فرض عقوبات مالية كبيرة على آبل.. ماذا فعل «آب ستور»؟

ترى المفوضية الأوروبية في بروكسل أن “قواعد آب ستور تنتهك نظام الأسواق الرقمية لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من أجل الحصول على عروض ومضامين”.
لذلك فتحت المفوضية الباب، أمام فرض عقوبات مالية كبيرة على آبل الأميركية معتبرة في رأي مبدئي أن متجر التطبيقات “آب ستور” لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة بالاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وهذا الرأي -الذي نشر في بيان- هو الأول في إطار قواعد المنافسة الجديدة التي اعتمدها نظام الأسواق الرقمية، وباتت ملزمة منذ السابع من مارس/آذار الماضي، وأتى بعد مباشرة تحقيق في 25 من الشهر نفسه.

وأمام آبل الآن إمكانية ممارسة حقوقها في الدفاع عن نفسها بإطلاعها على الملف. ويمكن للمجموعة الأميركية أن ترد خطيا على الخلاصات الأولية.

وفي حال تأكدت هذه الاستنتاجات، ستعتمد المفوضية الأوروبية قرارا نهائيا بعدم امتثال الشركة بحلول نهاية مارس/آذار المقبل. وقد تفرض على آبل حينها غرامة يمكن أن تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية ولاحقا 20% في حال الانتهاك المتكرر.

وكانت المجموعة الأميركية العملاقة سجلت إيرادات قدرها 383 مليار دولار خلال السنة المالية 2023 التي انتهت في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبموجب نظام الأسواق الرقمية “يجب أن تتمكن الشركات -التي توزع تطبيقاتها عبر متجر آب ستور مجانا- من إبلاغ زبائنها بإمكانات شراء بديلة أقل كلفة وأن توجههم لعروضها والسماح لهم بالقيام بعمليات شراء” حسب ما أوضحت المفوضية.

وترى بروكسل أن الأمر لا يحصل راهنا مع آبل بسبب الشروط التجارية التي تفرضها المجموعة على مطوري التطبيقات.

وهذا الخلاف قائم منذ فترة طويلة بين هذا العملاق الأميركي والمفوضية الأوروبية التي تسهر على احترام شروط المنافسة بالاتحاد الأوروبي.

ولأسباب مماثلة، فرضت المفوضية على آبل -ومقرها في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية- غرامة قدرها 1.8 مليار يورو مطلع مارس/آذار في ختام تحقيق بوشر في يونيو/حزيران 2020 بعد شكوى تقدمت بها منصة سبوتيفاي للبث التدفقي الموسيقي.