غزة

خطة اليوم التالي لحرب غزة

الافتقار الأبرز لخطة «اليوم التالي» من نصيب سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن الضعيفة والمتذبذبة والمنفصلة تماماً عن الحقائق على الأرض.

لا يختلف اثنان على أن لا خطة حقيقية واضحة لـ«اليوم التالي» لحرب غزة في جعبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لكن في النهاية، من يملك خطة حقاً؟ الجواب: إيران.

يلام نتنياهو، عن حق، أن العمليات العسكرية الجارية لا تسير نحو هدف محدد يمكن عند تحقيقه إعلان «الانتصار»؛ ما يجعل الحرب مذبحة مفتوحة تتوسل إنزال أعلى درجات الألم والتدمير بالفلسطينيين. ولا يمتلك نتنياهو تصوراً واضحاً لغزة ما بعد الحرب، لا بشأن الخطوات الإنسانية المطلوبة، ولا بشأن مسائل الإدارة والحكم في القطاع. كما أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تنفذها حكومته في الضفة الغربية، تؤكد أن الرجل يقود تحالفاً معادياً لمبدأ الدولة الفلسطينية نفسها، ولصلب المشروع الوطني الفلسطيني.

أبرز ما يوضح ذلك هو خطته المؤلفة من 3 مراحل للوصول إلى الحكم الذاتي في غزة عام 2035، بعد إعادة إعمارها ودمجها في الاقتصاد الإقليمي. طرح لا يمكن اعتباره أكثر من لعبة علاقات عامة، تفتقر إلى أي مضمون سياسي حقيقي بشأن الحقوق المشروعة للفلسطينيين بالدولة والسيادة وتقرير المصير.

كل هذا صحيح. لكن مثل نتنياهو أيضاً لا يمتلك منتقدوه داخل المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل أفكاراً جادة بشأن «اليوم التالي». فعضو المجلس الحربي الوزير بيني غانتس فشل في جعل استقالته نقطة تحول حقيقية في مسار الحرب، وقيادة الرأي العام برؤية واضحة لمعالجة التحديات طويلة الأمد. ذاب الرجل كأنه لم يكن. أما المعارضة السياسية وزعيمها يائير لبيد فلم تقدم حتى الآن إلا انتقادات مشروعة وتصويباً دقيقاً وممنهجاً على نتنياهو من دون توفير أي بدائل موضوعية.

الافتقار الأبرز لخطة «اليوم التالي» من نصيب سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن الضعيفة والمتذبذبة والمنفصلة تماماً عن الحقائق على الأرض. يتأرجح بايدن بين دعمه التاريخي لإسرائيل، وبين تفاقم حدة الخلاف بينه وبين نتنياهو. تضغط عليه الساعة الانتخابية الرئاسية لإنهاء حرب غزة، فينسى أو يتناسى أنه يتعامل مع أطول حرب في تاريخ إسرائيل في المنطقة. يؤرقه صوت الناخب العربي الغاضب الذي يحمّله مسؤولية عدم وقف إطلاق النار. يزيد من قلقه تنامي التناقض بينه وبين القواعد الليبرالية الشابة في الحزب الديمقراطي. لكنه يصطدم بأن هذه آخر هموم نتنياهو ويحيى السنوار اللذين ولأسباب مختلفة يستثمران في إطالة أمد الحرب لا تقصيره.

الفشل السريع الذي لحق بخطة البيت الأبيض لحل النزاع، أظهر أن أميركا في عهد بايدن أعجز حتى عن فرض هدنة. الأخطر أنه فضح سذاجة المقاربة الأميركية للتوازنات الاستراتيجية وسطحية فهمها لأسباب وديناميات الصراع القائم.

فإذا كان الاستمرار في العمليات العسكرية في غزة يفتقر إلى أهداف سياسية واضحة، فإن الإصرار على وقف إطلاق النار، من دون أفق سياسي وقدرة وإرادة لتغيير المعادلة في فلسطين وإسرائيل، سيهدي «حماس» نصراً ولو وهمياً، يؤسس فقط لدورات عنف مستقبلية.

الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة حاجة إنسانية ملحة، بيد أن تحقيقه، ينبغي ألا يؤدي إلى نتائج عكسية، تؤبّد سيطرة الميليشيات على المشروع الوطني الفلسطيني لحسابات لا تتصل بالفلسطينيين أنفسهم.

فـ«حماس» لم تدفع كل هذه الأثمان للتخلي عن مشروعها بعد وقف إطلاق النار وتتصالح فجأة مع باقي الفلسطينيين، أو تصير مكوناً من مكونات الاستقرار في المنطقة. على العكس، هي تناور استراتيجياً للحفاظ على نفوذها في غزة، ومده لاحقاً إلى الضفة الغربية، والمضي قدماً في تطوير قدراتها العسكرية وتعميق انخراطها في محور إيران.

السذاجة الأميركية التي تعتبر أن الطريق إلى حل الدولتين تمر عبر وقف ارتجالي لإطلاق النار، وترتيب حد ما من التفاهمات بين «حماس» وحكومة نتنياهو ينطوي على فهم سطحي وتجاهل مرعب للدور الإيراني في ديناميات الصراع وإصرار طهران على تدمير كل السبل الواقعية نحو تحقيق السلام والتكامل في الشرق الأوسط.

فدور إيران في اختطاف محاولات السلام، ليس سياسة تكتيكية تتعلق برعاية نفوذها فقط، بل مشروع آيديولوجي يمتلك تصوراً محدداً للشرق الأوسط وعلاقاته وتوازنات القوة فيه.

الجملة الأسهل في هذه الحرب أن نتنياهو لا يملك خطةً واضحة لـ«اليوم التالي» للحرب. ولكن هل لدى أي جهة خطة تتجاوز إيقاف الفظائع من دون جعل ذلك انتصاراً لـ«حماس»؟

من دون خطة شاملة لما بعد الحرب تعالج الحكم وإعادة الإعمار والأمن في غزة والضفة الغربية، بالتوازي مع خطة تعالج النفوذ الإيراني في الإقليم من المرجح أن تستمر دورات العنف وعدم الاستقرار، وأن يستمر معها تقويض جهود السلام على المدى الطويل.

الحقيقة الواضحة هي أن إيران وحدها من يمتلك خطة لـ«اليوم التالي»، وخطتها ترك المنطقة محاصرة في حالة دائمة من الصراع.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى