية دفاعية وتبقى قيد رد الفعل؛ مركزة على حماية أوروبا من الممارسات الصينية غير العادلة في التجارة، والعدوان الروسي، أو إمكانية فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية كاسحة. وحتى في تلك النقاط، لا يسري سوى قليل الاتفاق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، وحتى ضمن المؤسسات الأوروبية. ويفيد صُناع السياسة الأوروبيون بأنهم يسعون إلى “خفض الخطر” الآتي من الصين، لكنهم لا يتوصلون حتى إلى اتفاق حول تعريف ما يعنيه ذلك المفهوم، أو تحديد إملاءاته في الممارسة العملية.

وأخيراً، جاء تصويت الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي في شأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، كي يقدم دليلاً مثالياً على الجوانب السلبية الناجمة عن الانقسام في الاتحاد الأوروبي. وبدلاً من نقل رسالة واضحة إلى بكين، أطلق التصويت العنان لصراع داخلي مرير بين الدول الأعضاء في الاتحاد. وحينما هددت الصين بأنها سترد بالمثل عبر الرسوم الجمركية على السيارات الألمانية، نأت برلين عن بروكسل وصوتت ضد تلك الإجراءات الأوروبية، في خطوة تركت كثيرين من صُناع السياسة الأوروبيين في حيرة من أمرهم. لم تكن ألمانيا العضو الوحيد في الاتحاد الذي صوت ضد تلك الرسوم. إذ رفضتها المجر التي تلقت نحو نصف الاستثمارات الخارجية الصينية المباشرة في أوروبا خلال عام 2023. وفي نهاية المطاف، توصل الاتحاد الأوروبي إلى إقرار تلك الإجراءات الجمركية، لكن مع بروز واضح للانقسام الأوروبي. ومن المتوقع أن يؤدي الانقسام في التصويت إلى تشجيع الصين على محاولة الاستمرار في التفرقة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي مستقبلاً. وفي حالات أخرى، أدى الانقسام إلى إضعاف بعض السياسات الأوروبية كتلك التي جهدت في تقليص الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي المُسيل التي واجهت دوماً تحفظات من بعض الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تحديداً إسبانيا.

نظرياً، يملك الاتحاد الأوروبي كل ما يحتاجه ليكون قوة عظمى في الأمن الاقتصادي

حتى حينما تستطيع الكتلة الأوروبية التوحد على غرار ما فعلته عبر فرض عقوبات مالية ضد روسيا عقب غزو أوكرانيا؛ فإنها تعتمد على الخبرة والطواقم الأميركية في تنفيذ سياسات أوروبا. ولقد فرضت السلطات الأميركية عقوبات على السفن التي تحمل شحنات تنتهك قرارات “مجموعة الدول السبع” والاتحاد الأوروبي في شأن سقف سعر النفط، تفوق ما فرضته نظيراتها في أوروبا بمقدار الضعفين. ومع عودة ترمب، قد يثبت هذا الاعتماد بأنه محمل بالأخطار. وقد اتخذ الرئيس الأميركي المقبل موقفاً فائق العداء حيال الدول الأوروبية، مقارنة مع سلفه. وهناك قضايا مفصلية ربما ستفارق فيها أهداف السياسات الأوروبية والأميركية كتزايد السلوك العدائي للصين حيال تايوان في بحر الصين الجنوبي أو حرب روسيا ضد أوكرانيا. وقد تجهد أوروبا في تلك الصراعات، وسيتوجب عليها مكابدة مزيد من العناء كي تتمكن من توظيف الأدوات الاقتصادية الرسمية لدولها، بصورة مستقلة عن الولايات المتحدة.

وكذلك يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلة أخرى في تنفيذ إجراءاته الاقتصادية الدولية. وتستطيع دول الكتلة القارية الإجماع على الاتفاق في شأن تبني حزمة من العقوبات، لكن يبقى مُناطاً بكل دولة على حدة تنفيذ تلك الإجراءات، إضافة إلى التفاوت بين الدول في الكيانات المؤسساتية التي يوكل إليها تنفيذها.

في فرنسا، تمسك خزانة الدولة بزمام القيادة في تقييم الملامح الاقتصادية والمالية للعقوبات، فيما تتولى وزارة الخارجية تقديم النُصح في شأن تداعياتها السياسية. وفي ألمانيا، تتولى تنفيذ العقوبات هيئات حكومية متخصصة. وفي مالطا، ثمة مجلس مرتجل لمتابعة العقوبات يضم ممثلين عما يزيد على 18 وزارة، ومؤسسات عامة، وهيئات إنفاذ القانون. وفي خضم ذلك النظام المعقد، يقتضي الأمر ما يشبه السحر كي يتعاون أولئك الأعضاء في شأن أي نوع كان من العقوبات.

ويزيد في تعقيد المسائل، أن كل دولة أوروبية تستعمل أدوات ومعايير مختلفة عن بقية نظيراتها في الاتحاد. وتحوز بعض الدول قدرات مؤسساتية وخبرات تكنولوجية أكثر من الأخريات، ولديها قدرات أعلى في مراقبة الالتزام بالعقوبات وإيقاع القصاص على من يخالفها. في ربيع عام 2023، لاحقت هولندا 45 قضية تتعلق بانتهاك العقوبات، فيما لم تلاحق جمهورية التشيك سوى قضية وحيدة.

وبشكل واسع، تتفاوت الغرامات المفروضة على انتهاك العقوبات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. وينتظر المواطنون السويديون غرامة لا تزيد على 18 ألف يورو (أقل من 20 ألف دولار)، على انتهاك العقوبات، فيما يصل الرقم نفسه إلى 900 ألف يورو (نحو مليون دولار)، بالنسبة إلى مواطني هولندا. وحتى زمن قريب، لم تصُغ ألمانيا قوانين سارية تمنح الدولة صلاحية امتلاك الأصول المصادرة. وفي كتلة جغرافية يتمتع فيها مواطنو أي دولة بحرية العيش ضمن أي الدولة أخرى في التكتل، تؤول عدم قدرة السلطات على التعاون العابر للحدود، إلى خلق فرص واسعة للتهرب من العقوبات.

القوة في التنوع

ثمة بون شاسع بين قدرات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومنذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، أقدمت واشنطن على سلسلة من الاستثمارات في مؤسسات الأمن الاقتصادي. ويملك “مكتب وزارة الخزانة لضبط الأصول الخارجية” أكثر من 200 موظف مع موازنة سنوية بعشرات ملايين الدولارات. وثمة صورة مماثلة في “مكتب وزارة التجارة للصناعة والأمن” الذي يعمل في تعزيز التجاوب مع ضوابط التصدير؛ وكذلك “وكالة الأمن القومي” التي تجمع الإشارات الاستخباراتية.

ولم يكن تبني النموذج الأميركي أبداً خياراً لأوروبا التي تميل دولها نمطياً إلى الابتعاد عن تسليم سلطاتها إلى بروكسل. لحسن الحظ، لا يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى محاكاة الولايات المتحدة. وفي أحايين كثيرة، لجأت الكتلة الأوروبية إلى الاستفادة من تعددها كمصدر للقوة عبر تصميم أنظمة تنفيذ تستند إلى شبكات عمل فاعلة في مجالات عدة تشمل سياسة التنافس وخصوصية البيانات والطب والطاقة والاتصالات.

ومثلاً، تجسد “وكالة الأدوية الأوروبية” صورة عن شبكة لا مركزية تربط بين 50 وكالة وطنية في دول الاتحاد الأوروبي. وتعمل على تجميع الخبرات العلمية من بلدان الكتلة، وتعمل كنقطة وحيدة يتواصل معها القطاع الخاص في شأن الحصول على تراخيص، وتؤمن اتباع معايير موحدة ومنسجمة حيال الأدوية في الاتحاد الأوروبي مع ترك هوامش من حرية الحركة للدول الأعضاء في الاتحاد. ومثلاً، تستطيع كل دولة فرض معدلاتها الخاصة في التعويض الطبي بما ينسجم مع برامجها في الأمن القومي.

إذا غابت الاستثمارات المؤسساتية الوازنة، فمن المرجح أن تنهار طموحات الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي

ومن شأن “وكالة الأدوية الأوروبية” والشبكات الأوروبية المماثلة أن تمثل الهيكل الأساسي لصنع وكالة جديدة يناط بها ضمان الأمن الاقتصادي لأوروبا. ومع اتخاذها إحدى المدن الأوروبية مقراً لها (تستقر “وكالة الأدوية الأوروبية” في أمستردام)، قد تستطيع شبكة الأمن الاقتصاي الأوروبي تجميع خبراء وممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف تجميع المعرفة والخبرة بصورة مركزية. وبطريقة محورية، تستطيع تلك الشبكة أيضاً أن تسهل تبادل المعلومات بين البلدان الأعضاء في الاتحاد، وتكوين اتصالات أشد متانة مع بروكسل. وقد تتخذ العقوبات هيئة الموضوع الذي تحاول تلك الشبكة العمل عليه قبل توسيع خيوطها في مجالات أخرى على غرار ضوابط التصدير وتقييم الاستثمارات.

وفي مجال العقوبات، قد يؤدي التشارك في الخبرات دوراً حاسماً في تعزيز الممارسات الفضلى، وإيجاد حلول للحالات الصعبة ودعم البلدان الأصغر ضمن الاتحاد الأوروبي التي قد لا تمتلك قدرة إدارية كافية لملاحقة الالتزام بالعقوبات بما قد يعني إفشال مخططاتها كلها. وعلى غرار “وكالة الأدوية الأوروبية”، قد تستطيع شبكة الأمن الاقتصادي من العمل كمحطة لإنجاز المهمات دفعة واحدة في مجال الأعمال؛ إضافة إلى مركَزَة المعلومات وتقديم توضيحات قانونية يقينية بما يجعل الشركات قادرة على التأكد من عدم تضارب تعاملاتها مع أنظمة العقوبات. ولن تستطيع تلك الشبكة إيجاد حل سحري للانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها ربما استطاعت في الأقل أن تساعد في نَظمِ معايير مشتركة لتنفيذ العقوبات مع الاستمرار في ضمان عدم إعطاء الدول الأعضاء شعوراً بأن كبرياءها قد انتُزع منها.

ومن شأن تلك الشبكة أيضاً تعزيز مصداقية أوروبا حيال منافسيها. وعبر تمتين التماسك، قد تتوصل إلى لجم قدرة الخصوم على الاستفراد بالدول الأعضاء الواحدة تلو الاخرى؛ ضمن مسعى لتخفيف الفاعلية الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي. وعلى نحو مماثل، سيغدو بمُكنَة تلك الشبكة تعزيز القدرة التفاوضية للاتحاد الأوروبي مقارنة مع الولايات المتحدة، عبر تصعيب مهمة واشنطن في الضغط الانفرادي على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أو عقد صفقات ثنائية مع دول صديقة لترمب كالمجر وإيطاليا.

وإذا غابت الاستثمارات المؤسساتية الوازنة، فمن المرجح أن تنهار طموحات الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. وستضحى الدول الأعضاء فيه منكشفة أمام المنافسين ممن يسعون إلى إلحاق الضرر، والحلفاء الذين يعطون الأولوية لمصالحهم الخاصة. وكخلاصة، يتوجب على أوروبا العمل على الاستفادة القصوى من ارتباكاتها الداخلية. وإن لم تستطع الدول الأوروبية التوحد، يبقى متوجباً عليها الاستفادة من تنوعها لنسج شبكة متينة وفريدة من نوعها في الأمن الاقتصادي.